عن البينات= وأن قضية اصطلاح التخاطب التي بنى عليها مثبتة الحقائق الشرعية كلامهم؛ هي من اختلاف الألسنة = وأن بحثها على ضوء أن لكل لسان ولكل لسان ظواهره هو البحث الصحيح = وأن إثبات أن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فارق لسان قومه عن طريق النقل والتغير الدلالي؛ بدعة عقدية من افتراع المعتزلة = ويقولون أن السبيل الصحيح للتعامل مع هذه الظاهرة هو جمع القرائن المحيطة بالكلام للوقوف على المعنى المعين الذي أراده المتكلم من كلامه من غير الوقوع في أسر أحكام مسبقة من أوهام أصل الوضع والمعنى الأصلي، والمعنى المتبادر، وغيرها من الأشياء التي تُضل عن الصواب في فهم مراد المتكلم.
الآن أين مكمن المغالطة: تكمن المغالطة والمصادرة في أن الدكتور تجاهل أن مخالفيه لا ينكرون ظاهرة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما ينازعون في تقسيم هذه المعاني إلى حقيقة ومجازات أو مجاز = والتعامل مع هذه المعاني بعد هذا التقسيم وفقاً للقانون السابق، راح يستدل بوجود الظاهرة التي لا خلاف على وجودها= على إثبات المجاز وهذه مغالطة وحيدة عن محل النزاع = ثم صادر فبدلاً من أن يستعل ألفاظاً تدل على القدر المشترك الذي لا نزاع فيه وفي كونه أمراً واقعاً = استعمل لفظي الحقيقة والمجاز وبات يقول إنهما هما الأمر الواقع وأنه يستدل بوجود هذه الظاهرة (التي باتت عنده: انقسام اللفظ إلى حقيقة ومجاز) على ثبوت القسمة إلى حقيقة ومجاز.
7 - قال الدكتور: ((إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا في الحقيقة يشبه تقسيمه إلى خبر وإنشاء، وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف، وليس يخلو كلام - أي كلام - من هذه التقسيمات؛ فهي تقسيمات تفرضها طبائع اللغات، وهذه التقسيمات مفهومة من معاني كل كلام، ومن مدلولات الألفاظ.
هذه التقسيمات - وفيها التقسيم إلى حقيقة ومجاز - تقسيمات اصطلاحية تواطأ عليها العلماء، والمقصود منها ضبط دلالات الألفاظ وتحرير معانيها)).
قلت: هذه مغالطة اخرى من مغالطات مثبتة هذه القسمة، وهي دعواهم أن هذه القسمة قسمة اصطلاحية كغيرها من تقسيمات العلوم، وهم يقرنون هذا عادة بأن خلاف نفاة القسمة معهم لفظي ..
وهذا الكلام خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن كل تقسيم لابد أن يستند إلى براهين علمية تبرر هذه القسمة وتظهر معالم الفصل بين القسمين.
الآن: عندنا لفظ واحد .. استعمله العربي للدلالة على عدة معاني، ما هو البرهان الذي استند عليه من قسم هذه المعاني إلى معنى واحد هو الحقيقة ومعنى أو معان هي مجازات (؟؟)
هذا البرهان ينحصر في شئ واحد وهو نظرية بدء اللغة والوضع اللغوي، وأن الألفاظ وضعت أولاً للدلالة على المحسوسات فإذا عبر بها عن غيرها كان هذا خروجاً عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي.
وهذه نظرية يونانية أخذها المعتزلة عن كتب اليونان، وهي نظرية باطلة. وهي شديدة الاتصال بنظرياهم في بدء الخليقة، ولي مقال منفصل في الإشارة لهذه النظرية وأصولها أكتفي بالإحالة إليه.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10924
وهنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11069
أما كلام الدكتور في إجابة الأسئلة عن كون الاستعمال هو ضابط الحقيقة، فليس انفكاكاً عن القول بالوضع كما ظن الدكتور، بل هو عين القول بالوضع = غاية الأمر أن القائلين بالوضع جعلوا من علامات معرفة الأصل الذي وضعت له الكلمة أولاً هو شيوع وكثرة استعمالها في معنى معين، وظن الدكتور أنه بمسألة الاستعمال هذه قد فر من مسألة الوضع= هو من أعجب ما وقع لي من كلامه في محاضرته هذه. فالوضع والاستعمال وجهان لعملة واحدة وتأمل تعبير شيخ الإسلام: ((سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال او كان المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعمال)).
¥