أرشيف منتدى الفصيح - 2

قول دالّ على نسبة إسنادية» (18)، وإن كان يفضلهما من حيث إنّه لم يذكر تركّب الاِسناد من كلمتين، ممّا قد يوهم ـ رغم صحّته ـ عدم جواز تركّب الكلام من أكثر من كلمتين.

وقد لاحظ عليه ابن هشام أنّ «مقتضاه أنّ الكلام لا يختصّ بالمفيد؛ لاَنّ الحدّ صادق على كلٍّ من جملتَي الشرط والجزاء، والجملة الواقعة صلة، مع أنّ كلاًّ من ذلك غير مفيد» (19).

وعرّفه ابن الاَنباري (ت 577 هـ) بقوله: الكلام «ما كان من الحروفِ دالاًّ بتأليفه على معنىً يحسن السكوت عليه» (20).

وهو اصطلاح لتعريف الرمّاني المتقدّم، بنحو يجعله مانعاً من دخول الكلمة والمركّبات الناقصة، إلاّ أنّه ـ كالحريري ـ أطال في مقدّمته، وكان بوسعه الاستغناء عن عبارة (ما كان من الحروف دالاًّ بتأليفه) بقوله: (اللّفظ الدالّ)، وهذا ما فعله ابن الناظم (ت 686 هـ) إذ قال: «الكلام ... هو اللفظ الدالّ على معنىً يحسن السكوت عليه» (21).

وعرّفه الشلوبيني (ت 645 هـ) بأنّه «لفظ مركّب وجوداً أو نيّةً، مفيد بالوضع ... والمركّب نيّةً كقولك: قم واقعد» (22)، وتابعه عليه ابن عصفور (ت 669 هـ) (23).

ويلاحظ عليه أن تقسيمه التركيب إلى وجودي وتقديري، ليس قيداً

(18) أـ شرح اللمحة البدرية، ابن هشام، تحقيق هادي نهر 1|229.
ب ـ غاية الاِحسان في علم اللسان، أبو حيّان، مخطوط مصوّرته لديّ، 2| أ.
(19) شرح اللمحة البدرية، ابن هشام، 1|229 ـ 230.
(20) أسرار العربية، ابن الاَنباري، تحقيق محمّد بهجة البيطار، ص 3.
(21) شرح ابن الناظم على الاَلفية، ص 3.
(22) التوطئة، الشلوبيني، تحقيق يوسف أحمد المطوّع، ص 112.
(23) المقرّب، ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبدالله الجبوري 1|45.