أخي الكريم محمد سوف أبلغ سلامي لشيخنا الكريم , وللعلم فقد طرح في الأسواق كتاب تحرير الإعتقاد في الأسماء والصفات ولو ظفرت به فعض عليه بالنواجذ.
وانتظر المفاجاة الكبرى في معرض القاهرة - إن شاء الله - شرحه لمختصر خليل في 10 مجلدات , وعلى 53 نسخة خطية!!!
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[20 - 11 - 04, 12:00 م]ـ
قام الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله بوضع عنوان ينبيء تقريبا عن مضمون كتابه: أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم ونقصانهم
والحق أن الإمام الدارقطني تعامل في هذا الكتاب مع طلبة علم كبار فضلا عن العلماء … فبالرغم من أن موضوع الكتاب يستغرق عدة مجلدات إلا أنه سلك طريقا فذا في الوصول إلى غرضه من مؤلفه دون تطويل: فيعتمد رحمه الله في ذكره للحديث على شهرة الحديث وموضوعه الغالب كأن يقول: (حديث كسب الحجام) أو حديث (لكل نبي دعوة) أو (إن بالمدينة جنا) ثم يقول: الحديث بطوله وهكذا
وأجدني في هذا المقام مضطرا لعقد مقارنة بين تحقيق الشيخ هشام بن علي السعيدني وبين تحقيق طبعة أخرى هي الوحيدة التي وقفت عليها لهذا الكتاب – بالرغم من أن الشيخ هشام أخبرني أنه ثم طبعة أخرى حديثة لدار أردنية فالله أعلم – وهي الطبعة التي حققها محمد زاهد الكوثري
وهذه الطبعة – من تحقيق الكوثري – إجتمع لها ما لم يجتمع لغيرها من مساويء …
فبداية سوء الطباعة بما لا يليق بأهمية الكتاب إلى سوء الصف ودخول الفقرات في بعضها إلى السقط إلى التصحيف إلى تصرف المحقق في النص وغير ذلك مما ستراه إن شاء الله
ربما يرد على الأذهان وجود أكثر من مخطوط للكتاب وخذا هو السبب في وجود الاختلاف بين التحقيقين … والحق أن الكتاب ليس له إلا مخطوط واحد في الظاهرية كما أشار إليه المحقق الشيخ هشام وأيد ما قاله بفهارس سزكين وآل البيت الأردنية … وقد أشار إلى هذا أيضا الكوثري في نهاية تحقيقه
يتبع إن شاء الله
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[20 - 11 - 04, 05:07 م]ـ
انّ في مسألة اختلاف رواة الموطأ مبادرة علمية كبيرة وأيضا شاقة حسبما نتوقع من النتائج في نهاية المطاف!
تعود احدى المشاكل في هذا الأمر الى النصوص المتفرقة للكتاب مطبوعة كانت أو مخطوطة. أما المطبوع فانظر الى ما جاء من التعديلات والتصحيحات بين تحقيقي رواية القعنبي أو ما اعتمد عليه بشار عواد في تحقيق رواية أبي مصعب ... قد اعتمد على مخطوط متأخر غير أنّ هناك نسخ قيمة وقديمة لهذه الرواية. ترجع هذه الظاهرة في كثير من الأحيان الى (السباق) القائم بين المحققين الذين لديهم الرغبة في اخراج نفس الكتاب , في أقرب وقت ممكن , فلا خير في ذلك.
أما النصوص المخطوطة للموطأ وخاصة الشروح للموطأ فلها منزلة خاصة وأهمية كبرى في هذه البحوث.
أود أن أضرب لذلك مثلين:
المثل الأول:
جاء في تفسير الموطأ للقنازعي (مخطوط الخزانة العامة بالرباط):
قال ابن القاسم في قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني انّ سيد العبد ان شاء أن يعقل عنه ما أصابه فذلك له , وان شاء أن يسلمه أسلمه بجنايته فيعطي اليهودي أو النصراني دية جرحه من ثمن العبد أو ثمنه كله ان أحاط ثمنه به.
قال أبن القاسم: وهذه المسألة خطأ في الكتاب , وقد كان يقرأ هكذا على مالك فلا يغيّره. وانما الأمر فيه اذا أسلمه سيده في الجناية فبيع ا، للنصراني أو لليهودي جميع الثمن الذي يباع به كان أقلّ من دية الجرح أو أكثر. انتهى
هذا , ان هذه المسألة طرحها عيسى بن دينار الطليطلي (ت 212) على شيخه ابن القاسم كما يتبين ذلك من تفسير الموطأ لابن مزين (مخطوط القيروان) كما يلي:
قال (وهو عيسى بن دينار): وسألته (وهو ابن القاسم) عن قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني , ان سيد العبد ان شاء أن يعقل عنه ما أصاب فذلك له , وان شاء أن يسلمه أسلمه فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني دية جرحه أو ثمنه كله ان أحاط بثمنه.
قلت: أخطأ هو في الكتاب أم ما معناه؟ قال لي ابن القاسم: هو خطأ في الكتاب ....... (الخ) انما الأمر فيه أن اذا أسلمه السيد فبيع أن لليهودي أو للنصراني أو غيرهما من غير أهل الاسلام جميع ثمن العبد كائنا ما كان , أقل من الدية أو أكثر , وهو قول مالك. انتهى
¥