[ورقة أعجبتني]
ـ[بديع الزمان]ــــــــ[08 - 02 - 2003, 08:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يختلف اثنان من المهتمين بلسان الضاد على أن إشكالية الأخطاء النحوية و اللغوية و الإملائية قد باتت هاجسا يؤرق المضاجع إذ اتسعت دائرتها و بات الخطأ لدى العامة أصلا و الصواب خلافا للأصل 0
في هذا الإطار و بينما أنا أتصفح صحيفة الوطن السعودية هذا اليوم الأحد
السابع من ذي الحجة لفت نظري موضوع عني بهذا الشأن و تناوله بطريقة استحقت الإعجاب حاول فيه موجه تربوي بوزارة المعارف السعودية أن يضع مبضع الجراح على بعض مواطن الخلل و من ثم اقترح بعض الحلول التي تبدو ناجعة إن وجدت حماسة من كل المعنيين بالأمر 0
رأيت أن أعرض هذه الورقة هنا بينكم أيها الفصحاء آملا أن تتناولوها بالتحليل و المناقشة لعلنا نخرج بمنهجية ممكنة لمعالجة الأخطاء و الحيلولة دون استفحالها 0
تحميل مخرجات التعليم نتائج الضعف
دعوة إلى فرض غرامات مالية على الأخطاء الإملائية لحماية اللغة العربية
الدمام: محمد آل معيض
دعا الموجه التربوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الواصل، إلى التكاتف لإنقاذ اللغة العربية من الأخطاء الإملائية والنحوية التي أخذت تنتشر رقعتها على مستوى واسع حتى لا يكاد يخلو مكتوب من هذه الأخطاء.
وحمل الواصل في حديث لـ "الوطن" مخرجات العملية التعليمية والتربوية في فترات سابقة مسؤولية الضعف الإملائي، مشيرا إلى عدم إعفاء المعلمين وواضعي مناهج الإملاء من وزر ذلك وتبعته، فهم السبب في ذلك وهم الذين يُنتظر منهم العلاج.
وتبرز هذه الظاهرة - بحسب الواصل - بشكل أكبر كلما كانت المدرسة في مرحلة تعليمية أدنى، كذلك في مشاركات المدارس في توعية المجتمع من خلال المطويات أو اللوحات، وفي كراسات الطلاب، وأوراق إجاباتهم، كما تظهر تلك المشاهدات في الأعمال التحريرية من كراسات إعداد الدروس وأوراق أسئلة الاختبارات وغيرها لمعظم المعلمين، كما تظهر في تعاميم الإدارة التعليمية وفي نشراتها، وفي النشرات التربوية بل وفي رسائل في الميدان التربوي، وكذلك في لوحات المحلات والمؤسسات، وفي اللوحات الإعلانية والإرشادية، وفي الأوراق الرسمية التي تحمل معاملات للمواطنين.
وبين الواصل أن من أهم مواطن الأخطاء الإملائية هي همزات الوصل والقطع كما في: (الأخبار والاقتصاد) والأفعال الثلاثية في أسئلة الاختبارات نحو (أذكر، وأكتب) وكأنما كاتبها يلزمنا ويلزم طلابه أن تقرأ أفعال أمر لا أفعال مضارعة، والخطأ في كتابة الهمزات المتوسطة والخلط بين الضاد والظاء، وإهمال تنقيط الحروف المنقطة، والخلط بين التاء المفتوحة والمربوطة، واستخدام علامات الترقيم في غير موضعها.
