أرشيف ملتقى أهل التفسير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

رد الشيخ خالد الحايك في ملتقى أهل الحديث بقوله:

وعلى كل حال:

فالكلام في علل الأحاديث لا يكون بهذه الطريقة بالذهاب إلى الموسوعات الحديثية والإتيان بهذه الألفاظ التي أعل بها أبو نعيم الأصبهاني الأحاديث بالتفرد، ونبني عليها إذا فاته أن هناك بعض الأحاديث التي حكم عليها بالتفرد وتبين لنا أن غير لك الراوي الذي خكم بتفرده قد تابعه آخر. وهذا يحصل له وللطبراني في كتابه العظيم: "المعجم الأوسط".

وأما ما اعتمده من نقل قول الترمذي، فقد بينت أنه لا يعتمد إلا ما حققه الإمام المزي فإنه هو سبر نسخ الجامع، ولا يعتمد على نسخ من بعده من المتأخرين كالسيوطي وغيره؛ لأن هؤلاء يجمعون فقط، أما المزي فمحرر كما هو معلوم.

وأما ما أشرت إليه من فهمي لكلام البخاري فهو جهد العبد الفقير فإن كان هناك أدلة أخرى عند الإخوة المشتغلين بهذا العلم وتبين لي خلاف ما ذهبت إليه، فارجع عن قولي، فالحق أحق أن يتبع، وتبقى المسألة في دائرة الاجتهاد.

بارك الله فيكم.

وهذا بحث للدكتور حاكم المطيري في الموضوع نفسه، وهو بحث طيب يُستفاد منه:

وقد قسمت كلامه إلى نقاط:

1 - " فالكلام في علل الأحاديث لا يكون بهذه الطريقة بالذهاب إلى الموسوعات الحديثية والإتيان بهذه الألفاظ التي أعل بها أبو نعيم الأصبهاني الأحاديث بالتفرد، ونبني عليها إذا فاته أن هناك بعض الأحاديث التي حكم عليها بالتفرد وتبين لنا أن غير لك الراوي الذي خكم بتفرده قد تابعه آخر. وهذا يحصل له وللطبراني في كتابه العظيم: "المعجم الأوسط"."

لم أرجع إلى الموسوعات الحديثية، بل إلى دراسة الغامدي في رسالته التي أشرت إليها، وارجع إلى مقدمة وتمهيد الغامدي في رسالته فسيظهر لك أن أبا نعيم ليس بمنزلة أبا زرعة وغيره من النقاد، وقد نقل الغامدي أقوالا لأهل العلم مفيدة في رسالته.

2 - وأما ما اعتمده من نقل قول الترمذي، فقد بينت أنه لا يعتمد إلا ما حققه الإمام المزي فإنه هو سبر نسخ الجامع، ولا يعتمد على نسخ من بعده من المتأخرين كالسيوطي وغيره؛ لأن هؤلاء يجمعون فقط، أما المزي فمحرر كما هو معلوم.

هذا الكلام ليس مسلما به، وانظر إلى ما يلي:

قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه:

جزاكم الله خيرا

وينبغي التنبه كذلك لعمل الإمام المزي رحمه الله في كتابه العظيم (تحفة الأشراف) فقد يفوته بعض الأحاديث من بعض كتب السنن قد تكون في بعض النسخ أو الروايات التي لم يقف عليها وكذلك قد يتابعه ابن حجر وغيره على ذلك ويكون هذا الحديث موجود في بعض النسخ الصحيحة التي لم يقفوا عليها

وقد اعتمد الدكتور بشار عواد في حذفه لبعض الأحاديث من سنن الترمذي على عدم ذكر المزي له في التحفة، وفي هذا قصور لايخفى

وقد سبق مناقشة هذه الأحاديث التي حذفها في موضوع سابق على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3984

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20656

وقد أشار بشار عواد في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي، إلى أن هذا السفر المهم يحتاج إلى جمع المخطوطات ودراستها، وها لم يتسنى لأحد بعد، وما ذا أفعل وأنا أرى كل العلماء الذين ذكرتهم يذكرون تصحيح الترمذي للحديث.

3 - وأما ما أشرت إليه من فهمي لكلام البخاري فهو جهد العبد الفقير فإن كان هناك أدلة أخرى عند الإخوة المشتغلين بهذا العلم وتبين لي خلاف ما ذهبت إليه، فارجع عن قولي، فالحق أحق أن يتبع، وتبقى المسألة في دائرة الاجتهاد.

بارك الله فيكم." أهـ

بارك الله فيك، إن ما فهمته عبارة عن دربة ومراجعة وزمن أخذته في دراسة أساليب البخاري، والله أعلم بالصواب، وانظر لما يلي:

يقول الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

رواه الطبراني في الاوسط وفيه يوسف بن يعقوب ابو عمران ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته ولم ينقل تضعيفه عن احد.

وقال:

رواه الترمذي باختصار رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات"

والله أعلم وأحكم.

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[16 Jul 2010, 11:19 ص]ـ

ليس كل تفرد مقبول وليس كل تفرد معلول، وهذا ضابط ذلك من كلام الإمام مسلم:

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِى نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِى قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِى بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِى ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِىِّ فِى جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِى أَكْثَرِهِ فَيَرْوِى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِى الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

¥