أرشيف ملتقى أهل التفسير

الحديث المرسل والمعضل والمنقطع. وعندما نقول: نقل العدل. يخرج: من كان غير معروف العدالة. وعندما نقول: الضابط. يخرج: ما كان من الرواة مغفلاً كثير الخطأ وإن كان معروفاً بالصدق والعدالة؛ لأن الضبط يتنافى مع الغفلة. ويخرج كذلك الشاذ والمعلل؛ لأننا قلنا في آخر العبارة: من غير شذوذ ولا علة. والصحيح نوعان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره. صحيح لذاته تقدم تعريفه، والصحيح لغيره: ما تكثر طرقه مما دون الصحيح لذاته فيرتقي من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، ولكن يقال: صحيح لغيره؛ لأنه صار مع غيره صحيحاً، ولو انفرد وحده ما سمي صحيحاً. حكم الحديث المعضل والمرسل: الثاني: الحديث المعضل: وهو الذي سقط منه اثنان فصاعداً على التوالي، كأن يقول مالك رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم بين مالك والرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقل ما يكون راويان اثنان، فإذا قال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث معضل. الثالث: الحديث المرسل. أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي ذلك سواء كان كبيراً أو صغيراً فإنه حديث مرسل؛ والحديث المرسل ليس من أقسام الحديث الصحيح. فإذا قال قائل: إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ فجمهور العلماء من المحدثين على التوقف لبقاء الاحتمال؛ لأنه قد يكون ليس بثقة عند غيره، لكن المراسيل إذا تعددت طرقها ومخارجها وكانت صحيحة فإن بعضها يقوى ببعض، فإذا وجد مرسل عن مجاهد ومرسل عن عكرمة وهي مراسيل صحيحة من جهة السند، والمخارج مختلفة فيمكن أن يتقوى هذا بهذا، ويصبح الحديث صحيحاً أو حسناً. الرابع: الحديث المسلسل. ما يكون فيه شيء واحد يشترك فيه الرواة، وقد يكون التسلسل بالأولية، كأن يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه فلان وهو أول حديث سمعه منه، عن شيخه فلان وهو أول حديث سمعه منه، وهكذا. وقد يكون التسلسل بالمصافحة، كأن يقول: حدثني فلان وكفي بين كفيه، عن فلان وكفه بين كفيه، عن فلان وكفه بين كفيه، وهكذا. وقد يكون التسلسل بالمحمدين، كأن يقول: حدثني شيخي محمد بن فلان، عن شيخه محمد بن فلان، عن محمد بن فلان، وهكذا. ولكن قلما تسلم المسلسلات من الضعف كما قال أهل العلم. تعريف الضعيف والمتروك: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل وكم نوعاً من الأنواع اشتمل عليه هذا البيت؟ الضعيف والمتروك والشواهد. أما الحديث الضعيف فإنه أنواع كثيرة، وهو ما لم يبلغ رتبة الحسن، والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط عند بعض العلماء: الشرط الأول: إذا لم يشتد ضعفه. الشرط الثاني: إذا دخل تحت أصل معروف معمولٍ به في الشريعة. الشرط الثالث: إذا كان في فضائل الأعمال. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بالحديث الضعيف إطلاقاً، وقال: في الصحيح ما يغني عن الضعيف. ولكن هناك مسألة مهمة جداً في الحديث الضعيف، وهي أنه مفيد في حالات، فإذا كثر طرقه يصير حديثاً حسناً لغيره، لكن هذا يشترط فيه ألا يكون الضعف بسبب فسق الراوي؛ فإذا كان السبب في الضعف فسق الراوي، فإن ذلك لا يرتقي، وإذا كان الضعف في حفظ الراوي وليس في عدالة الراوي، فيمكن بمجيئه من وجهٍ آخر أن يتقوى ويصير حسناً. وهناك فرق بين الحديث الضعيف والمضعف أشار إليه بعضهم، فقال: الضعيف هو المتفق على ضعفه عند العلماء. والمضعف هو الذي ضعفه بعضهم ولم يضعفه آخرون. أما الحديث المتروك فهو ما انفرد به راوٍ مجمعٌ على ضعفه، وهنا قد يقال: أليس المتروك من أقسام الضعيف؟ الجواب: نعم. وذكره هنا من باب ذكر الخاص بعد العام. أما الشاهد: فهو أن يأتي حديث بمعنى حديث آخر دون لفظه، لكن يشهد له من جهة المعنى الذي ذكر فيه ويقويه. والشواهد قد تكون في الأحاديث الضعيفة وقد تكون أيضاً في الأحاديث الصحيحة، فمثلاً: الشافعي رحمه الله روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). زعم بعضهم أن الشافعي تفرد به عن مالك، لكن الحديث هذا لو بحثنا عن معناه في أحاديث أخرى لوجدنا له شواهد: منها: حديث البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: (فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)

¥