تكميل: (المدبج) سمي بهذا الاسم إما لحسنه لأنه لغة المزين؛ والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تزيين، أو سمي به لحسنه الناشئ عن قلته وطرافته، أو سمي به لنزول الإسناد فيكون ذماً من قولهم: رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب (المحكم)، وقد قال ابن المديني والمستملي: النزول شؤم، وقال ابن معين: الإسناد النازل حدرة (2) في الوجه. وفيه بعد، أو سمي به لأن الراويين الواقعين في المدبج شُبِّها بالخدين إذ يقال لهما: الديباجتان، كما قاله الجوهري وغيره.
التسميع:
ويسمى أيضاً سماع أو طبقة (5)، وهو كتابة أسماء السامعين أو بعضهم على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم، وبيان ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل.
وكان من عادتهم أن يكتبوا ذلك فوق سطر التسمية، أو في حاشية أول ورقة من الكتاب، فيكتب المحدث أسماء من سمع معه وتأريخ وقت السماع، واسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه.
وإن كان سماعه الكتاب في أكثر من مجلس كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ؛ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب؛ قال الخطيب: ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه (بلغ عبد الله).
وكان المحدثون يحفظون تلك السماعات أو يحافظون عليها ويتفقدونها، ويعرفون ما قد يقع فيها من تبديل أو تزوير.
ولكتابة التسميع شروط وآداب، منها: أن تكون الكتابة من قِبل بعض الثقات الحاضرين ممن له خط معروف مميز، ويحصل ذلك باطلاع من حضر كلهم أو كثير منهم؛ ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح.
ولكن لا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يكتب سماعاً لنفسه، ويقبل منه ذلك إن كان ممن قد ثبتت عدالته عند النقاد؛ ومن ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعاً ولا معارض له، أو يعارضه ما له فيه عذر قريب، فإنه يقبل منه، وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل؛ وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم؟
ومن آدابها أيضاً: أن على كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمِّع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبته، والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع.
فإن لم يحضر مثْبِتُ السماع – أي كاتبه - ما سمعَ، كأن يتأخر عن أول المجلس، فله أن يعتمد في إثباته حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك.
ومنها أيضاً أن من ثبت في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب.
ثبت:
الثَّبْتُ، بسكون الباء: هو الثقة والحجة، وكأن الكلمة بهذا المعنى مأخوذة من ثبات القلب واللسان والكتاب والحجة.
وأما الثبَت بفتح الباء: فهو ما يجمع فيه المحدث أسماء مروياته وأشياخه مع أسماء المشاركين له في سماعه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره، لأن أسانيده وشيوخه حجة له، وهو اصطلاح حادث للمحدثين.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 01:29 ص]ـ
ملاحظة: لم يكتمل إنزال الكتاب في الملتقى حتى الآن