أرشيف ملتقى أهل التفسير

تعرض لهذه المسألة في (سر الفصاحة) فقال (ص 156 - 157): "فأما زيادة (ما) في قول الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} فإن لها هنا تأثيرًا في حسن النظم وتمكينًا للكلام في النفس، وبعدًا به عن الألفاظ المبتذلة، فعلى هذا لا يكون حشوًا لا يفيد ... ".

• عبد القاهر الجرجاني (471هـ):

تعرض باختصار لهذه المسألة في (أسرار البلاغة)، وخلاصة رأيه أن الزيادة المفيدة تعني انتقال الحرف من دلالته أو إيحائه الأصلي إلى دلالة أو إيحاء آخر.

• الزمخشري (538هـ):

تعرض في (الكشاف) لهذه المسألة في مواضعها، وجاء بفوائد ولطائف لا نكاد نجدها عند من سبقه؛ فهو لا يتوقف عند مجرد التوكيد كما يذكر السابقون، بل يبين الدلالة المتعلقة بكل موضع، ويربطها بالسياق، ويوضح فائدتها البلاغية.

• ابن الأثير (637هـ):

تعرض لهذه المسألة في المثل السائر فقال: " ... لو سلمت أن ذلك من المجاز لأنكرت أن لفظة (ما) زائدة لا معنى لها، ولكنها وردت تفخيمًا لأمر النعمة التي لان بها رسول الله له، وهي محض الفصاحة، ولو عري الكلام منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كلام العرب ... وإنما جاءت لفظة (ما) ههنا تفخيما لشأن صاحب تلك الشيمة وتعظيما لأمره، ولو أسقطت لما كان للكلام ههنا هذه الفخامة والجزالة، ولا يعرف ذلك إلا أهله من علماء الفصاحة والبلاغة ... ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له فإما أن يكون جاهلا بهذا القول وإما أن يكون متسمحا في دينه واعتقاده، وقول النحاة إن (ما) في هذه الآية زائدة فإنما يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل، كما يسمونها في موضع آخر كافة أي أنها تكف الحرف العامل عن عمله؛ كقولك إنما زيد قائم، فما قد كفت (إن) عن العمل في زيد وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن العمل في خفض الرحمة".

• الزركشي (745هـ):

تعرض لهذه المسألة في (البرهان) تفصيلا في باب الحروف والأدوات.

وتعرض لها إجمالا في نوع أساليب القرآن فقال: "واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين ... والأوْلى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى ... وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن؛ فمنهم من أنكره؛ قال الطرطوسي في العمدة: زعم المبرد وثعلب ألا صلة في القرآن، والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره، فذكر كثيرا. وقال ابن الخباز في التوجيه: وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه تكلم بغير فائدة وما جاء منه حمله على التوكيد. ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم وهو أفسد الطرق".

وبعد أن بينا بعض ما ورد عند علمائنا السابقين في هذا الباب نأتي إلى الرافعي:

فنجده يقول (في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 224 - 225): "ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض، أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة".

وإلى الآن فليس في كلام الرافعي جديد عما سطره القدماء.

ويقول بعد ذلك (ص 231 - 232):

¥