والثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطَب يعلم من اتّصاف الصفة بالموصوف التي يذكرها المتكلم أو يقطعها. مثال: إذا قلنا مررت بمحمد الكريمِ (السامع قد يعلم أو لا يعلم أن محمداً كريم فيُعطى السامع معنى جديداً لم يكن يعلمه). وإذا قلنا: جاء خالدٌ الكريمَ فلا بد أن يكون السامع على علم أن خالدا كريم أي اشتهر بهذه الصفة حتى عُلِمت عنه. والقطع في هذه الحالة يُفيد أن المخاطَب يعلم من اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم فإذا كان مادحاً كان أمدح له وإذا كان ذامّاً كان أذمّ له.
ما قيمة هذا القطع في اللغة؟ في المدح والذمّ عندما يوصف شخص بالكرم فهو مشهور بالكرم ولا يخفى كرمه على أحد وقد يكون الشخص كريماً لكن لا يعرفه أحد. فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص بمعنى أنه بلغ من الخصال الكريمة ما لا يخفى على أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الذّم فيكون أذمّ له. كما في قوله تعالى في سورة المسد (وامرأتُهُ حمالةَ الحطب) ذمّ الله تعالى امرأة أبي لهب مرتين مرة بالقطع لأن الكل يعلم بصفاتها ثم ذمّها بصيغة المبالغة في كلمة (حمّالة) على وزن فعّالة وهكذا جاء الذمّ بالقطع هنا أذمّ لها لما كانت تلحقه من أذى برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أعرب بعض النحاة كلمة (حمّالة) على أنها خبر لمبتدأ (امرأته) والآخرون أعربوها على أنها صفة وهذا عليه اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون صفة بحسب القواعد النحوية لأنّ حمّالة الحطب هي إضافة لفظية يعني إضافة صيغة المبالغة إلى معمولها يعني نكرة (وامرأته) معرّفة فكيف نصف المعرفة بالنكرة؟ هذه يقال فيها إنها إضافة لفظية. إذا قلنا: رأيت رجلاً طويلَ القامة (طويل القامة هي صفة لفظية) وإذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة (الطويل القامة هي موصوف لمعرفة). والإضافة اللفظية هي إضاقة اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا دالّين على الحال أو الاستقبال إلى معمولهما، إضافة الصفة المشبهة والمبالغة إلى معمولهما دون تحديد الزمن مثال: أقبل رجلٌ مصري المولد (مصري المولد إضافة لفظية وبقيت نكرة) وإذا قلنا: مررت برجل مصري النشأة (موصوف لنكرة وتُعرب نعتا) وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة (المصري النشأة نعت موصوف لمعرفة) وفي العودة إلى آية سورة المسد (حمالة الحطب) مفعول به لفعل محذوف تقديره أذّمّها.
ما الحكم النحوي في القطع؟ في المدح والذمّ والترحّم يُحذف وجوباً فعند الإعراب يُعرب خبر لمبتدأ محذوف (إذا كان مرفوعا) ونقول محذوف وجوباً وإذا كان في غير حالة يكون جوازاً. وفي النصب يكون مفعولا به لفعل محذوف وجوباً في المدح والذمّ والترحّم وفي غير ذلك يكون جوازاً.
في سورة النساء آية 162 (لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا) القطع هنا في كلمة (المقيمين الصلاة) لأهمية الصلاة فهي أهمّ من كل الأعمال.
وفي سورة البقرة آية 177 (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) قطع كلمة الصابرين للأهمية وللتركيز على الصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهمّ. والمنصوب في القطع يُعرب مفعولا به لفعل محذوف.
ملاحظة: يبدو أن كلام الدكتور نقل من لفظه لا من خطه، وهذا مافي المصدر مع التصحيح لما ورد في المصدروالله العالم.
ـ[الحطيئة]ــــــــ[29 - 09 - 2009, 07:32 م]ـ
السائل بارك الله فيكما لا يسأل عن النصب و الرفع و إنما يسأل عن فائدة بقاء النون في المعنى
أي ما فضل ثبوت النون على حذفها بلاغة لا نحوا!!؟؟
ـ[راجي مغفرة ربه]ــــــــ[01 - 10 - 2009, 08:54 ص]ـ
السائل بارك الله فيكما لا يسأل عن النصب و الرفع و إنما يسأل عن فائدة بقاء النون في المعنى
أي ما فضل ثبوت النون على حذفها بلاغة لا نحوا!!؟؟
لو تأملت بارك الله فيك جواب أبي عبد القيوم لوجدته أجاب عن السؤالين نحوا وبلاغة، إجابة وافية في إيجاز وتركيز. وخير الكلام ما قل ودل.
ـ[هادية الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 2009, 12:51 م]ـ
شكرا اخي على السؤال والشكر الجزيل لاخي المجيب فقد عمت الفائدة
¥