ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[01 - 07 - 2009, 04:50 م]ـ
الحمد لله تعالى،،
كان السؤال عن (نهاد) فتحول الأمر إلى (نهاد).
الارتجال في التسمية (الاسم) إن كان مفتوحًا من جهة اللغة فليس كذلك من
جهة الشرع؛ فإن التسمية فعل من أفعال المكلفين يلحقها الحكم الشرعي ,
فقد يكون الاسم محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مندوبًا , فهو بين الجواز وعدمه.
ربما كان هذا الأمر هو مدار كلام أخينا الكريم السلفي.
فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان له من البنات اثنتان باسم زينب، واثنتان باسم أم كلثوم، واثنان باسم عمر وغيرهم ..
وكان للحسين ابنه سبط الرسول ولدان باسم علي أحدهما قتل معه رضي الله عنهما والآخر عاش. وفي هذا دليل على أن الاثنين وجدا معا،
رائع أخي الكريم،، وأي وسيلة ترى تُفرِّق بين المتماثلات هنا؟
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[01 - 07 - 2009, 05:12 م]ـ
الحمد لله تعالى،،
كان السؤال عن (نهاد) فتحول الأمر إلى (نهاد).
ليس في الأمر نهاد ولا مناهدة، إنما هو الرأي والرأي
.
ربما كان هذا الأمر هو مدار كلام أخينا الكريم السلفي.
وهذا المدار ليس مكانه هنا، بل هو إقحام لشيء في شيء وخلط بين متمايزات
رائع أخي الكريم،، وأي وسيلة ترى تُفرِّق بين المتماثلات هنا؟
أما العلم فهو هو، هذا علي وهذا علي، وأما التفريق في حال الغيبة فبالوصف المستقل أصلا عن العلم، كانوا يقولون زينب الكبرى وزينب الصغرى، وعمر الأكبر وعمر الأصغر، ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، فالاسم للثلاثة محمد، إذا تكلم عن نفسه أو تعاقد بيعا أو شراء أو نكاحا قال محمد بن علي بن أبي طالب، أما لو ذكر أحدهم ذاكر وأراد التفريق ذكر الوصف
هذا والله الموفق
ـ[السلفي1]ــــــــ[01 - 07 - 2009, 05:54 م]ـ
[ quote= أبوعبدالقيوم;355004]
أخي عبد الفتاح
قلت فإن الشرع يخطئ هذا الرجل، وبيانه:
ثم جئت بكلام من عندك ما فيه دليل واحد شرعي،
بسم الله.
قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد:
أحسن الله تعالى إليك أستاذي الكريم ,وبارك فيك ,ونفع بك , وأجرى الحق على
لسانك , وجعلك منارة للناس.
أخي الكريم.
لتعلم علم اليقين أنني لا أريد إلاّ الحق , وهو سبيلي بلا شك إن شاء الله تعالى
مهما ظُنّ , فإن الظن لا يغني عن الحق شيئًا.
تفضلاً منكم أخي العزيز أرعني سمعك قليلاً ,
كل علم من العلوم التي دونت قامت على أدلة , بها أثبت أهل الفن فنهم , فهذه
اللغة العربية من أصولها (أدلتها) في تقريرها وإثبات وبيان مفرداتها وتكوين
معلوماتها وأحكامها:
أولاً: القرآن الكريم ,
ثانيًا: المسموع من لغة العرب.
ثالثًا: القياس (الاستدلال في لغة بعضهم)
هذه أدلة في علمي لم يختلفوا عليها , وهناك من المصادر للغة قد اختلفوا فيها
منها الحديث والقراءة الشاذة , والثابت عند المتأخرين العمل بهما.
وعليه: من أراد أن يقرر حكمًا في اللغة فعليه واحد من تلك الأدلة إما النقلية
(القرآن - الحديث - المسموع) أو العقلية (القياس) ,
كذلك أيها الحبيب في علوم الدين فإن لها مصادرًا وأدلةً , فمن أراد أن يقرر
حكمًا شرعيًا فعليه دليل من أدلتها , ولكن المشكلة معك الآن أخي الكريم هي
معرفة أدلة الشرع , ماهي مصادر الأحكام في الشرع؟ ما هو الدليل الشرعي؟
أنت عرفت الآن الأدلة النحوية , فما هي الأدلة الشرعية؟
الأدلة الشرعية من حيث الجملة والعموم بلغت ستة عشر دليلاً , ليس كما تظن ,
أذكر منها أبرزها:
القرآن - السنة - الإجماع - القياس - الاستصحاب - الاستحسان - العرف-
المصالح المرسلة - سد الزرائع - مذهب الصحابي - شرع من قبلنا -
المقاصد العامة - المقاصد الخاصة - القواعد الكلية - القواعد الفقهية.
منها ما اتفق عليه العلماء, ومنها ما اختلفوا فيه , ومنها ما أفاد اللزوم ,ومنها
ما لم يفد.
ولتعلم أنه لا يروق لواحد أن يتكلم في دين الله تعالى مقررًا حكمًا إلا إذا كان
على علم واضح بهذه الأدلة من حيث كنهها , والعمل بها , وإفادتها للحكم ,
ومن تللك الأدلة ما فرع فيه العلماء نحو:
السنة لما قسموها إلى صحيحة وضعيفة ومتواترة ومشهورة وأحادية ,
والإجماع لما قسموه إلى الصريح والسكوتي ,
¥