ـ[تيسير الغول]ــــــــ[06 Aug 2010, 11:27 ص]ـ
رجاء لا تلقبني بشيخ.
أخي الفاضل:
المراسيل تقبل من الثقة المعروف أنه لا يحدث إلا عن ثقات سواء كانت هناك ضغوط سياسية أم لا
وهناك أسباب لا علاقة لها بالسياسة كانت حاملة على الإرسال
منها:
1 - الاختصار كما في حالة سعيد بن المسيب رح1
2 - النسيان كأن ينسى الراوي الشيخ الذي روى عنه فيذكر متن الحديث ويرسله كما الحال في شعبة رح1
والإرسال ليس عيبا يقدح في المرسل فعندك الإمام الزهري رح1 أمير المؤمنين في الحديث وكان يرسل و مراسيله ضعيفة
فالقضية ليست في الظروف والضغوط السياسية والفتنة بل كان حال أكثر التابعين الإرسال قبل الفتنة فلما وقعت الفتنة أخذوا يبحثون عن الإسناد.
والله أعلم
أخي الحبيب
نعم هناك مراسيل كثيرة لغير أسباب سياسية ولكن أهل الحديث يُخضعونها للتعليل والجرح والتعديل وشروط قبول الحديث وأحواله. وهذا النوع ليس هو مدار بحثنا من البداية. أنا أقصد المراسيل التي كانت تحت ظروف فتنة أو سياسة عارضة فقد قبل أهل الحديث أمثالها بالجملة دون النظر في أحوالها السندية لثقتهم بالراوي وذكرنا على سبيل ذلك مثالين مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل حسن البصري.
ـ[عطاء الله الأزهري]ــــــــ[06 Aug 2010, 07:44 م]ـ
أخي الكريم لا يمكننا أن نعلم عدد من سقط في ارسال الحديث بشكل عام. وإذا كان كما تريد قد يكون أيضا مقطوعا أو منقطعا. وهكذا يفسد الإصطلاح الذي اصطلح عليه لغرض وهو تميزه عن غيره ,فلا ينصرف النظر عند ذكره إلا اليه.
أستاذي الفاضل:
معذرة أنا لا أوافقك , كلامي يدور حول صحة وصف الإسناد بوصفين أو صحة الحكم على الإسناد بحكمين هما:
1 - أن يكون السند مرسلا 2 - أن يكون السند معضلا
وهذا - في وجهة نظري المتواضعة - لا يفسد الإصطلاح بل كل ما في الأمر أننا حكمنا على الإسناد بحكمين.
وأسألك سؤالا: هل يمكن اجتماع الإرسال مع التعليق في إسناد واحد؟
إن قلت نعم , فيكون اجتماع الإرسال مع الإعضال مثله.
وإن قلت لا , فرجاء بين لنا المستند الذي تستند إليه.
أخي الحبيب
نعم هناك مراسيل كثيرة لغير أسباب سياسية ولكن أهل الحديث يُخضعونها للتعليل والجرح والتعديل وشروط قبول الحديث وأحواله. وهذا النوع ليس هو مدار بحثنا من البداية. أنا أقصد المراسيل التي كانت تحت ظروف فتنة أو سياسة عارضة فقد قبل أهل الحديث أمثالها بالجملة دون النظر في أحوالها السندية لثقتهم بالراوي وذكرنا على سبيل ذلك مثالين مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل حسن البصري.
اعذرني أستاذي الحبيب:
ما فائدة البحث حول هذه الأحاديث المرسلة بسبب الأوضاع السياسية والغالب قبل الفتن والتوترات السياسية هو الإرسال للإختصار؟!
فقد كان التابعون لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم.
ما ذكرته أنا لا يمنع إرسال الأحاديث في زمن الفتنة لكن الأحاديث المرسلة في زمن الفتنة هي التي يبحث في إسنادها فما كان مقبولا قبل وما كان مردودا رد أما في غير الفتنة فكانوا يقبلون الأحاديث وإن كانت مرسلة ما دام الراوي لا يحدث إلا عن ثقات.
بمعنى أنه إذا سئل عمن روى الحديث , سمى ثقة 0
والله أعلم
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[06 Aug 2010, 08:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي عطاء الله , ولكن الإصطلاح يحكم بما اصطلح عليه ,فإن روى تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام سمي بإصطلاح أهل الحديث مرسلا ولا يسمونه معضلا. وإن روى تابعي التابعين عن النبي ولم يذكر التابعي ولا الصحابي سمي معضلا , وسبق أن نقلت عن الخطيب أن المرسل ما سقط من رواية الحدجيث رجل , وقولهم رجل هو أقل تقدير ,لأن المرسل لو كان من سقط من روايته من الطبقة الأعلى واحد فقط لقبلنا الحديث لعدالة الصحابة.
إذإذا لو كان المرسل قد سقط منه راو واحد تأكيدا لكان صحيحا , ولكن المرسل نوع من أنواع الضعيف لإحتمال أن يكون الراوي رواه عن تابعي مثله عن صحابي.
بالنسبة للتدليس فهو أنواع وكل نوع منه له خصوصية تتعلق بسبب التدليس.
وا
يقول عبدالعزيز بن محمد السعيد صاحب كتاب شرح التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن:
المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، هذه الأنواع تتداخل، فالنوع الواحد قد يوصف بأنه مرسل ومعضل، فجاء عن يحيى بن كثير عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تبين من وجه آخر أن بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- اثنين، فنسمي روايته معضلة مرسلة، وإذا كان الساقط في الإسناد في أوله رجل ثم كان فيه إرسال، وكان فيه انقطاع في الإسناد، هذا يكون معلقا، يسمى معلقا منقطعا مرسلا، يعني قد تجتمع في إسناد واحد ويطلق على الإسناد عدة عبارات، وقد يجتمع الانقطاع في جهة معينة، كأن يكون في الأول فنسميه معضلا معلقا، أو نسميه منقطعا معلقا، أو في الأخير فنسميه مرسلا معضلا، أو نسميه مرسلا.
¥