1 - إن اتصال علامتي التثنية، والجمع بالفعل لغة لجماعة من العرب بأعيانهم، قِيل: هم طيء، وقِيل: هم أَزد شنوءة.
وأما اتصال تاء التأنيث بالفعل فلغة جميع العرب.
2 - إن اتصال علامتي التثنية، والجمع عند مَنْ يصلها جائز في جميع الأحوال، وليس بواجب. وأمّا اتصال تاء التأنيث بالفعل فيكون واجبا إذا كان الفاعل اسما ظاهراً حقيقي التأنيث، نحو: جاءت فاطمة، أو إذا كان الفاعل ضميراً متصلا يعود إلى مؤنث مطلقا، نحو: هندٌ قامتْ، والشمسُ طلعتْ.
3 - إن احتياج الفعل إلى علامة التأنيث أقوى من احتياجه إلى علامة التثنية، أو
الجمع؛ لأن الفاعل إذا كان لفظه مذكر ومعناه مؤنث، نحو: (هند) وذكر الفعل قبله بدون علامة تأنيث لم يُعلم أمؤنث الفاعل، أم مذكر؛ ولذلك لابد من ذكر علامة التأنيث ليُعلم أنّه مؤنث.
أمَّا المثنى، والجمع، نحو: يقومان، ويقومون فلا يشتبهان بالمفرد (يقوم).
حكم حذف الفعل، وإبقاء الفاعل
وَيَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا كَمِثْلِ زَيْدٌ في جواب مَنْ قَرَا
س13 - ما حكم حذف الفعل، وإبقاء الفاعل؟
ج13 - يجوز حذف الفعل إذا دلّ عليه دليل، كما إذا قيل لك: منْ قرأ؟ فتقول: زيدٌ، والتقدير: قرأ زيدٌ.
وقد يُحذف الفعل وجوباً، كقوله تعالى: فأَحَدٌ: فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسِّره الفعل المذكور، والتقدير: وإن استجارك أحدٌ. فكل اسم مرفوع وقع بعد (إِنْ، أو إذا) الشرطيتين فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوباً يفسِّره الفعل المذكور بعده، كما في قو له تعالى: فالسماء: فاعل بفعل محذوف، والتقدير: إذا انشقت السَّماء انشقت. وهذا هو مذهب جمهور البصريين.
(م) س14 - اذكر الخلاف في حكم حذف الفعل وجوباً بعد (إِنْ، وإذا) وما سبب هذا الاختلاف؟
ج14 - هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
1 - مذهب جمهور البصريين: الاسم المرفوع بعد إنْ وإذا الشرطيتين فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسِّره الفعل المذكور بعده.
2 - مذهب جمهور الكوفيين: الاسم بعد إنْ وإذا الشرطيتين فاعل بنفس الفعل المذكور بعده، وليس في الكلام محذوف يفسِّره.
3 - مذهب أبى الحسن الأخفش: الاسم المرفوع بعد إنْ وإذا الشرطيتين مبتدأ، والفعل المذكور بعده مُسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم، والجملة من الفعل وفاعله الضمير: في محل رفع خبر المبتدأ، وليس في الكلام حذف، ولا تقديم، ولا تأخير.
وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أمرين:
1 - هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط؟
فالجمهور من البصريين، والكوفيين على أنه لا يجوز ذلك، وإذا وقع في الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متصلا بالأداة، غير أن البصريين قالوا: الفعل المقدّر اتصاله بالأداة هو فعل محذوف يفسِّره ويدل عليه الفعل المذكور بعده.
وأما الكوفيون فقالوا: الفعل المقدّر اتّصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم.
وأما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أنه يجوز في إِنْ وإذا خاصّة - دون غيرهما من سائر أدوات الشرط - أَن تْقع بعدهما الجملة الاسمية، وعلى هذا فلَسْنا في حاجة إلى تقدير محذوف.
2 - هل يجوز أن يتقدّم الفاعل على فعله؟
الكوفيون ذهبوا إلى جواز ذلك؛ ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد إِنْ وإذا فاعلا بذلك الفعل المتأخِّر. وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على رافعه سواء كان هذا العامل فعلا أم لا؛ ولهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسِّره الفعل المذكور.
ـ[زهرة متفائلة]ــــــــ[09 - 10 - 2009, 08:29 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد:
جزاك الله خيرا
ـ[ابومحمد2]ــــــــ[09 - 10 - 2009, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله .... وبعد:
جزاك الله خيرا لا يحصى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين