فالجواب عنها جميعاً أنه لا يستقيم مثال لقاعدة بالاتفاق دون منازعة، لأن أصل البحث ومادته تدور على الأقوال المختلفة، فإذا تقرر هذا فلا يسلم مثال من منازع فيه، وإنما أردت من الأمثلة هو التمثيل للقاعدة وبيان دورها في الترجيح، فالمنازعة في المثال منازعة في الفرع لا في الأصل. كما أن كثيرا مما ذكر لا يعدو أن يكون وجهة نظر في ترجيح أحد الأقوال المختلفة وهذا لا إشكال فيه، لأن قواعد الترجيح قد تتعارض فبعضها يطلب ترجيح قول والأخرى تطلب ترجيح قول آخر، فينظر بينها بمرجحات من الخارج بما يحقق غلبة الظن، كما قررته في مبحث تنازع القواعد المثال الواحد، وهو لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث. وبالله التوفيق
ونظراً لضيق الوقت أكتفي بهذا القدر وأعدكم باستكمال بقية الأسئلة في وقت لاحق.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[26 Jun 2009, 11:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً ايها الكرام , ولي مع هذا البيان وقفات:
الأولى: أن الاختيار ترجيح , فإن كلاهما يوجد عند تعدد الأقوال ووجود الخلاف , إلا أن أحدهما صريحٌ والآخر دونه.
الثانية: أن كثيراً مِمَّا ذكره المؤلف على أنه قاعدة في الترجيح هو في حقيقته من أساليب بعض المفسرين في الترجيح ومن قرائنه , وغاية ما في الأمر أن المؤلف صاغه على هيئة قاعدة , وهذا يسير , ولا يُحِيله ذلك إلى أن يكون < قاعدة > في الترجيح عند < المفسرين >.
وأعتقد أن الرسالة لو صيغت على جهة:
(مناهج المفسرين في الترجيح) لكانت أدق وأصح في مطابقة الموضوع لمادة البحث , ولزالت معه عامة الإشكالات المتواردة على البحث في صورة قواعد.
الثالثة: عرف المؤلف قواعد الترجيح بقوله:
(ضوابط أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن الكريم).
لكن واقع البحث في كثير منه لا يطابق ذلك!
وذلك أن المفسر لا يتوصل إلى (الراجح) من الأقوال من خلال تلك القواعد , وإنما من خلال اجتهاده في أيّ تلك القواعد يقدم ويختار , فالأقوال موجودة قبل الترجيح , وهي مبنية على أصول وأدلة في التفسير (سُمِّيَت في الكتاب قواعد) , وهناك يجتهد المفسر في الترجيح بين تلك < القواعد >.
فابن جرير مثلاً رجَّح قول ابن عباس لأنه موافقٌ للسياق (قاعدة السياق .. ) , واختاره على قول أبي هريرة المبني على الاستشهاد بالسنة (قاعدة التفسير بالسنة .. ) , وذلك في آيةٍ ما.
وفي آية أخرى اختار القول المبني على الاستشهاد بالسنة , وقدمه على القول الآخذ بالسياق. هذا مثال.
فالقاعدة ليست ما رجَّح هنا أو هناك , وإنما الذي رجَّح: اجتهاد المفسر في تقديم إحدى القاعدتين , وهذا كثيرً جداً , بل هو ما تراه في الاختلاف المُحَقَّق في التفسير , فكلا القولين معتمد على أصول معتبرة في التفسير , ومعرفة تلك < القواعد > لا يكفي في اختيارك وترجيحك , وإنما الذي تحتاجه أن تعرف كيف ترجِّح بينها , وقبل ذلك كيف رَجَّح بينها ابن جرير كما في المثال.
ولا يكفي أن يذكر المؤلف هذا الواقع الضخم من تعارض القواعد المتحقق في التفسير = يذكره في مسألة في أوائل الكتاب بعنوان: (تنازعُ القواعدِ المثالَ الواحدَ)؛ فإنه من الكثرة والوفرة بحيث لا يكفي في بيانه أقلّ من كتاب.
الرابعة: هذا الحال من التعارض الحقيقي الكثير بين تلك < القواعد > يثير سؤالاً حول جدوى كونها قاعدة , والمعهود في القواعد أنها كالأدلة تتظافر ولا تتعارض تعارضاً حقيقياً.
وأخيراً:
إننا حين نزيل صفة < القاعدة > عن صنيع المفسرين في الترجيح سنتوصل إلى أصولٍ تجمعهم في طرائق الترجيح؛ هي في الحقيقة ما تستحق الاجتهاد في تلمسها وإبرازها , ولا يغضُّ هذا من جهد أحد , فكُلٌّ مأجور بإذن الله.
(وما أجمل صنيع الفقيه ابن جُزَيّ رحمه الله , حين ذكر جملة من تلك < القواعد > في مقدمة تفسيره وسمَّاها: (وجوه الترجيح) , وهو -في علمي- أقدم من وصفها وجمع جُملةً وافرةً منها , وعِبارته هذه تسميةٌ دقيقة بالنظر إلى الغرض منها في استعمال المفسر , ولأن بعضها لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة بمعناها الاصطلاحي , أو ليس لفظه بمسبوك في صورة قاعدة مع صحته ووضوحه) هذا ما قلته في كتاب: استدراكات السلف في التفسير. في مبحث: أثر الاستدراكات على قواعد الترجيح في التفسير , ص:433.
وبالله تعالى التوفيق.
ـ[عادل التركي]ــــــــ[10 Apr 2010, 10:24 م]ـ
أكثر ما اعجبني في فكرتك يا د. عبد الرحمن في استضافة مؤلف الكتاب
أنك تؤمن بمبدأ التخصص , وهذا ما يزيدك سمواً ومنزلة عند طلابك قبل غيرهم.
فمن ميزات القائد الناجح أن يوكل كل عمل إلى أفضل من يتقنه ليصل بمجموعته إلى الهدف الذي يضعه لهم.
مشرفنا الفاضل هل الوعد بإكمال الباقي من الأسئلة منكم أم تنقله عن ضيفكم الدكتور الحربي.
فمازلنا بانتظار باقي النقاش الثري.
¥