تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

" ... مع أن الأحسن إقامة الأول نحو ظنت طالعة الشمس وأعلم زيدا كبشك سمينا والمنع إن ألبس نحو ظن صديقك زيدا أو أعلم بشرا زيد قائما ... " ولا يُتصور أن يثبت الهمزة ويخص (أعلم) بمثال يقابل كل مثال لـ (ظن) وهو يريد (علم) الذي هو من باب ظن.

تحياتي ومودتي.

ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[22 - 10 - 2009, 08:17 ص]ـ

حياك الله أخي الدكتور حسانين

هذا الفرض غير وارد لسببين: الأول أنه قال: (وإن كان من باب ظن أو أعلم ففيه أيضا أقوال ... ) فأثبت همزة (أعلم) وعطفه على (ظن) بـ (أو) ولو أراده قبل دخول الهمزة لما عطفَ، لأن الفعلين من باب واحد ولا معنى للتفريق بينهما.

والثاني أن الأمثلة السابقة كلها تسير على نظام واحد هو التمثيل لظن ثم أعلم، على الترتيب حيث يقول:

" ... مع أن الأحسن إقامة الأول نحو ظنت طالعة الشمس وأعلم زيدا كبشك سمينا والمنع إن ألبس نحو ظن صديقك زيدا أو أعلم بشرا زيد قائما ... " ولا يُتصور أن يثبت الهمزة ويخص (أعلم) بمثال يقابل كل مثال لـ (ظن) وهو يريد (علم) الذي هو من باب ظن.

تحياتي ومودتي.

السلام عليكم

حياك الله أخي الدكتور حسانين

هذا الفرض غير وارد لسببين: الأول أنه قال: (وإن كان من باب ظن أو أعلم ففيه أيضا أقوال ... ) فأثبت همزة (أعلم) وعطفه على (ظن) بـ (أو) ولو أراده قبل دخول الهمزة لما عطفَ، لأن الفعلين من باب واحد ولا معنى للتفريق بينهما.

.

المفعول الأول في باب (أعْلم َ) كان فاعلا في الأصل , فليس مقصودا , ولعلَّك تتفق معي في أنَّ هذا الباب خاصٌّ بالمفعولين الَّلذَيِن ِ أصلُهما المبتدأ والخبر ولذلك قال في باب النواسخ: تدخل الهمزة المسمّاة بهمزة النقل وهمزة التعدية على علِم ورأى المتعدِّيين ِ لمفعولين ِ فتعدّيهما إلى ثلاثة ِ مفاعيل َ أولُها الذي كان فاعلا, وكذا أقصى ما يتعدّى إليه الفعل من المفعول به نحو: أعلمْت ُ زيدا عَمْرًا قادما , وأريْت ُ زيدًا عمرًا كريما , وللثاني والثالث من هذه المفاعيل ما كان لهما في باب علم ورأى من جواز الإلغاء والتعليق وغيرهما.

حياك الله أخي الدكتور حسانين

والثاني أن الأمثلة السابقة كلها تسير على نظام واحد هو التمثيل لظن ثم أعلم، على الترتيب حيث يقول:

" ... مع أن الأحسن إقامة الأول نحو ظنت طالعة الشمس وأعلم زيدا كبشك سمينا والمنع إن ألبس نحو ظن صديقك زيدا أو أعلم بشرا زيد قائما ... " ولا يُتصور أن يثبت الهمزة ويخص (أعلم) بمثال يقابل كل مثال لـ (ظن) وهو يريد (علم) الذي هو من باب ظن.

تحياتي ومودتي.

أرى أن تمثيله يؤيِّد ما قلتُه , فلم يتعرَّض للمفعول الأول مطلقا وإنما تعرَّض للثاني والثالث اللذين أصلهما المبتدأ والخبر.

ـ[علي المعشي]ــــــــ[22 - 10 - 2009, 08:59 م]ـ

السلام عليكم

المفعول الأول في باب (أعْلم َ) كان فاعلا في الأصل , فليس مقصودا , ولعلَّك تتفق معي في أنَّ هذا الباب خاصٌّ بالمفعولين الَّلذَيِن ِ أصلُهما المبتدأ والخبر ولذلك قال في باب النواسخ: تدخل الهمزة المسمّاة بهمزة النقل وهمزة التعدية على علِم ورأى المتعدِّيين ِ لمفعولين ِ فتعدّيهما إلى ثلاثة ِ مفاعيل َ أولُها الذي كان فاعلا, وكذا أقصى ما يتعدّى إليه الفعل من المفعول به نحو: أعلمْت ُ زيدا عَمْرًا قادما , وأريْت ُ زيدًا عمرًا كريما , وللثاني والثالث من هذه المفاعيل ما كان لهما في باب علم ورأى من جواز الإلغاء والتعليق وغيرهما.

أرى أن تمثيله يؤيِّد ما قلتُه , فلم يتعرَّض للمفعول الأول مطلقا وإنما تعرَّض للثاني والثالث اللذين أصلهما المبتدأ والخبر.

مرحبا بك أستاذي الكريم

يُفهم من كلامك هذا أن المفعول الثاني في كلامه على (أعلمَ) إنما يراد به المفعول الثالث على اعتباره كان ثانيا قبل التعدية بالهمزة وأصله الخبر.

ولكن في كلامه ما ينفي هذا الاحتمال حيث مثل لإنابة المفعول الثاني عن الفاعل في باب أعلم عند عدم اللبس وعدم كونه جملة أو ظرفا بقوله: "أُعلمَ زيداً كبشُك سمينا" فأناب (كبشك) وهذا يدل على أنه يريد المفعول الثاني بعد التعدية لا قبلها كما تفضلت (أي ما أصله المبتدأ لا الخبر)، إذ لو أراد المفعول الثاني قبل التعدية لأناب (سمين) لأنه الثاني قبل التعدية والثالث بعدها وهو ما أصله الخبر.

وعليه أرى أنه إنما أراد المفعول الثاني (الذي أصله الخبر) في باب ظن، والمفعول الثاني (الذي أصله المبتدأ) في باب أعلم، ولكنه لما اشترط الإفراد في البابين اضطر إلى التمثيل للممنوع (كون المفعول الثاني جملة) مع ظن وأعلم فاستقام له التمثيل في باب ظن، واضطرب عليه في باب أعلم فجاء المفعول الثاني مفردا ولم يكن جملة كما أراد، لأن الثاني في باب أعلم لا يجيء جملة إلا أن تكون محكية.

أضف إلى ذلك أنه لو أراد الثالث كما تفضلتَ (أي الثاني قبل التعدية) لما كان ثمة داع لأن يتكلم على المفعول الثالث لأعلم بعد كلامه السابق ويخصه بحكم خاص وهو امتناع إنابته عن الفاعل دون أن يشير إلى حالته من حيث كونه مفردا أو جملة، إذ قال: " وأما الثالث من باب أعلم فلا يجوز إقامته وقال الخضراوي وابن أبي الربيع بالاتفاق"

فهل يختلف الثاني قبل التعدية عن الثالث بعدها؟ أليس هو الخبر في الحالين؟

تحياتي ومودتي.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير