تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أحدهما: قول المرّار: أنا ابنُ التاركِ البكريّ بشرٍ ... لأنّ بشراً لو جُعل بدلاً من البكريّ، والبدلُ في حكم تكرير العامل، لكان التارك في التقدير داخلاً على بشرٍ (1).

والثاني: إنّ الأوّل ها هنا هو ما يعتمد بالحديث، وورد الثاني من أجلِ أن يوضّح أمره، والبدل على خلاف ذلكرحمه الله إذ هو ... المعتمد بالحديث والأوّل كالبساط لذِكره» (2).

ويلاحظ أنّ الحاجة إلى هذا التعقيب الخارج عن مضمون الحدّ، لبيان وجه الفرق بين عطف البيان وبين البدل، تكشف عن قصور الحدّ وأنّه ليس مانعاً من دخول الأغيار.

وحدّه المطرّزي (ت 610 هـ) بنفس مضمون حدّ الزمخشري، فقال: إنّه «اسم غير صفة يجري مجرى التفسير» (3).

وحدّه ابن معطي (ت 628 هـ) بقوله: «هو اسم يفسّره اسم كما يفسّره النعتُ، إلاّ إنّه ليس مشتقّاً ولا في حكم المشتقّ، فأشبه البدل، والفرق بينهما أنّه لا ينوي فيه إحلال الثاني محلّ الأوّل» (4).

ويلاحظ أنّ عبارته وإن أعطت صورة عن عطف البيان، إلاّ إنّها ليست حدّاً له بمعناه المصدري، ولا بوصفه لفظاً تابعاً، وكان المناسب أن يقول: (هو اسم يفسّرُ اسماً) ليكون حدّاً لعطف البيان بوصفه أحد


(1) وهو غير جائز؛ لأنّ اسم الفاعل بالألف واللام لا يضاف إلاّ لِما فيه الألف واللام.
(2) المفصّل في علم العربيّة، الزمخشري: 122 ـ 123.
(3) المصباح في علم النحو، المطرّزي، تحقيق ياسين محمود الخطيب: 109.
(4) الفصول الخمسون، ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي: 236.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير