ـ[السلفي1]ــــــــ[30 - 06 - 2009, 01:50 م]ـ
كلامك صحيح أختي الفاضلة، وذلك إذا كان الخبر مفردا أو جملة.
أما الظرف والجار والمجرور فيتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. كما ألمح إلى ذلك أبو عمار.
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله بقوله:
وراع ذا الترتيب، إلا في الذي ... كليت فيها أو هنا غير البذي.
أي يراعى ترتيب الحرف الناسخ أولا، ثم الاسم، ثم الخبر
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر جارا ومجرورا فيجوز تقدمه على الاسم، نحو: ليت فيها غير البذيء (تقدم الخبر - فيها - الذي هو جار ومجرور على اسم ليت - غير-)
أو ظرفا، نحو: ليت هنا غير البذيء (تقدم الخبر - هنا - الذي هو ظرف على اسم ليت - غير -)
بل قد يتقدم الخبر (شبه الجملة) اسمَه وجوبا، كما في: إن في الدار صاحبها، وذلك كيلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
والله الموفق
بسم الله.
قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد:
أحسنت أخي الكريم ,وبارك الله تعالى فيك.
أيها الحبيب أود لفت نظركم المكرم إلى أصل من أصول النقاش والمناظرة أصله
أئمة العلم من المحققين والمناظرين بيانه: - أبينه عمليًا على كلام الأخت كما
هو ملاحظ من منهجك -
الأخت قالت:
" لم يجز أحد من النحاة تقدم خبر إن (همع الهوامع 2/ 160)
قال ابن عنين الدمشقي:
كأني من أخبار إن و لم يجز ... له أحد في النحو أن يتقدما
هذا الكلام عام في خبر إن أم خاص؟
هو عام , لم تفرق بين الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة ,بل وضعت أصلاً
يعم جميع ما يلحقه وصف خبر إن ,
حينئذٍ ننقاش كلامها على عمومه (ننقاش عموم كلامها) أم الخصوص
(مفردات من كلامها)؟
ننقاش عموم كلامها , لأنها قصدت العموم , ولا يحسن نقاش مفردات من
كلامها ,
فهل عموم كلامها في خبر إن صحيح؟
لا , وقررته أنت , فنبدأ نبين كيف أن عموم كلامها غير صحيح؟
كما فعلتُ أنا وأبو عمار,
وبعد نخرج بالقاعدة التالية: " أن كلام الأخت غير صحيح " , لأنه تعميم
لخاص أو تخصيص لعموم ,
وكقاعدة: تعميم الخاص غلط , وتخصيص العام غلط.
, فالذي قصدته من كلامي هو بيان خطأ عموم كلامها , وهو النهج الصحيح في
مثل هذه الحالات.
لو قال لك شخصٌ " الميتة حلال " ,
فقلتَ له: لمَ ,
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل لكم ميتتان السمك والجراد "
فالسمك ميتة ,وهو حلال , والجراد ميتة ,وهو حلال ,
إذن الميتة حلال ,
فكيف تناقشه؟
وهو توصل إلى عمومٍ ,وهو: " الميتة حلال " ,
فهل تكلمه عن مفردات هذه القاعدة؟ فتتكلم عن حل السمك والجراد!
هو يعلم أصلاً حلهما , وهاتان الميتتان داخلتان في عموم كلامه , ولو كان
غلطًا,
فنهج الأئمة هو أن نناقش عموم القاعدة , فنعمد إلى أمثلة تزيل عموم القاعدة
التي تكلم بها المتكلم ,
وعين هذا هو فعلي مع أختنا الكريمة , فعمدت إلى أمثلة أزالت عموم كلامها ,
والأمثلة واضحة أمامك من كتاب الله تعالى , كلها حول الخبر شبه الجملة ,
فهو العمدة في بيان خطإ عموم كلام لأخت.
أخي الكريم.
ما سلف هو ما تفطن إليه أخونا أبو عمار ,وهو صريح كلامه , النقاش ليس
كلامًا يوضع , بل لابد من المنهجية الصحيحة فيه , وسلوك الجادة في بيانه.
وإليك مثال أخير:
لو قال لك مسلم:
المسافر له أن يفطر رمضان , والمريض كذلك , والكبير كذلك , والمرضع ,
واالحائض لا تصوم ,
إذن " لا يجب صوم رمضان " , فكيف تناقشه؟
هل تناقشه بالمفردات التي تحقق كلامه , فتقول نعم , لا يجب , فالمسافر ...
والكبير ..... والمريض .... ,
ما الذي تفيده؟ وهذا الكلام مستقر عنده؟
لكن تبدأ في بيان خطإ عموم كلامه , فتنص على المفردات التي لا تحقق
كلامه , بل تعارضه , فتقول:
والصحيح البالغ العاقل المقيم القادر,
وقول الله تعالى: " كتب عليكم الصيام "
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: .....
, وهكذا أخي العزيز.
ثانيًا: الأخت لما نقلت عن الهمع نقلت من موضع يتكلم فيه السيوطي عن
وفاق النحاة على عدم تقدم خبر إن عليها (على إن) , فأفهمني أن الأخت
لم تفرق بين تقدم خبر إن على اسمها وتقدم خبر إن عليها , فحسن الإشارة
لذلك كما في كلامي , وأفهم أن الأخت أرادت بكلامها العموم , فحسن
نقاش العموم كما بينتُ.
وفق الله تعالى الجميع.
ـ[المجيبل]ــــــــ[30 - 06 - 2009, 07:48 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
الاستاذ (سلفي1)
ما شاء الله تبارك الرحمن , قد قرأت تعليقك حضرتك ولا أخفيك سرا أني لم أفهم بعضه , ولست بحزينة لذلك , بل أنا في غاية السعادة لأن شخصا في هذا المستوى العلمي الرفيع قد أعارني اهتمامه و أعطاني من وقته الثمين الذي أسأل الله أن يبارك له فيه.
أما عن إجابتي عن عدم جواز تقدم خبر إن , فالمقصود الخبر وليس معمول الخبر.
وبارك الله فيكم وزادكم علما
¥