تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أرجو مساعدتكم جزاكم الله خيرا]

ـ[لال سلمى]ــــــــ[13 - 04 - 2008, 07:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضلاً لا أمراً

رجاءً لا طلباً

أريد موضوع يتحدث عن ((أثر اللبس في باب المبتدأ والخبر))

أرجوكم ساعدووووني أحتاج إليه ضرورياً*

ولكم جزيل الشكر0

ـ[فهد عبدالله الزامل]ــــــــ[13 - 04 - 2008, 11:18 م]ـ

السلام عليكم

نواحي اللبس كثيرة ومتعددة هل تريدين الأيضاح شاملاًًً

ـ[فهد عبدالله الزامل]ــــــــ[13 - 04 - 2008, 11:30 م]ـ

الخضري باب (إن) عند الكلام على العطف على اسمها. بتوضيح في العبارة.

(2) راجع ابن عقيل مع حاشية الخضري، والأشموني مع حاشية الصبان: حيث ترى الغرائب، وفيهما الكفاية.

/ صفحه 390/

ولم يجيزوه في كلامنا!! ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الرأي، فالأمر فيه وفي الحكم عليه كالأمر والحكم فيما سبقه. ولكن لا يفوتني أن أشير إشارة عابرة إلى كلمة غريبة فرَطَت من سيبويه حين يقول: في هذه المسألة كما روى الأشموني: (أعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان) فكيف يغلطون وهم من العرب؟ وكيف يعده غلطا مع انطباقه على ما جاء القرآن به والشعر الصحيح؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق.

د ـ إن ـ بالعلم ـ محمدا مغرم. هذا الأسلوب وأشباهه خطأ عند كثرة النحاة لما فيه من تقديم معمول خبر إن على الاسم وهو محرم كتقديم الخبر نفسه إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور. قال الخضري وغيره: (وإنما روعى الترتيب مع معمولي إنَّ، ولم يراع في كان لضعف إن بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها، وجاز تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور هنا دون " ما " لقوة هذه الأدوات بشبهها الفعل فيما مر، ولأنها محمولة على الفعل المتصرف، وما محمولة على الجامد وهو ليس) (1).

فإذا عرضنا عليهم قول الشاعر:

فلا تَلَحنِي فيه فإنَّ ـ بحبها ـ أخاك مصاب القلب جم جلا بله

حيث قَدَّم ـ بحبها ـ على متعلقه الخبر (مصاب) قالوا هذا جائز عند قوم دون آخرين.

هـ محمد هند مكرمها: هذا المثال خطأ عند البصريين، والواجب عندهم أن تقول محمد هند مكرمها هو، فتبرز الضمير المستكن في المشتق " ما دام الخبر قد جرى على غير من هو له " سواء أكان اللبس مأمونا كالمثال السابق أم غير مأمون، نحو محمد عمرو مكرمه هو. أما الكوفيون فلا يرون ضرورة لإبراز الضمير عند أمن اللبس، قال الخضري: (قال بعضهم محل الخلاف إنما هو الوصف، أما الفعل فلا يجب فيه الإبراز عند الأمن اتفاقا، ولعل سره أصالته في العمل وتحمل الضمير) (2).

ـ[لال سلمى]ــــــــ[14 - 04 - 2008, 10:57 م]ـ

جزاكـ الله خيرا أخي أبو غيداء 00 ولكني بالفعل أحتاج للتوضيح شاملا

لأنه موضووع لبحث لدي*

ـ[فهد عبدالله الزامل]ــــــــ[14 - 04 - 2008, 11:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واختلف في أنّ العامل في الاسم الذي بعد هذا الظرف من الفاعل وغيره هل هو العامل المحذوف، أم الظرف؟ على قولين.

كما اختلفوا في أنّ الخبر أيّهما؟

ويؤيد الثاني أنّ الحال لا يتقدّم عليه، ولو كان عاملها العامل المقدّر لجاز التقدّم وأنّ الضمير قد استتر فيه لما تقدّم. ولو لم يكن عاملاً لم يستتر فيه الضمير وقد عرفت ما في الاستدلال على استتار الضمير فيه.

وأمّا عدم تقدّم الحال، فيحتمل أن يكون لالتباسها إن قدّمت بعامل الظّرف إلاّأن يكون جامداً، فإن أُوّل بالمشتق جرى فيه الالتباس وإلاّ احتمل التأويل به لتعلّق الظرف به، وبالجملة فالالتباس جار في الكل.

ويمكن أن يؤيّد على تقدير تقدير الفعل، بأنّه لو كان العامل هو الفعل لم يشترط بالاعتماد على أحد الأُمور الستّة إذ لا اشتراط بذلك لعمل الفعل.

وإن لم يكن الظرف في أحد هذه المحال ويعقبه مرفوع، فلا يخلو إمّا أن يكون المرفوع حدثاً، أو أنّ بمعمولها أو غيرهما.

فإن كان غيرهما فأوجب الكوفيون أن يكون فاعلاً أيضاً، ولا يشترطون الاعتماد وإنّما أوجبوه، لأنّهم لا يجيزون تقديم الخبر على المبتدأ، للزوم الإضمار قبل الذكر، ولذا قالوا في قائم زيدٌ: إنّ زيداً فاعل «قائم»، ولم يجيزوا أن يكون مبتدأ خبره «قائم».


(107)
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير