ـ[الصامت]ــــــــ[23 - 02 - 2007, 11:10 م]ـ
لعلي مخطئ
ـ[خالد مغربي]ــــــــ[24 - 02 - 2007, 06:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أستاذي الحبيب و الفاضل فهمت من كلامك و أسلوبك أنك تضعف أو في نفسك شئ من قراءة ابن عامر - ولعلي مخطأ-
فاقول بارك الله فيك و لكل من يكتب في هذا الموضوع أن قراءة ابن عامر سبعية متواترة لا يصح الطعن فيها لعجز عاجز أو قصور فهم
لست مخطئاً أخي الحبيب، وأستغفر الله العظيم، ولعلك تراجع قولي سلمك الله بخصوص مغبة التقلب في التأويل ولوي عنق النص في غير هذا المقام 00 ثم سلمك ربي لا أتجرأ على إمام بقامة ابن عامر رحمه الله إنما نقلت ما ذكره صاحب الدر من اضطراب الناس حول ما انفرد به! ذاك من ناحية، ومن ناحية أخرى لك أن تفعل مؤشر التصفح إلى أعلى لترى السائل قد طرز موضوعه بقوله:
وقد أثارت هذه القراءة جدلا بين النحاة، فتأولوها.
دمت وارفا
ـ[ابنة الإسلام]ــــــــ[24 - 02 - 2007, 12:22 م]ـ
السلام عليكم
•لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجواب نحو: ائتني فأكرمك، والمعنى: إن تأتني أكرمْك، وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى: إن يكن يكن، فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما بالنسبة إلى الفاعل، وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه، أو في شيء من متعلقاته.
واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء فإن صح صح فتقول قم فأكرمك أي إن تقم أكرمتك ولو قدرت هذا فيما نحن فيه فقلت إن يكن يكن لم يكن مستقيما
ألا يمكن أن يكون تقدير الشرط هنا بـ: (فإن قال له كن يكن)، وليس فإن يكن يكن.
فإن كان هذا التقدير صحيحا، أفليست (فيكون) منصوبة بعد فاء السببية؟
أرجو من أساتذتي التصحيح إن كان تقديري خاطئا.
ـ[الصامت]ــــــــ[24 - 02 - 2007, 07:13 م]ـ
لست مخطئاً أخي الحبيب، وأستغفر الله العظيم، ولعلك تراجع قولي سلمك الله بخصوص مغبة التقلب في التأويل ولوي عنق النص في غير هذا المقام 00 ثم سلمك ربي لا أتجرأ على إمام بقامة ابن عامر رحمه الله إنما نقلت ما ذكره صاحب الدر من اضطراب الناس حول ما انفرد به! ذاك من ناحية، ومن ناحية أخرى لك أن تفعل مؤشر التصفح إلى أعلى لترى السائل قد طرز موضوعه بقوله:
دمت وارفا زادك الله توضعا و عزا ورفعة وخلقا
ـ[ابن النحوية]ــــــــ[24 - 02 - 2007, 07:29 م]ـ
السلام عليكم
ألا يمكن أن يكون تقدير الشرط هنا بـ: (فإن قال له كن يكن)، وليس فإن يكن يكن.
فإن كان هذا التقدير صحيحا، أفليست (فيكون) منصوبة بعد فاء السببية؟
أرجو من أساتذتي التصحيح إن كان تقديري خاطئا.
تقديرك هذا غير ممكن؛ لأن الفعل الطلبي السابق للفعل المضارع هو (كن)، لا (قل)، والتقدير يكون من نفس الفعل الطلبي السابق لا من غيره.
ـ[إكليل]ــــــــ[25 - 02 - 2007, 08:55 م]ـ
إذا كان هناك من أجاز نصب (يكون) بعد الفاء فالمخرج النحوي - برأيي - في جواز النصب هو أن (الفاء) للسببية على حد قول ابنة الإسلام دون النظر إلى تأويلها (فإن قال له كن يكن) لأنه لا ضرورة لاشتراط جملة شرطية بهذا السياق .. ويكفي أن نقول بأن الفاء للسببية هو وجودها بعد الطلب بفعل الأمر (كن) ..
وأما رفع الفعل (يكون) فقد يكون بتقدير (إذا) الفجائية بعد الفاء وهذا وإن كان تأويلاً بعيداً إلا أنه ينسجم مع معنى الآية .. وهناك وجه آخر - برأيي - لرفع الفعل .. وهو أن الفاء استئنافية والفعل بعدها مرفوع بالابتداء .. ذلك أن الوقف على الفعل (كن) مستساغ إذا علمنا أن الأمر الصادر من الله تعالى لا يحتاج إلى إيضاح جوابه لأن أمره نافذ في كل الأحوال .. كما في قوله تعالى: (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) ولم يرد بعدها (فكانوا) .. وعلى هذا النحو يمكن أن يكتمل المعنى بالوقف - ولو سكتة لطيفة - على (كن) في الآية (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن .. ) والله أعلم.
ـ[الحامدي]ــــــــ[03 - 03 - 2007, 09:43 ص]ـ
أشكر للإخوان الفضلاء مرورهم ومشاركاتهم القيمة.
وأعرفُ أني لن أضيفَ الكثير إلى ما قالوه، ولذلك ركزتُ على التلخيص والترتيب.
تَنصَبُّ خلاصة تأويل القدماء للآية على أنَّ "يكونَ" منصوب لأنه أجري مجرى جواب الأمر، وإن خالفه من حيث المعنى،
وكذلك ليس لفظ "كنْ" في الآية أمرا من حيث المعنى عندهم، ولكنه أشبه الأمر من حيث اللفظ فأجري مجراه.
أما القراءة المذكورة فلا مبرر لتخطئتها بأي وجه من الوجوه لما يلي:
ــ أن القاعدة النحوية يجب أن تُعدَّل لتشمل القراءات السبعية، لا أن نخضع النصوص القرآنية المتواترة لأحكام القاعدة النحوية إذا كانت تخالفها، فنحكم عليها بالخطإ.
ــ أن ابن عامر، وهو أحد القراء السبعة، قرأ بنصب "يكونَ" في خمسة مواضع أخرى من المصحف، فإذا افتُرض أنه أخطأ، فكيف يتكررُ الخطأ منه في كل هذه المواضع؟؟.
ــ أن الكسائي، وهو إمام نحاة الكوفة، قد ثبت عنه أنه قرأ بالنصب ـ أيضا ـ في موضعين في سورتي النحل ويس.
ولذلك يذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى اعتبار "كنْ" فعل أمر لفظا ومعنى، ورفض التعليلات المنطقية التي ذكرها القدماء كقولهم "إن المنفيَّ الذي ليس بكائن لا يؤمرُ ولا يخاطبُ" لأنها تقوم على أعرافنا ومقاييسنا البشرية، وهي مختلفة عن ميزان الله وعلمه تعالى؛ فهو الذي يملك القدرة على أمر المنفي الذي ليس بكائن.
والله أعلم.