ـ[أبو حازم]ــــــــ[24 - 02 - 2008, 11:56 م]ـ
سلام عليكم
إن الذي يمكننا نحن أتباع العرب أن نحكم على الأسماء بتتبع كلام العرب فنقول هذا له صدارة الكلام وهذا ليس له صدارته وذلك سهل يسير قد كفانا مؤنته قدماء النحاة
وأنت إن كنت تريد بسؤالك أن تعرف الضابط الذي تميز به بين هذا وذاك فأنت لست بحاجة إليه لأن الألفاظ التي تستحق الصدارة محصورة معلومة
وإن كنت تريد أن تعرف العلة التي جعلت هذا الألفاظ مما يستحق الصدارة فدون ذلك خرط القتاد لأنك تريد أن تنقب عن مقاصد أقوام قد صاروا ترابا ولم يصلنا عنهم من مقاصدهم إلا قليل، ولم يرد أحد تعليل كلامهم إلا أتى بالعجائب وليس بخاف عليك تلك العجائب التي تراها متفرقة في أبواب النحو وفصوله
ـ[أبو تمام]ــــــــ[25 - 02 - 2008, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أستاذي الموقر ابن جامع أشكرك على سؤالك، ولا جعلك فاقدا عزيزا تحب، ولا حرمنا الله إطلالتك.
هي خطفات متى ما سنحت لنا المشاركة شاركت.
والشكر موصول لجميع الأخوة تيسير، وعاملة، وصريخ، وأبي حازم على ما أفادونا.
أخي العزيزعاملة لك التحية
أولا: هذا النوع من القواعد - مجرد تعريف لها لا أكثر- هو ما يسمى عند بعض المحدثين كالدكتور تمام حسّان بقواعد التوجيه، وهي لا تختص بباب معيّن كالمبتدأ، والخبر مثلا، بل تكون في أبواب عديدة متى ما وردت.
ثانيا: لا شكّ أن هذه القاعدة (حق الصدارة) حقيقتها اكتسبت من عدة أمور لا ينفك أحدها عن الباقي:-
1 - السماع كما قال أخي أبو حازم، وصريخ.
2 - ملاحظة القواعد بعد وضعها.
فبعد أن استقرأ النحاة مثلا الاستفهام وجدوه متصدرا جملته، أي أنه دائم التقديم، ولا يتقدم عليه شيء من جملته، وبعد ذلك لاحظوا أن ما بعده لا يعمل بما قبله، فحكموا عليه بالصدارة.
3 - معنى في اللفظ نفسه أتاح للفظ التقديم في جملته، وهو قطع معنى ما قبلها عما بعدها، فيكون ما بعد الذي له حق الصدارة معناه متعلقٌ بما له الصدارة.
فاسم الاستفهام مثلا يجعل ما بعده في حيّز الاستفهام، ولا في حيّز ما قبله إن وردت جملة سبقته.
والنفي يجعل ما بعده في حيّز النفي، كذا العرض، والتحضيض، فما بعدها دخل معنويا في حيّزها.
4 - حقيقة في اللفظ نفسه، إذ يمنع هذا اللفظ عمل ما بعدها فيما قبلها، وهو أمر مهم.
فهذه الأمور تجعل للفظ أحقية الصدارة، ولا نستطيع جعل أمر دون الآخر وحده هو السبب لهذه الأحقية
فمثال: لو قلنا بأن السماع وحده هو الضابط في الصدارة لنقض ذلك بوجود كثير من الألفاظ دائمة التقديم ولم يصرح أحدٌ من النحاة بأحقية تصدرها نحو: الفعل في الجملة الفعلية على فاعله، والمبتدأ المعرفة على الخبر النكرة، والمؤكَّد على التوكيد، وغيرها.
ولو أخذنا بمعنى اللفظ نفسه، لوجدنا مثلا (بل) تقطع ما قبلها عما بعدها معنًى ولم يقل أحد بأحقية صدارتها.
والله أعلم