أولاً: الاضطراب في تحقيق نص الكتاب
ومن أمثلته:
& iexcl; المثال الأول:
ورد في باب (المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث):
"وتقول: ثلاث أفراس إذا أردت المذكر؛ لأن الفرس قد ألزموه التأنيث، وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر" (33).
العبارة السابقة تبدو متناقضة؛ لأن العدد (ثلاثة) يخالف المعدود، فوجب أن يؤنث في مثال: ثلاث أفراس، إذا أريد بالفرس المذكر، أو أن يكون صواب العبارة: "وتقول: ثلاث أفراس، إذا أردت المؤنث". وقد وردت العبارة هكذا في تنقيح الألباب (34).
& iexcl; المثال الثاني:
وأحياناً يرجع اضطراب تحقيق الكتاب إلى عدم التوفيق في الترجيح بين الروايات، واختيار الرواية الأنسب للسياق، ومثال ذلك:
تحدث سيبويه عن مجيء (إنْ) بمعنى (ما)، ثم قال: "وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتها (ما) إلى الابتداء في قولك: إنّما، وذلك قولك: ما إنْ زيدٌ ذاهب" (35).
هذا النص مثبت في طبعة بولاق، كما أثبته الأستاذ عبد السلام هارون في متن الكتاب أيضاً. ثم أشار في الحاشية (36) إلى أنه أثبت ما في طبعة (ديرنبورغ) مرتئياً أنه الوجه. وذكر أنه وردت رواية أخرى في نسختين رباحيتين نصها: "وتصرف ما إلى الابتداء". ويبدو أن الوجه ما في النسختين الرباحيتين لا ما في طبعة (ديرنبورغ)؛ لأن سيبويه أراد أن يقول: إن كلاً من (ما) و (إنّ) تكف الأخرى عن العمل إذا جاءت بعدها، وبذا ينصرف الكلام إلى الابتداء. وهذا هو ما أشار إليه ابن خروف في شرحه لهذا النص، فقال:
"قوله: وتصرف (ما) إلى الابتداء كما صرفتها (ما) إلى الابتداء، يريد أنّ (إنْ) إذا دخلت على (ما) النافية منعتها من العمل، و (ما) إذا دخلت على (إنْ) النافية منعتها من العمل أيضاً" (37).
وثمة أمر آخر في نص سيبويه السابق ينبغي التنبيه عليه، وهو أن العبارة: "في قولك إنّما" مقحمة على نص الكتاب؛ لأن الضمير في (صرفتها) عائد على (إنْ) المخففة وليس على (إنّ) المشددة، وهذا ما نبه عليه ابن خروف فقال: "قول المفسر: إنه إنما يعني في قوله: إنّما زيد أخوك- فاسد؛ لأن الضمير في (صرفَتْها) راجع إلى (إنْ) المذكورة" (38).
& iexcl; المثال الثالث:
وأحياناً يرجع اضطراب التحقيق إلى عدم استخدام طريقة انطباق ترجمة الباب على ما تحته من الأمثلة، ومن ثم ترد أمثلة تحت الباب لا تتفق وترجمته.
ومن ذلك أن سيبويه خصص باباً لاسم الجمع، ترجم له بباب (ما هو اسم يقع على الجميع لم يُكَسَّر عليه واحد)، ذكر فيه أمثلة لاسم الجمع، ورد من بينها: أخ وإخوة. ومعلوم أن (إخوة) بزنة: فِعْلة، وهي من جموع التكسير وليست اسم جمع، والصواب: أُخوة.
قال ابن خروف: "وقوله: ومثل ذلك أخ وإخوة (39). قد تقدم أن (فِعْلة) مما يكسر عليه
للقلة (40)، ووقع هنا بكسر الهمزة والصواب الضم (أُخوة). وذكر في ما كُسّر عليه للواحد من التحقير (41): غِلْمة، وفِتْية، وإِخْوة، ووِلْدة" (42).
ثانياً: خلو الطبعتين من بعض الشواهد المثبتة في نسخ أخرى للكتاب.
ومن أمثلته:
& iexcl; المثال الأول:
في باب (الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ... ) تناول ابن خروف ما حكاه سيبويه عن الخليل من منعه الجزاء في قوله: آتي الأميرَ لا يقطعُ اللصّ (43)، حيث قال: "ووقع بعد قوله:
البتة (44) قال الشاعر (45):
*لطالما حَلأْتُماها لا ترِدْ*
فلا ترد –ليس بمجزوم ولكن الشعر مقيد، ومعناه: لئلا ترد، كما أن معنى لا يقطعُ اللصّ: لئلا يقطع اللصّ. هذا الكلام ثابت في النسخ الشرقية" (46).
والنص كاملاً في الطبعتين: "وسألته عن: آتي الأميرَ لا يقطعُ اللصّ، فقال: الجزاء ها هنا خطأ، لا يكون الجزاء أبداً حتى يكون الكلام الأول غير واجب، إلا أن يضطر شاعر. ولا نعلم هذا جاء في شعر البتة" (47). ولم يثبت البيت هنا ولا ما بعده في الطبعتين، كما أن الأعلم لم يذكر البيت كذلك في شرحه لشواهد الكتاب (48).
& iexcl; المثال الثاني:
وفي باب (أو في غير الاستفهام) قال ابن خروف: "ووقع في الشرقية بعد قوله: "بما عَزّ
وهان (49): قال ابن أحمر (50):
ألا فالْبثا شهرين أو نصفَ ثالثٍ
إلى ذاك ما قد غيَّبَتْني غِيابَها
يريد: البثا شهرين أو شهرين ونصف ثالث إلى هنا. فأوهنا بمنزلة الواو" (51).
ولا يوجد البيت ولا ما بعده في طبعتي الكتاب أيضاً (52)، كما لم يذكره الأعلم (53).
¥