بما يكون قرينة على عدم التلاقي.
وهذه أمور تُدرك بمراجعة كتب الرجال، ومنها: مراسيل ابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي.
و الأصل في الحديث المنقطع: أنه ضعيف عند المحدّثين؛ لأنه فقد شرط الاتصال؛ وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته، ولا ضبطه. قال الشوكاني: (ولا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممَّن دون الصحابي؛ وذلك للجهل بحال المحذوف من حيث عدالته وضبطه؛ لأنَّ ثبوت هذا شرط لقبول الحديث).
ثانياً: المعضل: وهو عبارة عمّا سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي، وهو أسوأ حالاً من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالاً من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجَّة، كما نصَّ عليه بعض العلماء.
وذلك كرواية مالك، عن عمر مثلاً، فمالك لايروي عن عمر إلاّ بينه وبينه راويان: نافع، عن ابن عمر، عنه، أو سالم، عن ابن عمر، عنه.
ولمزيد الفائدة انظر في المنقطع:
معرفة علوم الحديث: 27–29، والكفاية: (58 ت، 21 ه)، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحديث: 132، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180–182، والتقريب: 58، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 71، والمنهل الروي: 46 – 47، والخلاصة: 68–69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحديث: 1/ 162، وبتحقيقي: 119، والشذا الفياح 1/ 157، والمقنع 1/ 141، ومحاسن الاصطلاح: 64، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 64، والمختصر: 131 – 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354–355، وشرح شرح نخبة الفكر: 412، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 233.
والمعضل: لقب خاص لنوع من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً.
ويُعرف الإعضال بما سبق ممّا يُعرف به المنقطع، ويتأكد ذلك بأحد أمرين:
أولاً: التأريخ، وذلك ببُعد طبقة الراوي، عن طبقة شيخه.
ثانياً: دلالة السبر لطرق الحديث.
ولمزيد الفائدة انظر في المعضل:
معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية: (58 ت، 21 ه)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 135، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 73، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 – 96، واختصار علوم الحديث: 1/ 167، وبتحقيقي: 123، والشذا الفياح 1/ 159، والمقنع 1/ 145، ومحاسن الاصطلاح: 67، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 63، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وشرح شرح نخبة الفكر: 409، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 235.
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة تتمَّات أقسام الضعيف 29/جمادى الآخرة /1425
ثالثاً _ الحديث المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من أجود التعاريف؛ لأنه يعمّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة؛ فعلى هذا من عرَّفه بأنه: ما قال فيه التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتعريفه قاصر؛ لأنه لا يشمل التقرير، أو الصفة، أو الفعل. وكذا من عرَّفه بأنه: ما سقط منه الصحابي، فكذلك تعريفه غير جيد؛ لأنّا لو كنَّا نعلم أن الصحابي وحده هو الساقط لما ضعفنا الحديث، إذ العلة بالمرسل:خشية أن يكون التابعي قد سمعه من تابعي آخر، ولا نعلم لهذا التابعي الآخر عدالةً ولا ضبطاً.
وأما التابعي الذي يروي المرسل: فهو الذي لقي بعض الصحابة، وسمع منهم أحاديث، ولا يشترط فيه أن يكون كبيراً كما اشترطه بعضهم.
أما التابعي الذي له رؤية لبعض الصحابة، ولم يسمع من أحد منهم، فهذا إذا روى شيئاً مباشرةً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه معضل، وإذا روى شيئاً عن الصحابة فهو منقطع؛ لأنّه ثبت له شرف التابعية، لا أحكامها.
¥