أما الأخطاء النحوية فحدث ولا حرج ففي اللوحات أو الصحائف التي يعدها الطلاب نصدم بـ"عمل الطالبان"، فيُرفع منصوب ويُجر مرفوع، ويُأتى بتمييز الأعداد المفردة موافقا للأعداد كما في سبعة نساء، وثلاث رجال، فضلا عن رفع اسم إن، والفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعطوف على المضاف إليه فيكتبون استقرار وتوازن البيئة المدرسية، وصحتها استقرار البيئة المدرسية وتوازنها، ولا تقف الأخطاء الإملائية والنحوية عند حد الكتابة بل تظهر في الحديث فهناك من ينطق ابن بين اسم الرجل واسم أبيه بن، وتظهر همزة الوصل منطوقة في كلمات كالاجتماع والاختبار، وتنطق مائة كما هي مكتوبة علما أن ألفها جاءت فارقة فقط، ولقد أعادت المجامع اللغوية كتابتها الإملائية الصحيحة لتكون مئة.
وأرجع الواصل أبرز الأسباب التي ساعدت على انتشار تلك الأخطاء إلى اختفاء الشعور بالعيب والإحساس بالنقص لدى كثيرين من معلمي مدارسنا، وهو ما كان يدفعنا سابقا لكي نتعلم ونتأنى فيما نكتبه ونراجعه كثيرا، كذلك اختفاء المحاسبة في عمليات تقويم أداء المعلم على الرغم من أن الفقرة الأولى في تقويم أدائه تنص على الالتزام باستخدام الفصحى تحدثا وكتابة، كذلك من الأسباب غياب المراجع اللغوي في المدارس وفي أقسام ووحدات الإدارة التعليمية وبالتالي تمر الأخطاء وتتكرر دون حياء أو استعابة لذلك، فضلا عن غياب المحرر في الأعمال التي يشترك فيها معدون، حيث تلصق إلى جوار بعضها دون مراجعة أو تحرير.
واقترح الواصل عددا من الطرق لعلاج هذه الظاهرة بشقيها الإملائي والنحوي، ومن تلك الطرق المحاسبة الدقيقة لغويا للمعلم ولغيره ممن هم مسؤولون عن العملية التعليمية والتربوية إشرافيا وإداريا وتعليميا وتأثير ذلك على بطاقات تقويمهم تأثيرا يتناسب ودرجات الضعف التي يتصفون بها، كذلك لإقرار أسبوع لحماية الفصحى تكثف فيه أساليب التوعية والتدريب والمحاسبة سواء أكان ذلك للطالب أم كان ذلك للمعلم بل ولغيرهما ووضع غرامات مادية رمزية جدا تجمع في صندوق حماية اللغة العربية، كما يجب تشجيع إنشاء معاهد أهلية تدريبية لرفع مستويات المعلمين في مجالي الإملاء والنحو ويكون الالتحاق بها ملزما يوصي المشرفون التربويون باحتياجه إلى ذلك، مع إيجاد الهاتف الفصيح مستشارا لمن يحتاجونه في المدارس وفي غيرها، ويكون عبارة عن قائمة بأرقام الهاتف الجوال لمجموعة من القادرين المهتمين بسلامة لغتنا العربية يتم توزيعها ونشرها.
كما اقترح تكليف مراقبين لغويين لمتابعة ما ينشر في الشوارع والميادين العامة من لوحات إرشادية أو إعلانية أو لوحات بأسماء المحلات ونشاطاتها أو غيرها وتزويدهم بأوراق رسمية يحددون فيها ما يجدون من أخطاء يزودون بها مسؤولا في البلدية عبر خط فاكس ليزيلها فورا ودون أية إجراءات إدارية روتينية، واقترح أيضا اختبار الخطاطين في مجالي الإملاء والنحو وربط تجديد تراخيصهم بعدد أخطائهم، وإزالةَ أية لوحة إرشادية أو إعلانية تحمل أخطاء إملائية أو نحوية فورا من قبل البلديات، وإلزاَم المؤسسات الأهلية وغيرها ممن ينشرون إعلاناتهم الورقية عند أبواب الجوامع بأن يكون عليها توقيع أحد المراقبين اللغويين، على أن تغرم البلديات أصحاب اللوحات والإعلانات الخاطئة بغرامة تساوي نصف تكلفتها مع مصادرتها.
رابط الموضوع
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-02-08/local/local08.htm
¥