أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[فداء]ــــــــ[07 Dec 2009, 07:51 م]ـ

~ فائدة

في قوله تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه}

(لا ريب) لا ناهية = جملة طلبية. وقيل: نافية للجنس = خبرية معناها الطلب؛ أي: لا ترتابوا فيه.

الصواب: أنها خبرية، ولا يراد بها الطلب؛ فالخبرية أثبت؛ لأن الطلبية قد تتحقق أو لا.

وفي هذا إشكال؛ لثبوت وقوع الريب من الكفار، ويُخرّج على وجهين:

1. الريب راجع إلى الكفار، وليس إلى القرآن، فإنهم هم الذين يرتابون >> الريب من جهتهم لا من جهة القرآن؛ فالعلة فيهم.

2. أنهم لم يرتابوا في القرآن، وإنما جحدوا أنه الحق {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} (14) سورة النمل، {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ} (102) سورة الإسراء.

وعند الوقف على (لا ريب ... ) لا: نافية للجنس.

الراجح: الوقف على: لا ريب فيهْ

بدليل:

1 – قوله تعالى في سورة السجدة: {تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}

2 - أن ما لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى مما يحتاج إلى حذف وتقدير.

3 - أن المعنى على الوقف على (فيه) أبلغ؛ لأنه يكون به القرآن كله هدى – وهو كذلك -.

4 - أنه بهذا جاء التفسير عن السلف – رحمهم الله -.

((الشيخ: عبدالله الحكمة، وقد ذكر ذلك غير واحد من علماء السلف))

ـ[فداء]ــــــــ[14 Dec 2009, 03:17 م]ـ

~ فائدة

أقسام المفسرين المخالفين في العقيدة:

1. متكلم منافخ عن عقيدته يرد على السلف ويستدل ويدافع ويحاج عن مذهبه.

2. يقول بالمذهب ويلتزم به لكنه لا يحاج ولا يستدل له ولا يرد على السلف أو يتهجم عليهم.

3. من نراه مضطرب، أحيانًا يقول بمذهب الأشاعرة، وأحيانًا بمذهب السلف، وأحيانًا يجمع بينهم ولا يرجح، وهذا الاضطراب له أسباب منها: تأثره ببيئته والمذهب السائد في عصره.

((د. محمد السريع))

ـ[فداء]ــــــــ[21 Dec 2009, 07:37 م]ـ

~ قاعدة:

إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد، جاز تفسير الآية بها.

وهذه القاعدة ترجع إلى احتمال النص القرآني لأكثر من معنى.

((د. مساعد الطيار، التفسير اللغوي، ص 591))

ـ[فداء]ــــــــ[18 Jan 2010, 07:46 ص]ـ

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وقوله: {كلا سوف تعلمون *ثم كلا سوف تعلمون} [التكاثر:3 - 4] قيل: تأكيد لحصول العلم كقوله {كلا سيعلمون* ثم كلا سيعلمون} [النبأ: 4 - 5]

وقيل: ليس تأكيداً بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر، هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه:

- أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الاخلال بالفصاحة.

- الثانى: توسط "ثم " بين العلمين وهى مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطراً.

- الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه ثم يعلم فى القبر وما بعده ذلك علماً هو فوق الأول.

((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ص231))