ـ[محمد براء]ــــــــ[14 Jun 2009, 08:57 م]ـ
الأخ جلغوم:
أسئلتي سبقت أسئلتك، فلا داعي للنزاع في هذا، فارجع إلى ما قبل المشاركة الثامنة وانظر.
وأنت قلت سابقاً: إن غلطك أنك أضعت وقتك معي فما بالك تكرر خطأك والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين؟!.
أما الأخ أبا عمرو البيراوي:
لقد ذكرتُ في نقد كلام الأخ شندول ثلاثة أوجه، وأنت اقتصرت على الجواب عن الوجه الأول. فأين جوابك عن الوجهين الآخرين؟
قولك: " فعندما يقول بعض الأخوة إنهم لا يعدّون الشدّات، فإن ذلك يعني أنه لا يعرف أنهم يتعاملون مع الرسم العثماني، الذي هو توقيفي في رأي الجمهور. وحتى الذين لم يقولوا بالتوقيف يوجبون التزام الرسم العثماني في المصاحف ".
أقول: التزام الرسم العثماني لا يكون على إطلاقه، فالتزام الرسم العثماني لا يكون في اللفظ وإنما في الخط والكتابة فحسب.
أي أن من التزم الرسم العثماني في القراءة، لا تصح قراءته، وهذا لا ينازع فيه أحد.
أما هؤلاء الذين يكتبون في ما يسمونه بالإعجاز العددي ما بالهم تركوا عد الحروف اعتمادا على اللفظ - وهو المعتمد عند أهل الأداء مثلاً، إذ هم يُعرِّفُون الحرف بأنه الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر - ما بالهم تركوه، وأخذوا يعدون بناء على الخط، أو الرسم العثماني، مع أن الرسم العثماني لا يصح الأخذ به في كل مجال كالقراءة مثلاً؟!
والقصد: أنهم أخذوا بالعد بناء على الخط والرسم وتركوا العد بناء على اللفظ بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح لا يجوز، اللهم إلا عند هؤلاء، فغالب حساباتهم عشوائية، يرجحون فيها بلا مرجح!.
ولتوضيح هذا أضرب مثالاً ذكره البقاعي رحمه الله في البسملة، - ولعل في جواباً على سؤال الأخ جلغوم – قال: " وكون البسملة تسعة عشر حرفًا خطية وثمانية عشر لفظية إشارة إلى أنَّها دوافع للنقمة بالنار التي أصحابها تسعة عشر، وجوالب للرحمة بركعات الصلوات الخمس وركعة الوتر اللاتي هنَّ اعظمُ العبادات "
قلت: فتأمل أنه لما أراد بيان ما تشير إليه الآية – والمسلك الذي سلكه قريب جداً من بعض المسالك التي يسلكها أصحاب الإعجاز العددي -، لم يبين اللطيفة المبنية على العدد مقتصراً على الرسم، بل بينها بناء على الرسم واللفظ.
وعلى هذا، يلزم هؤلاء أن يبينوا ما يزعمونه إعجازاً بناء على اللفظ والخط ولا يقتصروا على واحد منهما، أو يبينوا علة صحيحة للأخذ بواحد منهما وترك الآخر.
لذا، فقولي: أين طارت الشدات؟ سؤال في محله والله أعلم.
أما قولك: " الضرب في الحساب هو جمع متكرر، والقسمة هي عكس الضرب، وعندما تريد أن تقسم ثم تريد أن تعود حيث كنت تعود بالضرب أو بالجمع المتكرر. أما الناقص فهو عكس الجمع وهو حذف متكرر. وعندما تريد أن ترجع حيث كنت تكرر الجمع. خلاصة الكلام أن العمليات الحسابية الأربعة هي في حقيقتها علاقة واحدة. المهم أنك تبين أن هناك علاقة حسابية ".
أقول: من ضرورات العقل أن الجمع ليس كالطرح بل هو ضده، واستخدام أحدهما في موضع بلا سبب تحكُّم، بل هو يفقد العملية معناها، وأنا أسأل الأخ لماذا تركت هذه العملية وأخذت بتلك، وهو لا يجد جواباً.
أما كون العمليات الأربع ترجع إلى واحدة، فهذا لا يرِدُ على سؤالي.
وقولك: " المهم أنك تبين أن هناك علاقة حسابية " غلط ظاهر، بيان ذلك أننا لو رجعنا إلى المثال السابق الذي ذكره الأخ وهو: "سورة الإنسان هي السورة رقم 76 في ترتيب المصحف وقد جاءت مؤلفة من 31 آية ".
فتأمل العلاقة التي سأعطيك إياها:
76 - 31 = 45.
هذه علاقة حسابية أليس كذلك؟.
لكنها علاقة فاشلة، لأننا نريد تحصيل الرقم 46 لندعي أن هناك إعجازاً لذلك نضيف رقماً: فنقول 76 - 31 +1 = 46.
أليست هذه علاقة حسابية؟!
وأنت تقول: " المهم أنك تبين أن هناك علاقة حسابية "!!.
وهكذا كل باحث في الإعجاز العددي يضيف عددا أو يطرح عدداً ليحصل القيمة المطلوبة، وكل هذه علاقات حسابية.
فتبين أن الضابط الذي ذكرته بقولك: " المهم أنك تبين أن هناك علاقة حسابية " فيه فتح لباب لا يغلق.
أما قولك: " رجعتُ أخي أبو الحسنات إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لأكون حكماً بينك وبين الأخ جلغوم، فوجدتُ أنّ عدد الآيات من أول آية ذُكر فيها لفظة الإنسان في القرآن الكريم إلى أول آية من سورة الإنسان، فوجدت أن عدد الآيات ــ وليس الكلمات ــ هو 46 كما ذكر الأخ جلغوم وليس كما ذكرتَ أنت. فأرجو التحقق قبل إدانة الآخرين ".
فأقول: سؤالي أصلاً كان سؤال مستفسر وليس تقريراً – انظر المشاركة الثامنة –، وقد قلت أنني أدخلت كلمة الإنسان في المكتبة الشاملة، ففاتني عدُّ كلمة الإنسان وهي مسبوقة بحرف جر (ل) وهي واردة في خمسة مواضع فيصير الناتج 46 كما ذكره جلغوم.
أي أن جلغوم يُحسنُ العدَّ، لكن ليس في إحسان العد وحده فضيلة، ولو كان في ذلك فضيلة لكان الحاسوب أفضل من الناس.
لكن يبقى السؤال: لماذا توقف العد عند سورة الإنسان ولم يكمله إلى نهاية المصحف؟
هل لأن اسمها سورة الإنسان؟ أرجو من الأخ جلغوم تطبيق هذه النظرية بنفس الطريقة على سورة الفيل وسورة البقرة، لأن الدليل الصحيح يجبُ طردُه، وإلا فلا يصح أن يكون دليلاً.
والله تعالى أعلم
والآن: لينجز جلغوم وعده، وليجب عن الأسئلة الواردة في المشاركتين 6، 11.
¥