تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الفعل التام والناقص ما تعريفهما؟]

ـ[السراج]ــــــــ[25 - 10 - 2009, 05:59 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ما تعريفات النحاة المتقدمين والمتأخرين للفعل التام و الفعل الناقص؟

ـ[السراج]ــــــــ[28 - 10 - 2009, 12:52 م]ـ

أعودُ لكم ببحث حول ذلك - أو بالأخص حول الأفعال الناقصة - بعد رجوعي للمراجع النحوية:

الأفعال الناقصة

اختلف النحاة في سبب تسمية الأفعال الناقصة (وهي أخوات كان)، واختلافهم نتيجة لفهم الفعل الناقص من حيث بنيته أو من حيث خصوصية الفعل الدالة على المصدر والزمان كسائر الأفعال، فذهب أكثرهم على أن الأفعال الناقصة سميت بذلك لأن سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن في آن، بينما هذه الأفعال - الناقصة - لا تدل على الحدث وإنما تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة من الحدث - وهذا رأي أكثر النحاة -.

" وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، وإنما تفتقر إلى المنصوب أيضا؛ فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانها عن بقية الأفعال بالافتقار إلى شيئين."

"

معاني النحو - فاضل السامرائي " (1/ 192) حيثُ نجد ابن الأنباري في كتابه (أسرار العربية) - وهو من المناصرين لرأي نقصان الحدث في الفعل الناقص - نجده يسوق خمسة أوجه للفعل (كان) ويربطها بمعنى الفعل ومن المفيد أن نضمن الرأيين الأول والثاني هنا: " الوجه الأول أنها تكون ناقصة فتدل على الزمان المجرد عن الحدث نحو كان زيد قائما و يلزمها الخبر لما بينا ..

و الوجه الثاني أنها تكون تامة فتدل على الزمان و الحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية ولا تفتقر إلى خبر نحو كان زيد وهي بمعنى حدث ووقع قال الله تعالى (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أي حدث ووقع.

قال تعالى (كيف نكلم من كان في المهد صبيا) أي وجد و حدث و صبيا منصوب على الحال و لا يجوز أن تكون كان ههنا الناقصة لأنه لا اختصاص لعيسى في ذلك لأن كلا قد كان في المهد صبيا ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبي وإنما العجب في تكليم من هو موجود في المهد في حال الصبي فدل على أنها ههنا بمعنى وجد وحدث.

"

أسرار العربية " - أبو البركات الأنباري (133)

ومن أنصار هذا الراي جار الله الزمخشري - وقد عدّه فاضل السامرائي (كما يؤكد في كتابه الدراسات النحوبة عند الزمخشري) في مدرسة البصريين - فقد انتقد الرأي الآخر الذي يعرف الناقص (باحتياجه للمنصوب مع المرفوع) وكان هذا الانتقاد مختصرا في كتابه المفصل:

" ومن أصناف الأفعال الناقصة: هي كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وظل، وبات، ومازال، وما برح، وما انفك، وما فتئ، وما دام، وليس.

يدخلن دخول أفعال القلوب على المبتدأ والحبر، إلا أنهن يرفعن المبتدأ وينصبن الخبر، ويسمى المرفوع اسما والمنصوب خبرا ونقصانهن من حيثُ أن نحو ضرب وقتل كلام من أخذ مرفوعه، وهؤلاء ما لم يأخذن المنصوب مع المرفوع لم يكن كلاماً "

وأخذ ابن يعيش هذا الكلام المقتضب وعلّق عليه وشرحه مفرقاً بين الفعلين (التام) و (الناقص):

" (يكن) في (لم يكن كلاما) بتشديد النوت الفرق بين فعل التام والفعل الناقص، أن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك: ضرب يدل على ما مضى من الزمان وعلى الضرب، وكان - فيما زعموا - يدل على معنى الزمان فقط. "

"

شرح ابن يعيش للمفصل " (283 - 284)

وقد احتدم النقاش حول (مصدرية) كان ودلالتها على الحدوث - وهو الأمر الذي حال دون الأخذ بتعريف واحد للأفعال الناقصة - حيثُ انقسم النحاة - كما أسلفنا - إلى فريقين ومن أنصار الرأي الثاني القائل باحتياج الفعل لمنصوب مع مرفوعه (الاستراباذي) في شرح الكافية:

" وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة، لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن كان في نحو:

(كان زيد قائما) يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله، فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت: حصل شيء، ثم قلت: حصل القيام، فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على قبل تعيين الشأن ... مع فائدة أخرى ههنا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيد، ولو قلنا: (قام زيد) لم تحصل هاتان الفائدتان معا فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره، وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان لكن دلالة (كان) على الحدث المطلق أي الكون، وضعية ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية .. فمعنى (كان زيد قائما) إن زيدا متصف بصفة القيام، المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود "

" شرح الرضي على الكافية " (2/ 221) ويعاضد هذا القول ابن السراج في مؤلفه (الأصول)

" فإذا قالوا كان زيدٌ قائما فإنما معناه: زيد قائم فيما مضى من الزمان. ولذلك لا يجوز الاقتصار على الفاعل هاهنا، بخلاف سائر الأفعال التامة. "

" الأصول - ابن السراج " (1/ 82)

وقد أخذ جار الله الزمخشري كلام ابن السراج واعترض عليه - كما في شرح ابن يعيش - حيث قال: " وذلك أن سائر الأفعال الماضية إنما كانت تامة من حيث أن فيها خصوص (زمان) وخصوص لفظ ٍ فمن حيث خصوص الزمان يدل على المضي، ومن حيث خصوص اللفظ يدل على خصوص معنى المصدر وخصوص (الزمان) مع خصوص اللفظ موجود هاهنا فوجب أن يكون تاما، ولعلهم عنوا أن الفعل الناقص وإن كان يدل على معنى المصدر كما يدل على معنى الزمان، لكن الخير ما انعقد لتعريف معنى المصدر فيه، لأنه معلوم، فكان دلالته عليه وعدم دلالته بمنزلة واحدة "

" شرح ابن يعيش للمفصل " (284)

فيما اقتضب سيبويه في كتابه " ... كان وصار ومادام وليس، ... وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، ومما لا يجوز أن يلحق بها آض وعاد وغدا وراح .. "

" الكتاب - سيبويه " (1/ 21)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير