أرشيف منتدى الفصيح - 2

لدلالة قرينة السبر والتقسيم عليه، إذ أتى على الاحتمالات المذكورة بالإبطال، فلم يبق إلا الاحتمال المسكوت عنه على جهة الإقرار. فهم مخلوقون مربوبون لرب واحد لا شريك له في أفعاله فلزم من ذلك إفراده بأفعال عباده.

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ:

على سبيل الفرض، ولا يلزم من الفرض العقلي الوجود، بل لا يلزم منه الإمكان، فالشرط هنا على سبيل المبالغة فيي بيان مقادير الأعمال، فلو فرض أن الأنبياء قد وقعوا في الشرك، وهو في حقهم محال ذاتي، لو فرض ذلك لحبط عنهم عملهم، فكيف بمن هو دونهم، ففي السياق تنبيه بالأعلى على الأدنى، على حد قوله تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، فيكون من قبيل خطاب الأمة على سبيل الإعلام بعاقبة الشرك، وإن كان خطاب المواجهة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفه المبلغ عن ربه جل وعلا.

فـ: "لو"، و: "إن" في الآيتين: وصليتين، كما أشار إلى ذلك صاحب "التحرير والتنوير"، رحمه الله، فلا يستفاد منهما الإمكان، بل قد سيقا مساق المبالغة في تقرير المعنى بتعلقه بالأدنى فرعا عن تعلقه، ولو فرضا، بالأعلى، فتكون المسألة من باب قياس الأولى، وإلى طرف من ذلك أشار ابن تيمية، رحمه الله، بقوله:

"مع أن الشرك منه ممتنع لكن بين بذلك أنه إذا قدر وجوده كان مستلزما لحبوط عمل المشرك وخسرانه كائنا من كان وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لغض قدر المخاطب كما قال تعالى: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين) ليبين سبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائنا من كان وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه والمقصود نفي هذا التقدير لانتفاء لازمه ". اهـ

"الرد على البكري"، ص234.

والله أعلى وأعلم.

ـ[محمد عبد العظيم وسية]ــــــــ[06 - 09 - 2009, 05:15 م]ـ

بارك الله فيك

وهداك إلى سبيل الرشاد أخي المهاجر المصري