عاجل جزاكم الله خيرًا
ـ[أيمن الدوسري]ــــــــ[22 - 02 - 2008, 02:00 م]ـ
يقول الله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى)
قيل: إن أصل التركيب في (ألكم الذكر وله الأنثى): ألكم الذكر وله هن، أي: تلك الأصنام (أي اللات والعزى ومناة الثالة)، وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر (الأنثى) لوقوعه فاصلة
السؤال: إذا كان هذا هو الأصل - كما قيل -، فهل يستقيم هذا التركيب (ألكم الذكر وله هن) وأسلوب القرآن؟ وما الصواب أن يقال؟
جزاكم الله خيرًا
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[22 - 02 - 2008, 10:26 م]ـ
من فسر الآية بهذا؟، أعني أين وقفت على هذا التفسير، و هل يستقيم مع المعنى، أعني أن المراد ليس ما ذكر من الأصنام بل الأصنام جميعا بل و الملائكة كذلك، قال القرطبي: ((ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ (ألكم الذكر وله الأنثى) ردا عليهم قولهم الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله)) الجامع لأحكام القرآن 17/ 102.
ـ[عبدالعزيز بن حمد العمار]ــــــــ[23 - 02 - 2008, 03:03 م]ـ
رائع أخي سليمان
ـ[أيمن الدوسري]ــــــــ[23 - 02 - 2008, 05:28 م]ـ
من فسر الآية بهذا؟
السمين الحلبي في كتابه (الدر المصون)
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[24 - 02 - 2008, 12:30 ص]ـ
هلا نقلت النص يا أخي الكريم.
هل هو النص الذي سألت عنه: (((ألكم الذكر وله الأنثى): ألكم الذكر وله هن، أي: تلك الأصنام (أي اللات والعزى ومناة الثالثة)، وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر (الأنثى) لوقوعه فاصلة)) هل هو نص الدر المصون؟. سأفترض أنه نصه، فأقول: لاحظ أخي الكريم أن النص ربما لا يقصد به اللفظ الذي ذكره (هن)، و إنما يتكلم عن إشكال النص إذ عبر بالمفرد (الأنثى)، و المراد الجمع: الأصنام المذكورة و غيرها، فأجاب عن هذا الإشكال بأنه أراد الجمع و إنما أفرد مراعاة للفاصلة. و قوله: (أوثر هذا الاسم الظاهر) لا يفيد أن الأصل اللإضمار و إن كان هذا ظاهره، لعل هذا يكون مراده.
و تحتمل وجها آخر، و هو أن المراد بالأنثى الولد الأنثى دون تخصيص بالأصنام، و لذلك أفرد كما أفرد الذكر، و ربما كانت (أل) هنا تدل على الجنس.
ـ[أيمن الدوسري]ــــــــ[24 - 02 - 2008, 03:46 م]ـ
وهذا نص ما قاله السمين في كتابه الدر المصون: " وأرأيت بمعنى أخبرني، فيتعدى لاثنين، أولهما: اللات وما عُطف عليهما. والثاني: الجملة الاستفهامية من قوله: " ألكم الذكر "، فإن قيل: لم يعد من هذه الجملة ضمير على المفعول الأول. فالجواب: أن قوله: " وله الأنثى " في قوة: " وله هذه الأصنام " وإن كان أصل التركيب: ألكم الذكر وله هن، أي تلك الأصنام، وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه فاصلة "
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[24 - 02 - 2008, 10:45 م]ـ
بارك الله فيك
أمهلني قليلا.
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[26 - 02 - 2008, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم. السمين الحلبي يرى أن الجملة الاستفهامية (ألكم الذكر ... ) واقعة موقع المفعول الثاني لأرأيتم، و لأن المفعول الثاني لهذا الفعل كانا في الأصل خبرا لمبتدأ؛ تعين اشتمال الجملة الاستفهامية الواقعة موقع المفعول الثاني على رابط يربطها بالمفعول الأول، كما هو الحال في الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ، و لا يوجد رابط في الجملة الاستفهامية (ألكم الذكر ... ) فأجاب السمين عن هذا الإشكال بأن قوله (الأنثى) في قوة الضمير (هن) لأن المعنى (و له هن) و إنما عدل عن ذلك مراعاة للفاصلة.
و قد رد بعض المفسرين هذا الرأي، و ذكروا أن الجملة الاستفهامية المغنية عن المفعول الثاني محذوفة و تقديرها (أ هي تقدر على شيء)، و الجملة الاستفهامية الظاهرة استئنافية تفيد التوبيخ أيضا (ينظر روح المعاني 27/ 56 - 57).
قال أبو السعود متحدثا عن الوجه الذي ذكره السمين ((فمع ما فيه من التمحلات التي ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثالها، يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح الحقير على جناب الله العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد لله سبحانه)) 8/ 158.
يعني أن إعراب الجملة الاستفهامية الظاهرة مفعولا ثان؛ يقتضي أن يكون المعنى اقتصار توبيخهم على نسبة الإناث إلى الله تعالى مع نسبة الذكر إليهم، أي يوبخهم على ترجيح أنفسهم على الله بنسبة الذكر إليهم و نسبة الأنثى إليه، و ليس فيه معنى يدل على توبيخهم على نسبة مطلق الولد إليه، و هذا بخلاف إعراب الجملة الظاهرة استئنافية و تقدير المفعول الثاني محذوفا.
أقول: التقدير الذي ذكره السمين الحلبي لا يلزم، إذ يمكن حمل (أل) على العهدية فتدل على الأصنام المذكورة فتكون بمثابة الرابط، و لعل هذا يكون المراد من كلام السمين، ولكن يَرِدُ على هذا أن معنى التوبيخ يقتصر على الأصنام المذكورة، و هذا غير مراد إذ المعنى لا ينصرف إلى الأصنام المذكورة فقط، بل هو عام لكل الأصنام بل و الملائكة أيضا، فلا يستقيم هذا التقدير، و يَرِدُ كذلك ما ذُكر سابقا من أن هذا التقدير يقتضي أن توبيخهم كان بسبب ترجيح أنفسهم على الله تعالى بنسبة الأنثى لله تعالى و نسبة الذكر لأنفسهم، فلا يدل على توبيخهم على مطلق نسبة الولد إليه و لا توبيخهم على عبادة غيره، و في هذا ما فيه كما ترى.
و ينظر أيضا تفسير الجلالين و حاشية الصاوي 4/ 139.
و للعلماء في إعراب هذا الأسلوب (أرأيت) مذاهب، فمنهم من اعتبر الحالة الأولى للجملة و الفعل و لاحظها فالفعل عنده متعدٍ لمفعولين، فأعرب الجملة الاستفهامية أنها في موضع نصب أغنت عن المفعول الثاني. و منهم من اعتبر الحالة الحاضرة للجملة، و أنها الآن جملة إنشائية طلبية بمعنى (أخبرني) و لم يلتفت إلى الأصل الأول، فأعرب الاسم المنصوب بعد الفعل أنه منصوب على نزع الخافض، و الجملة الاستفهامية استئنافية.
و خلاصة القول: يظهر أن الوجه الذي ذكره السمين الحلبي بعيد من جهة الإعراب والمعنى. و الله أعلم.
¥