أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ولا بدَّ من التفرقة بين التزكية العامة التي يراد منها مقصودها وبين التزكية العامة المراد منها تفاصيلها، فالأولى مقبولة والثانية مرفوضة إلا لمن اطَّلع حقيقة الاطلاع.

فهناك من يريد من التزكية الاطمئنان إلى إسلام صاحب التزكية ومنهم من يطلب أعلى من ذلك وهو كونه من أهل السنة، ومنهم من يطلب أعلى وأعلى وهو كونه على عقيدة السلف الصالح وأخلاقهم ومنهجهم.

فلا بدَّ من التفرقة بين هذا وذاك ووضع كل كلام في مكانه.

ولا بدَّ من التنبيه على أنه قد يكون المزكَّى على الجادة لكنه ينحرف بعدها – والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن – فلا قيمة بعدها للتزكية وهي تسقط بما فيها بسقوطه ولا كرامة.

وأمر آخر:

أن المزكِّي قد لا يكون قصده بالتزكية وقائع أحوال المزكَّى بل يكون قصده دفع الظلم عنه من قبل (الجراحين) غير المؤهلين! فلا ينبغي أن يتجاوز هذا الدفع إلى التزكية المطلقة، فالظالم على ظلمه قد يكون أحسن أحوالا في أمور كثيرة من هذا المظلوم في جزئية أو أكثر

ويمكن تلخيص ما سبق بالتالي:

1. قد يخطئ المزكِّي فيزكي من لا يستحق.

2. قد يستغل هذه التزكية المريض وصاحب العيوب والضلالات.

3. لا يحتاج الواثق من نفسه العامل لربه تزكية أحدٍ ليُعرف صوابه، ولا يضره جرح ظالم.

4. لا تقاوِم التزكيات الحقائق والبينات.

5. من قَبِل تزكية شيخ أو إمامٍ ولو خالف ذلك ما يعرفه غيره من البينات فلا ينبغي له رد تزكية ذلك المزكي لخصومه، فإما أن يكون المرد الحقائق والبينات وإما أن تكون التزكيات.

6. لا يجوز لواحدٍ أن يزكي آخر تزكية مفصَّلة حتى يكون ذلك عن يقين فهي شهادة سيسأله الله تعالى عنها، وقد يغتر بها كثيرون فيقعون فريسة لهذا المنحرف المزكَّى.

7. يجب على المزكِّي أن يتراجع عن تزكيته في حال تبين له أمر المزكِّي، وهو واضح في فعل مالك وابن معين.

8. يطير أهل الأهواء بتزكية مشايخ وأئمة عامة مطلقة ويتغاضون عن تحذير غيرهم المقيد الخاص.

9. الأنسب أن تكون التزكية مقيَّدة بأمرٍ عام في الجمعيات والهيئات والمجلات، وبأمرٍ خاصٍّ في الأشخاص كأن يعرف علمه فيزكيه أو تقواه وعباداته فيزكيه بهما، أو دفاعه عن السنَّة فيزكيه بها، وأما أن يعرف شيئا خاصا فيزكيه تزكية عامة، أو يقف على جرح في واحد فيجعله حاملاً لراية الجرح: فظاهر الخطأ وهو غير مقبول بحالٍ، وإن قُبل فجاء ما يدفعه فقدَّم أحد الناس التزكية على ما يدفع فهو ضال صاحب هوى.

10. قد يتواضع الشيخ فيقول إذا سئل عن واحد فقال: مثله من يُسئل عن مثلي!: فهو مدح للأول أكثر منه للثاني، وهو مقبول في حد علم الشيخ المزكِّي، وهو مرفوض إذا كان ظالماً جاهلاً بحال من يتكلم عليهم ويجرحهم!

هذا، والله أعلم. اهـ

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:45 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب أب خالد