ثالثاً: إقحام بعض الحواشي والتعليقات على نص الكتاب.
وقد نتج هذا عن قلة النسخ التي اعتمدت عليها الطبعتان أحياناً، وأحياناً أخرى كان نتيجة عدم إنعام النظر في النص، وعدم التدقيق في تمييز كلام سيبويه من غيره من التعليقات والحواشي.
ومن أمثلته:
& iexcl; المثال الأول:
في باب (ما هذه الحروف فيه فاءات) ورد هذا النص في الطبعتين:
"وقالوا: أبى يأْبى، فشبهوه بيقرأ. وفي (يأبى) وجه آخر: أن يكون فيه مثل: حَسِب يحسِب، فُتِحا كما كُسِرا.
وقالوا: جَبى يَجْبَى، وقَلى يَقْلى، فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه، وأتبعوه الأول كما قالوا: وعَدُّه، يريدون: وعَدْتُه، أتبعوا الأول ... لأن الفاء همزة، وكما قالوا: مُضَّجِعٌ. ولا نعلم إلا هذا الحرف. وأما غير هذا فجاء على القياس مثل: عَمَر يعْمُر ويعْمِر، ويهْرُب، ويحْزُر، وقالوا: عضَضْت تعَضّ.
فإنما يحتج بوعَدُّه، يريدون: وعدتُه، فأتبعوه الأول كقولهم: أبى يأبى ففتحوا ما بعد الهمزة للهمزة وهي ساكنة. وأما جَبَى يَجْبَى، وقَلى يقْلَى، فغير معروفين إلا من وُجَيْهٍ ضعيف، فلذلك أمسك عن الاحتجاج لهما، وكذلك عضضت تعض غير معروف" (54).
وإذا تأملنا قوله: "فإنما يحتج بوعده" إلى نهاية النص، فسنجد أنه أشبه بتفسير لما سبقه، وتعقيب على الأمثلة التي ضربها سيبويه من حيث الشهرة وعدمها، ومن حيث صحة الوجه وضعفه، وإلا كان الكلام مكرراً. ويؤكد هذا ما ورد في نهاية النص من قوله: "فلذلك أمسك عن الاحتجاج لهما"
يقصد المفسر بالذي أمسك هو سيبويه. وقد غفلت الطبعتان عن هذه الزيادة وألحقتاها بمتن الكتاب، على الرغم من أنها وردت في نسخة للمبرد وأخرى لابن السراج. قال ابن خروف:
"ومن قوله: وإنما يحتج بوَعدُّه- إلى آخر الباب، أصل في الشرقية، وثبت لابن السراج حاشية، وقال: وهو تفسير عند المبرد إلى آخر الباب، وهو أشبه؛ لأنه كلام مكرر" (55).
& iexcl; المثال الثاني:
وفي باب (ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي) ورد في متن الكتاب بالطبعتين النص التالي:
"وليس هذا بقوي في الكلام كقوة أنْ لا يقولُ؛ لأن (لا) عوض من ذهاب العلامة. ألا ترى أنهم لا يكادون يتكلمون به بغير الهاء، فيقولون: قد علمتُ أنْ عبدُ الله منطلقٌ" (56).
وهذا النص من تفسيرات النحاة لا من كلام سيبويه، وقد نبه عليه ابن خروف –رحمه الله- فقال: "قول المفسر: وليس بقوي- إلى آخر الباب، ليس من كلام سيبويه" (57).
& iexcl; المثال الثالث:
كما نبه ابن خروف على زيادة أخرى وردت في باب (إرادة اللفظ بالحرف الواحد) فقال: "وقوله: ومَن خالفه رد الحرف الذي يليه- ليس من كلام سيبويه" (58). وقد ورد النص في متن الكتاب بالطبعتين، دون إشارة إلى زيادته (59).
& iexcl; المثال الرابع:
وفي باب (الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ... ) وردت الآية القرآنية:
] إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات" (60) في متن الكتاب بالطبعتين (61)، وهي في الحقيقة من وضع المبرد وليست من أصل الكتاب لسيبويه، قال ابن خروف:
"ووقع في الكتاب متصلاً بقوله تعالى:] فإنه ملاقيكم [(62): ومثل ذلك قوله:] إنّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات [الآية. ووقع في الشرقية: قال أبو العباس: أنا وضعتها في الكتاب. قلت (63): ليس فيها معنى زائد على ما تقدم" (64).
وهنا أمر لا بد من إثباته وبيانه، وهو أن هذه الأمثلة المذكورة لا تقدح في الجهد الشاق المضني الذي بذله الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيق الكتاب، وهي لا تعدو أن تكون بعضاً من هفواته-رحمه الله، فقد نبه في مواضع كثيرة بحاشية الكتاب على زيادات أقحمت على الكتاب في بعض نسخه المخطوطة. وقام هو بفصلها عن متن الكتاب وأثبتها في حاشيته، ناسباً بعضها إلى أصحابها (65). لكن كتاباً مثل كتاب سيبويه لا يمكن أن يضطلع بتحقيقه فرد واحد مهما أوتي من عزم وتجربة وحنكة، فقد تنوء بتحقيقه عصبة من أولي العزم من المحققين.
رابعاً: قصور في نسبة أبيات الكتاب
لا نعدم حين نطالع كتاب سيبويه أن نجد قصوراً في نسبة بعض أبياته الشعرية. ويتجلى هذا القصور في أمرين اثنين:
الأمر الأول: نسبة بعض الأبيات إلى غير قائليها. ومن أمثلته:
1 - ورُبَّ وَجْهٍ من حراءٍ مُنْحَنِ
¥