تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

(5) تعقب صاحبا " التحرير " ابن حجر بقولهما: ((قوله: إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري أخذه من قول أحمد الذي تفرّد به حنبل بن إسحاق عنه: كان كثير الخطأ في حديث سفيان وهو قول فيه نظر لأمرين، الأول: أنّ أبا بكر الأعين قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسألته عن أصحاب سفيان، قلت له: الزبيري ومعاوية بن هشام أيهما أحب إليك؟ قال: الزبيري، قلت له: زيد ابن حباب أو الزبيري؟ قال: الزبيري.

والثاني: أنّ الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان)).

قلت: هذا كلام مُعتَرض عليه، وأنا أتعقبهما من ثلاثة أوجه:

الأول: إنَّ الحافظ لم يقل فيه: ((يخطئ)) بل قلل ذلك فقال: ((قد يخطئ)) ومعلوم أنَّ (قد) تفيد التقليل، ثم إنه أردف هذه الجملة بعد أن قال: ((ثقة ثبت)) فنسبة ما أخطأ فيه مع كثرة روايته قليلة جداً، ثم إنَّ الحافظ لم يأت بهذا من كيسه، بل من إمام معتبر عالم بالجرح

والتعديل، وهو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

الثاني: إن الخطأ ثابت في رواية الزبيري عن سفيان، وإلا لما قال الإمام أحمد ذلك.

ومما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن فقد خالف الحفاظ المتقنين، فليس من المعقول أن يخطئ هؤلاء الحفاظ الجهابذة ويصيب أبو أحمد الزبيري، لذا نجد أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رجحا رواية الجمع وأشارا إلى خطأ رواية أبي أحمد الزبيري. ومن العجب!! أنّ الدكتور بشاراً في تعليقه على جامع الترمذي رجح ما ذهب إليه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي، وهو تخطئة أبي أحمد، فما له في التحرير انتقد ابن حجر في مضمون

ذلك؟.

الثالث: قولهما: ((إن الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان)) فيه نظر شديد، وقد قال الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بصحيح البخاري: ((وما أظنُّ البخاري أخرج له شيئاً من أفراده عن سفيان)). انظر: " هدي الساري ": 440 – أي أنه لم يخرج له عن سفيان إلا ما توبع عليه على سفيان.

(6) جاء في رواية ابن عساكر مقروناً بـ: ((يحيى وعبد الرحمان)).

(7) انظر: " تحفة الأشراف " 6/ 430 قبيل حديث (9587).

(8) سقط من المطبوع وأثبتناه من " إتحاف المهرة " 10/ 474 (13219).

(9) وما يدحض هذا الظن أن الترمذي رحمه الله، قال عقب رواية أبي نعيم: ((ولم يقل فيه، عن مسروق)).

(10) وجاء في مطبوع " التفسير " لابن أبي حاتم إسنادٌ آخر هكذا (ح) وحدثنا أحمد بن عصام، عن مسروق، عن عبد الله. أما أحمد بن عصام، فقال عنه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/ 23 (119): ((كتبنا عنه وهو ثقة صدوق)) غير أني لم أقف على روايته عن مسروق والسند عال جداً، فقد يكون فيه سقط.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير