وهو ما توارد رجال إسناده واحدا فواحدا على حالة واحدة قولا أو فعلا أو صفة واحدة فعلية أو قولية، لا فرق بين أن تكون الصفة للرواة كما تقدم، أو للإسناد أو للرواية سواء تعلقت بزمان أو مكان 0
وأنواع التسلسل كثيرة خيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس 0
ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة 0 وقلّ ما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف التسلسل لا في اصل المتن، ومن المسلسلات ما هو ناقص التسلسل بقطع السلسلة في وسطه أو أوله وآخره، قاله ابن الصلاح (رحمه الله تعالى) 0
قال:
وصبري عنكم يشهد العقل إنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل
أقول: اشتمل هذا البيت على مسألتين:
الأولى: الضعيف
وهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن 0 ثم أقسام الضعيف عدَّها بعضهم تسعة وأربعين نوعاً، فتطلب من المطولات 0
الثانية: المتروك
وهو الذي انفرد به راو، فجُمِعَ على ضعفه، وقد يترك الراوي، أو الحديث بعض الأئمة، ويأخذ به بعضهم 0
قال:
ولا حسَنٌ إلا سماعُ حديثِكم مشافهة يملى عليَّ فأنقلُ
أقول: اشتمل هذا البيت على مسألتين:
الأولى: الحديث الحسن
وقد اختلفوا في تعريفه فقال بعضهم: الحسن ما عُرِفَ مخرجه، واشتُهِرَ رجالُه 0
خرج: بما عرف مخرجه: المنقطع، وحديث المدلس قبل تبيّن تدليسه 0
وقيل: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، أو يروى من غير وجه، نحو ذلك فهو حسن 0
قال ابن الصلاح – رحمه الله – ما حاصله: إن الحسن قسمان: الأول: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكن لا يبلغ درجة رجال الصحيح، ويرتفع عمن يعد ما ينفرد به مَن حديثه منكرا، ويعتبر مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا، أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا 0
القسم الثاني: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير انه ليس مغفلا، كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف، بأن روي مثله، أو نحوه من وجه آخر، أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من مَن تابع راويه على مثله، أو بما لهُ من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا 0
فأول الحدين مُنزَّلُ على أول القسمين، والثاني على الثاني، انتهى بالمعنى 0
الثانية: المشافهة
وهي السماع من لفظ الشيخ سواء حدَث من كتابه أو من حفظه، بإملاء أو غيره، ثم هي أعلى وجوه الأخذ عن الشيخ 0
قال:
وأمري موقوفٌ عليكَ وليسَ لي على أحدٍ إلا عليكَ المُعَوَّلُ
أقول:
اشتمل هذا البيت على الموقوف، وهو ما قَصُرَ بواحد من الصحابة قولاٌ له، أو فعلاُ، أو نحوهما ولم يتجاوز به إلى رسول الله ? سواء اتصل إسناده إليه، أو لم يتصل 0
وبعض الفقهاء سماه أثرا 0
وان استعمل ذلك فيما جاء عن تابعي فمَن بعده فيقيد به، يقال: موقوف على عطاء، أو وقفه فلان على مجاهد 0
قال:
ولو كان مرفوعاً إليكَ لكنتَ لي على رغم عَذَّالي تَرِقُ وتعدِلُ
أقول:
اشتمل هذا البيت على المرفوع، وفي حدِّه خلاف، المشهور: انه ما أضيف إلى النبي ? قولا، أو فعلا، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي، أو من بعدهما سواء اتصل إسناده أم لا 0
ومن جعل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل 0
وقيل: المرفوع ما اخبر فيه الصحابي عن قول النبي ? أو فعله 0
قال:
وعذل ُ عذولي منكرٌ لا اسيغُهُ وزورٌ وتدليسٌ يُرَدُ ويُهْمَلُ
أقول:
اشتمل هذا البيت على مسألتين:
الأولى: المنكر
وهو: الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه عنه،ولا من وجه آخر، كذا قيل 0
لكن المنكر قسمان: الأول: الفرد الذي ليس رواية من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده 0
والثاني: الفرد المخالف لما رواه الثقات 0
مثال الأول: ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (رضي الله عنها)، إن رسول الله ? قال: " كُلوا البلح بالتمر، فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخَلِقَ بالجديد " 0
قال النسائي: " حديث منكر " 0
قال ابن الصلاح: " تفرَّد به أبو زكير، وهو شيخ صالح غير انه لم يبلغ مبلغ من يُحتَمل تفرده " 0
¥