2 - أحكام المشاع في الفقه الإسلامي
تأليف: صالح بن محمد بن سليمان السلطان
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض - السعودية
عدد الصفحات: 1542
عدد الأجزاء: 2
3 - أسباب انحلال العقود الماليّة
تأليف: عبد الرحمن بن عايد بن خالد العايد
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض - السعودية
عدد الصفحات: 656
4 - التقويم في الفقه الإسلامي
تأليف: محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة: الرياض - السعودية
عدد الصفحات: 588
5 - العادة مُحكَّمة: دراسة نظريَّة تأصيليّة تطبيقيّة
تأليف: يعقوب بن عبدالوَهّاب الباحسين
الناشر: مكتبة الرشد: الرياض ـ السعودية
عدد الصفحات: 276
6 - عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت (دراسة فقهيّة وقانونية)
تأليف: خالد محمود طلال حمادنة
الناشر: دار النفائس: عمان: ـ الأردن
عدد الصفحات: 115
7 - القواعد والضوابط الفقهيّة للمعاملات الماليّة عند شيخ الإسلام ابن تيمية
تأليف: عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصيّن
الناشر: دار التأصيل للبحث والترجمة والنشر والتوزيع: القاهرة ـ مصر
عدد المجلدات: 2
عدد الصفحات: 1064
8 - منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل
تأليف: بدوي عبد الصّمد الطاهر الصالح
الناشر: دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التراث: دُبيّ ـ الإمارات العربيّة المتحدة
عدد الصفحات: 254
9 - الهندسة الوراثية بين معطيّات العلم وضوابط الشرع
تأليف: إياد أحمد إبراهيم
الناشر: دار الفتح للدّراسات والنشر: عمان ـ الأردن
عدد الصفحات: 213
10 - الولاية في النكاح
تأليف: عوض بن رجاء العوفي
الناشر: عمادة البحث العلمي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عدد المجلدات: 2
عدد الصفحات: 878
(*) سابعاً: من أبرز الكتب التي صدرت في مجال أصول الفقه:
القواعد.
تأليف: علي بن محمد بن علي البعلي (ابن اللّحام) (ت803هـ) تحقيق: عايض بن عبد الله الشهراني، ناصر بن عثمان الغامدي
الناشر: مكتبة الرشد: الرياض- السعودية
مقاس الكتاب: 71 * 42سم
التصنيف: أصول الفقه / استنباط / قواعد أصولية شرعية
هذا كتابٌ من الكتب المهمّة في علم تخريج الفروع الفقهيّة على الأصولِ، ذلك العلم الذي يُعنى بإبراز الثمرات الفقهيّة المترتبة على القواعد الأصوليّة، مزج فيه مؤلفه القواعد الأصوليّة بفروعها الفقهيّة، واهتم فيه بالجانب التطبيقي لعلم أصول الفقه اهتماماً بالغاً، بذكر القواعد الأصوليّة ووجهات نظر علماء الأصول حيالها من مختلف المذاهب، متبعاً ذلك بذكر الفروع المتعلقة بها، معتنياً في هذه الجزئية خاصة بذكر أقوال الإمام أحمد ورواياته وأقوال أصحابه في هذه الفروع الفقهيّة مع الترجيح أحياناً، ونقد ما يرى المؤلف استحقاقه للنقد.
وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى قسمين:
ضمّ القسم الأول من الكتاب (66) قاعدة أصوليّةً، مع فروعها الفقهيّة.
أما القسم الثاني فيضم ثلاث فوائد ملحقة، تعتبر من الضوابط الفقهيّة.
أولها: تتعلق بالقائف: هل هو كحاكم أو شاهد؟ ثم ذكر ثلاثة فروع انبنى الخلاف فيها على الخلاف في المسألة السابقة.
ثانيها: حكم من غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم. ذكر فيها فروع هذه المسألة وأحوالها، ثم ذكر فيها ثلاثة تنبيهات، وضابطاً في باب الضمان.
ثالثها: فائدة في مسألة الظَّفَر، (وهي أخذ الشخص ماله أو حقه من شخص منعه منه إذا قدر عليه بغير حكم حاكم) بيّن خلاف العلماء فيها، وما الذي يترتب على ذلك من القول: بالجواز، أو التحريم، وعلى القول بالجواز هل ذلك عام أم خاص ببعض الأموال والأحوال؟
رتب المؤلف قواعد الكتاب وموضوعاته الأصولية على الترتيب الأصولي المعروف على طريقة المتكلمين: فبدأ ببعض مقدمات أصول الفقه، وهي تعريف الفقه.
- ثم انتقل إلى بحث مسائل: التكليف وبين شروطه، وما يترتب على تلك الشروط من خلاف في تكليف الناسي، والمغمي عليه، والسكران، والكافر، والمكره، وغير ذلك.
- ثم انتقل إلى حكم الشرعي: فتناول بعض أنواعه كالواجب والفرض، وأقسام الواجب، ومقدمة الواجب، والبطلان، والفساد، والعزيمة، والرخصة وغيرها.
¥