الحكم على سنده: ضعيف. فيه: يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب. قال ابن معين: ((ليس بشيء)) وقال: ((ليس بثقة)). وقال أبو زرعة: ((قلبي لا يسكن على ابن كاسب)). وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث)). وقال البخاري: ((هو في الأصل صدوق)). وقال النسائي: ((ليس بشيء)) وقال: ((ليس بثقة)). وقال ابن حجر: ((صدوق ربما وهم)). وفيه: كثير بن زيد. قال أحمد وابن عدي: ((لا بأس به)). وقال ابن معين: ((ليس بذاك القوي)). وقال أبو حاتم: ((صالح ليس بالقوي، يُكتب حديثه)). وقال أبو زرعة: ((صدوق فيه لين)). وقال النسائي: ((ضعيف)). وقال يعقوب بن شيبة: ((ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو)). وقال ابن حجر: ((صدوق يخطئ)). قلتُ: يُنظر في سماعه من علي بن الحسين.
رابعاً: حديث سماك بن حرب
- أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص26) عن محمد بن أسعد الثعلبي، عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب مرسلاً.
الحكم على سنده: ضعيف. فيه: محمد بن أسعد. قال أبو زرعة والعقيلي: ((منكر الحديث)). والحديث مرسل.
خامساً: حديث ابن عباس
- أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص27) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس موقوفاً.
الحكم على سنده: ساقط فالكلبي كذاب مشهور، وهذا الطريق لم يصحّ عن ابن عباس بل هو أوهي أسانيد تفسيره.
سادساً: أثر مجاهد
- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15652، 8/ 2768)، والطبري في تفسيره (الشعراء 52) من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد موقوفاً عليه.
سابعاً: أثر قتادة
- أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم (الدر المنثور 6/ 298) من حديث قتادة موقوفاً عليه. قلتُ: وهو بحديث مجاهد أشبه.
ثامناً: أثر عكرمة
- أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور 6/ 303) من حديث عكرمة موقوفاً عليه.
تاسعاً: أثر عروة بن الزبير
- أخرجه ابن إسحاق وابن أبي حاتم (الدر المنثور 4/ 592) من حديث عروة موقوفاً عليه.
عاشراً: أثر كعب الأحبار
- أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (6/ 27) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن ميمون، عن كعب موقوفاً عليه.
الحُكم على سند حديث أبي موسى
@ تفرُّد يونس: هذا الحديث لا يُعرف إلا عن يونس بن أبي إسحاق، ومِثلُه لا يُحتجّ بتفرّده. قال يحيى بن سعيد القطان: ((كانت فيه غفلة)). وقال فيه أحمد: ((كذا وكذا))، وقال: ((حديثه مضطرب)). وقال أبو حاتم: ((كان صدوقاً إلا أنه لا يُحتجّ بحديثه)). وقال الحاكم: ((ربما وهم في روايته)). وقال ابن حجر: ((صدوق يهم قليلاً)). وقال الساجي: ((صدوق، وضعّفه بعضهم)).
@ تدليس يونس: يونس مدلِّس كأبيه، وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وهُم الذين قال فيهم: ((مَن احتمل الأئمةُ تدليسَه وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى)). اهـ قلتُ: هو ليس من رجال البخاري، ولم يُخرج له مسلم إلا حديثاً في المتابعات، ولم يحتجّ به.
وكان تدليسُه أنه يُسقط بعضَ الرواة مِن السند ويضطرب فيه، وأرجعَ يحيى بن سعيد صنيعَه هذا إلى الغفلة. وعلى ذلك لم يرمِه الأئمة بالتدليس لأنه لم يكن يقصد الإيهام، إلاّ أن رَمْيَه بالغفلة هو جرح في الضبط يؤثر في قبول الرواية. وقد مَثَّل يحيى بن سعيد لهذه السجيّة بحديث: "اتقوا النار ولو بشقّ تمرة"، فقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن معقل عن عدي بن حاتم، رواه عنه سفيان وشعبة. بينما رواه يونس فقال: حدثني أبي قال: سمعتُ ابن عدي! فأسقطَ ابنَ معقل، وجعل ابنَ عدي هو شيخَ أبيه، وأثبت له السماع!
ومِثله ما أعلّ به الدارقطني روايته عن الشعبي حديث معاوية: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين". يرويه الشعبي عن جرير بن عبد الله عن معاوية، فجعله يونس عن الشعبي عن معاوية وأسقط جريراً! وهو الحديث الذي أورده ابن حجر في ترجمة يونس في طبقات المدلسين.
ومثله حديث: "لا نكاح إلا بولي"، يرويه تارةً عن أبيه عن أبي بردة، وتارةً يُسقط أباه مِن السند فيرويه عن أبي بردة بلا واسطة! ومثله حديث "استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالياً" يرويه تارةً عن أبيه عن العيزار، وتارةً يُسقط أباه فيرويه عن العيزار بلا واسطة! بل وصرّح بالتحديث فقال: "ثنا العيزار"!
¥