أرشيف منتدى الفصيح - 2

والوجه الخامس: أنهم قالوا حبذا وهي مركبة من فعل وفاعل فجعلوهما بمنزلة اسم واحد وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

والوجه السادس: أنهم قالوا زيد ظننت قائم فألغوها و الإلغاء إنما يكون للمفردات لا للجمل فلو لم يتنزل الفعل مع الفاعل منزلة كلمة واحدة وإلا لما جاز الإلغاء.

والوجه السابع: أنهم قالوا للواحد قفا على التثنية لأن المعنى قف قف قال الله تعالى (ألقيا في جهنم) فثني وان كان الخطاب لملك واحد لأن المراد به ألق ألق والتثنية ليست للأفعال وإنما هي للأسماء فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل وإلا لما جاز تثنيته باعتباره.

فإذا ثبت بهذه الأوجه أن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل لم يجز تقديمه عليه.

فإن قيل: لم زعمتم أن قول القائل زيد قام مرفوع بالابتداء دون الفعل ولا فصل بين قولنا زيد ضرب وضرب زيد؟

قيل لوجهين أحدهما: أنه من شرط الفاعل ألا يقوم غيره مقامه مع وجوده نحو قولك قام زيد فلو كان تقديم زيد على الفعل بمنزلة تأخيره لاستحال قولك زيد قام أخوه وعمرو انطلق غلامه ولما جاز ذلك دل على أنه لم يرتفع بالفعل بل بالابتداء.

والوجه الثاني: أنه لو كان الأمر على ما زعمتم لوجب أن لا يختلف حال الفعل فكان ينبغي أن يقال الزيدان قام والزيدون قام كما تقول قام الزيدان وقام الزيدون فلما لم يقل إلا الزيدان قاما والزيدون قاموا دل على أنه يرتفع بالابتداء دون الفعل.

فإن قيل: فلم استتر ضمير الواحد نحو زيد قام وظهر ضمير الاثنين نحو الزيدان قاما وضمير الجماعة نحو الزيدون قاموا؟

قيل: لأن الفعل لا يخلو من فاعل واحد وقد يخلو من اثنين وجماعة فإذا قدمت اسما مفردا على الفعل نحو زيد قام لم تحتج إلى إظهار ضميره لإحاطة العلم بأنه لا يخلو من فاعل واحد و إذا قدمت اسما مثنى على الفعل نحو الزيدان قاما أو مجموعا نحو الزيدون قاموا وجب إظهار ضمير التثنية والجمع لأنه قد يخلو من ذلك فلو لم يظهر ضميرهما لوقع الالتباس ولم يعلم أن الفعل لاثنين أو جماعة فافهمه تصب إن شاء الله تعالى.