يقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: (إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً.
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فيُنظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه؛ قُبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه ...
وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح.
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده؛ استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف.
يقول الدكتور خالد الدريس:
وإذا رجعنا إلى تحديد ابن الصلاح لراوي الحسن فسنجده قد وصفه بأنه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ويرتفع عن حال من يُعد ما ينفرد به من حديثه منكراً [27]، ولما ذكر مثالاً لراوي الحسن لذاته اختار محمد بن عمرو بن علقمة وقال فيه: (من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن)، فتفرد مثل هذا الراوي يُعد عند ابن الصلاح حسناً، ما لم يخالف ...
وقبول ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات، التي ليس فيهامناكير.
لأن الشيخ إذا عرف بالصدق والسماع، ثم تبين منه ولم يفحش ذلك منه، لميستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير، فهو عدل، وهذا ممالا ينفك عنه البشر، إلا أن الحكم في مثل هذا إذا عُلِم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئفيه ...
فمسألة تفرد الصدوق هل يقبل أم يتوقف فيه خلافية حتى عند المتقدمين، وخير مثال على ذلك موقف بعض كبار النقاد من تفرد محمد بن إسحاق، فقد صرَّح الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام أبو زرعة الرازي بعدم الاحتجاج بما يتفرد به في الأحكام والفرائض، وأما علي بن المديني والبخاري فقبلوه.
ثم قال:
وأما الراجح في شأن تفرد الصدوق، فهو قبوله حين يكون محتملاً، والتوقف فيه حين يكون غير محتمل، ورده حين يخالف.
وهذا هو رأي الإمام الذهبي فقد قال في تعريف الشاذ: (هو ما خالف راويه الثقات، أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده).
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[16 Jul 2010, 05:36 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك: بدا لك من خلال نقولك أن حال بكير يحتمل التفرد، وغيرك يخالفك في ذلك ويرى خلاف ما ترين، وليس كل راو يصلح للتفرد بل تفرده عن الحافظ المشهور دون تلاميذه الكثيرين وكونه ليس من مقدميهم علة كما نص الإمام مسلم. وأين ما ثبت في خصوص الرعد ملك مما يصلح أن تحسن به الزيادة أو تصحح؟ والله أعلم
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[16 Jul 2010, 07:58 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك: بدا لك من خلال نقولك أن حال بكير يحتمل التفرد، وغيرك يخالفك في ذلك ويرى خلاف ما ترين، وليس كل راو يصلح للتفرد بل تفرده عن الحافظ المشهور دون تلاميذه الكثيرين وكونه ليس من مقدميهم علة كما نص الإمام مسلم. وأين ما ثبت في خصوص الرعد ملك مما يصلح أن تحسن به الزيادة أو تصحح؟ والله أعلم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
كون الأمر علة لا يعني بأنه يقدح في ثبوت الحديث.
وبكير بن شهاب ليس بالضعيف بل وثقه جماعة، وقد احتمل تفرده من قوى الحديث وقرر ثبوته.
وقد سرد ذلك فيما سبق، عدى أنه لم يروي حديثا في الأحكام.
قال ابن منده في التوحيد:هذا إسناد متصل و رواته
مشاهير ثقات أخرجه النسائي ".
وقد أكد الهيثمي أنه من الثقات في حديث آخر رواه:
فقد قال الهيثمي:
وعن ابن عباس قال المساجد بيوت الله في الارض تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لاهل الارض.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون." أهـ
ولم أجد أن أحدا ضعف الحديث من أهل العلم المتقدمين على حد علمي، والله أعلم.