غير أن هناك موضع التزم العرب فيها تقديم الخبر على المبتدأ، وإذا نظرنا إلى الأمثلة السابقة وجدناها تشتمل على هذه المواضع، ففي الأمثلة الأولى نجد المبتدأ "هاد" و"عليم" نكرة، وليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر عليها، والخبر ظرف أو جار ومجرور فلو قدمنا المبتدأ في هذه الحالة لوقع السامع في لبس، ولم يعرف: أنخبر عن المبتدأ بالظرف أو الجار والمجرور، أم نصفه بواحد منهما، فينتظر الخبر. ولمنع هذا اللبس أوجب العرب هنا تأخير المبتدأ وتقديم الخبر.
وفي أمثلة المجموعة الثانية، نجد الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة العربية وهي أسماء الاستفهام مثل: أين، ومتى وكيف، وكم، وغير ذلك. ويكفي أن يكَون الخبر مضافاً إلى واحد من هذه الأسماء، حتى يلزم تقديمه كذلك كما في المثال الأخير من أمثلة هذه المجموعة: " مِلكُ مَنْ السيارة " وكقولك مثلا: " صبيحةُ أيّ يوم سفرُك".
وفي أمثلة المجموعة الثالثة نجد الخبر مقصوِراً على المبتدأ ومحصوراً فيه، فليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة، كما قصر الإقدام في المثال الثاني على من لا يخاف الموت. وفي أمثلة المجموعة الرابعة، نجد المبتدأ يشتمل على ضمير في الكلمات: " حبيبها " و "أقفالها" و"عاقبته " وهذا الضمير يعود على بعض الخبر وهو كلمة: "عين " في بيت نصيب، وكلمة " قلوب " في الآية القرآنية، وكلمة " الإهمال، في المثال الثالث، ولو تقدم المبتدأ على الخبر في هذه الأمثلة وما شابها، لعاد هذا الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فلو قلنا مثلا:" عاقبته للإهمال " لعاد الضمير على " الإهمال " ولفظها متأخر على لفظ الضمير، كما أن رتبتها وهي خبر المبتدأ متأخرة على رتبة المبتدأ؛ لأن الأْصل- كما قلنا من قبل- أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر.
تلك هي الموضع التي لا يجوز فيها تقدم المبتدأ على الخبر، بل يلتزم فيها عكس ذلك، وهو تقدم الخبر على المبتدأ.
القاعدة:
يجب تقدم الخبر على المبتدأ في المواضع الآتية:
1 - إذا كان المبتدأ نكرة، ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار و مجرور.
2 - إذا كان الخبر مما له صدر الكلام، كأسماء الاستفهام.
3 - إذا قصر الخبر على المبتدأ بما وإلا أو إنما.
4 - إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر
مواضع تأخير الخبر وجوباً
1 - مَنْ عندك؟ - {فًمن يَعملَ مثقال ذَرة َخيَراً يره} - ما أجملَ الصدقَ- كم عظة مرت بك- {وَلداَر الأَخرة خير للذينَ اتقوا}
2 - زيد أخوك- أكبر منك سناً أكثر منك تجربة.
3 - محمد نجح- علي سافر.
4 - {وَمَا مُحَمد إلا رسول} - {إَنما أَنت نذير}
الإيضاح:
عرفنا من قبل المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ في اللغة العربية. وقد تعرض للخبر حالات يجب فيها عكس ذلك، أن يتأخر عن المبتدأ، كما في الأمثلة السابقة، فإذا نظرنا إلى المجموعة الأولى من هذه الأمثلة، وجدنا المبتدأ فيها من الأسماء التي لها الصدارة قي العربية، كاسم الاستفهام: " من " في المثال الأول، واسم الشرط: " من " في المثال الثاني، و "ما" التعجبية في المثال الثالث، و "كم" الخبرية في المثال الرابع، واقتران المبتدأ في المثال الخامس بلام الابتداء، وهي مما لها صدر الكلام، جعل المبتدأ واجب التقديم والخبر واجب التأخير كذلك.
وإذا نظرنا إلى المبتدأ والخبر في المجموعة الثانية من الأمثلة، نجدهما إما معرفتين كالمثال الأول، وإما نكرتين تستوي كل واحدة منهما في صلاحية الابتداء بها، كالمثال الثاني، أي أن كلاَ من المبتدأ والخبر صالح في هذه الأمثلة لأن يكون مبتدأ، فلو لم يلزم تأخير الخبر، لحصل لبس ولم يعرف المبتدأ من الخبر.
وفي المجموعة الثالثة نجد الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير يعود عل المبتدأ، فلو جاز تقدم الخبر هنا؟ فقلنا: نجح محمد سافر علي، لالتبس المبتدأ بالفاعل، وصارت الجملة جملة فعلية بعد أن كانت جملة اسمية، مع أن لنا. غرضاً في التعبير بالجملة الاسمية.
وفي أمثلة المجموعة الرابعة نجد المبتدأ مقصوراً على الخبر ومحصوراً فيه، فلو تقدم الخبر هنا لانعكس المعنى واصبح الخبر محصوراً في المبتدأ، فلو قلنا مثلاً: ما رسول إلا محمد, لكان المعنى أن صفة الرسالة محصور: في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عكس المراد.
القاعدة:
يجب تأخر الخبر على المبتدأ في المواضع التالية:
1 - إذا كان المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة: في الجملة العربية، كأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، و "ما" التعجبية، و" كم " الخبرية، أو اقترن المبتدأ بما له الصدارة في الكلام، كلام الابتداء.
2 - إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر، حين يكون الاثنان معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصيص.
3 - إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل، حين يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ.
4 - إذا قصر المبتدأ عل الخبر بإلا أو إنما.
منقول من عدة مواقع.
¥