أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[إبراهيم عوض]ــــــــ[30 Aug 2009, 03:39 ص]ـ

(هذا ما كتبته منذ عدة ليال ونشرت المقال كما هو فى عدة مواقع مشباكية، وتكفل بعض القراء الكرام بنشره فى عدد منها آخر. ورغم أننى موقن أن البلبوص حرامى وقح وكذاب فاجر وأن إنكاره التهمة لا يساوى مليما أحمر فقد اتصلت بأحد الأصدقاء وطلبت منه أن يكلم الأخوين سلطان فى جريدة "المصريون" وينبههما إلى ما كتبه خونة أقباط المهجر على لسان التعيس البئيس من أن المحكمة لم تَدِنْه فى أية قضية وأن كل كلام فى هذا الشأن هو فبركة من الجريدة ومن أمن الدولة، وأن يطلب منهما نشر صورة الحكم على اللص المجرم حتى يقطعا ألسنة الكَذَبة الفَجَرة من كل مجرم مارد، فعاد لى بعد يومين قائلا لى إن الأستاذ جمال سلطان قد أكد له أنهم سوف يصفعون رحومة على وجهه فى عدد السبت أو الأحد على أبعد تقدير. وها نحن الآن فى ليلة الأحد 30 أغسطس 2009م، وقد بَرَّ الرجل بما قاله لصديقى الشاب. وهذا ما نشرته الصحيفة تحت عنوان "المصريون تنفرد: حكم جنايات المنيا بمعاقبة محمد رحومة بالسجن المؤبد للاختلاس والتزوير": "أثار الخبر الذي نشرته "المصريون" في عدد الأربعاء الماضي عن فضيحة الاختلاس والتزوير التي تورط فيها الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا، أثار ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها حيث كشف الغطاء عن عمليات متاجرة بقصة التحول إلى المسيحية والاضطهاد الديني للتستر على جرائم يرتكبها ضعاف النفوس ويهربون بها من وجه العدالة والقانون إلى خارج البلاد. وقد نزل الخبر كالصاعقة على المتهم الفارّ من العدالة محمد رحومة، الذي أعلن تنصره ليحظى بحماية المؤسسات الدينية الأمريكية والمتطرفين من أقباط المهجر، وروّج بينهم أن ما نشرته "المصريون" مجرد أكاذيب، وأن أسرتَه وجهاتٍ أمنيةً هي التي روجت هذا الخبر، وأنه يتحدى أن يثبت أحد وجود حكم بإدانته. واستجابةً لطلبه تنشر "المصريون" اليوم بيانات حكم محكمة جنايات المنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ95، حيث صدر حكم محكمة جنايات المنيا في تاريخ 17/ 11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة، وذلك غيابيا. وقضت المحكمة بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغا مماثلا عما أسند إليهم. وقضت المحكمة بعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته، وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. والجدير بالذكر أن الشؤون القانونية بجامعة المنيا قد رفعت تقريرها بناء على الحكم إلى رئيس الجامعة بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم رغم أنه غيابي. وقد صدَّق رئيس الجامعة على تقرير الشؤون القانونية الذي أعده الأستاذ طارق عبد المعز المحامي، وقرر عزل رحومة من منصبه في جامعة المنيا. وكان رحومة قد تسلل عائدا إلى البلاد قبل أسبوع من صدور الحكم، وبعد أن تيقن من خلال محاميه أن الجريمة ثابتة عليه وأن موقفه القانوني ضعيف وأن المحكمة قد حددت يوم 17 نوفمبر 2001 للنطق بالحكم عاد يجمع متعلقاته ثم غادر البلاد قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين اثنين فقط".

كذلك كتب، فى نفس العدد وفى نفس الموضوع، الأستاذ جمال سلطان كلمة تحت عنوان "فضيحة رحومة أم فضيحة أقباط المهجر؟ " جاء فيها: "لم نكن نريد أن يأخذ موضوع اللص محمد رحومة الذي أدانته محكمة جنايات المنيا أكبر من حجمه، وكنا قد اكتفينا بنشر الخبر الموثق عن إدانته بالسجن المؤبد على خلفية قضية اختلاس وتزوير واسعة، ونحن والحمد لله في المصريون نحرص أشد الحرص على المصداقية التي عاهدنا قراءنا عليها فلا ننشر الخبر إلا بعد التيقن من صحته أو أن تكون مستنداته لدينا بالفعل، ولم ننشر خبر رحومة إلا بعد التيقن من صحة المعلومات وهي دامغة، غير أننا فوجئنا بهذا اللص الفار من وجه العدالة يروج عند أقباط المهجر أننا نفتري عليه الكذب وأنه لم تصدر ضده أي أحكام وشرق وغرب فشتم أهله وأسرته واتهمهم بأنهم يتآمرون عليه، وهذا من فرط نبله وتربيته وأخلاقه الرفيعة طبعا، ثم اتهم الأمن المصري بأنه روج هذه "الأكاذيب". والأغرب

¥