133، ولمحات في أصول الحديث: 225.
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:25 م]ـ
المحاضرة الثامنة تتمات الضعيف 6 رجب 1425
رابعاً: التدليس
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة المهمة في علم علل الحديث؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون أو يكون الراوي ضعيفاً ولم يتابع فيضعف الحديث من أجله ولابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس:
فالتدليس لغة: مأخوذ من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. قال ابن حجر: وكأنه أظلم على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. ومنه التدليس في البيع، يقال: دلس فلان على فلان، أي: ستر عنه العيب الذي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر، وأصله مما ذكرنا من الدلس.
أما في الاصطلاح، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع:
الأول: تدليس الإسناد:
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة.
والمراد من الصيغة المحتملة: أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل: حَدَّثَنَا، وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لنا، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه، مثل: إن، وعن، وَقَالَ، وحدّث، وروى، وذكر، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع.
الثاني: تدليس الشيوخ:
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله. وهذا النوع حكمه أخف من السابق، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما. ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ، أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه، أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة.
الثالث: تدليس التسوية:
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين. وممن اشتهر بهذا النوع: الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره.
تنبيه: هذا النوع من التدليس قَدْ سماه القدماء تجويداً. فتح المغيث 1/ 199،وتدريب الرَّاوِي 1/ 226،وشرح ألفية السيوطي: 36 – أي يذكر فيه الجياد من أهل الإسناد، أو أنه جعل ظاهر الإسناد جيداً بهذا الصنع القبيح، أو لأن المدلس يبقي جيد رواته -. وسماه صاحب ظفر الأماني: 377 بـ: " التحسين " – أي أن المدلس يحسن ظاهر الإسناد.
وسمي هذا النوع من التدليس تسوية؛ لأن فاعله يسقط المجروح من الإسناد من بعد شيخه ليستوي حال رجاله في الثقة.
الرابع: تدليس العطف:
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني.
الخامس: تدليس السكوت:
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع:
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً: الزهري عَنْ أنس.
السابع: تدليس صيغ الأداء:
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَن الإجازة موهماً للسماع، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع.
وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول. وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا.
ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان في صحيحه (1423) من طريق ابن جريج، عَنْ نافع، عَن ابن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ?: ((لا تَبُلْ قائماً)).
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ
¥