وهذا يرجع إلى تجويز وجود الجنس مع عدم جميع أنواعه مثل حيوان ليس بناطق ولا أعجمي ولا أرضي ولا بحري ولا سمائي، وذلك محال عند الجميع، ولو قبل مثل ذلك قبل قول ابن عربي الطائي صاحب كتاب (الفصوص) من أن الحروف أمة من الأمم مبعوث إليها رسول منها لدليل جملي ويمتنع صحة الدليل الجملي مع امتناع التعيين، كما يمتنع إثبات الجنس مع امتناع الأنواع كلها وهو المسمى بالوجود المرسل، وهو أحد المحالات والمنصف يجد من الجهل بمعنى هذه الحروف الذي أراده الله على التعيين
131
المتأول بتأويل معين إما أن يقطع على أن تأويله ذلك هو مراد الله تعالى ويقطع ببطلان كل تأويل سواه، فهذه [كذا] لا قائل به، ولو قال به أحد ما ساعده الدليل لأنه من قبيل الاستدلال بعدم الوجدان في نفس الطالب على عدم وجود المطلوب في علم الله تعالى، وقد مر إبطاله
132
أما التجويز فليس من العلم في شيء وهو محض الجهل إذ لا معنى للجهل إلا احتمال أحد النقيضين من غير ترجيح أو نحوه، فاعتقاد أنه علم ولا سيما في تفسير كلام الله تعالى والاطلاع على مراده غاية الغرور
134
قال زيد بن علي عليه السلام في كتاب (المجاز) من رواية أبي عبد الله جعفر بن محمد بن هارون المقري ما لفظه: والقرآن على أربعة أوجه، حلال وحرام لا يتبع الناس جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وعربية يعرفها المعرب، وتأويله لا يعلمه إلا الله تعالى.
134
وأما من ذهب إلى غير هذا المذهب من الزيدية فلإعراضهم عن كتب أئمتهم الموجودة بين أظهرهم وإقبالهم على كتب غيرهم، فالله المستعان.
136
ولو كان علمهم بتأويله حاصلا كعلمهم بتأويل المحكم لم تقع هذه الجملة هذا الموقع من البلاغة.
136
فكما لم يرد القرآن بأنه لا إله إلا الله ولا نبي إلا من أوحى إليه الله أو نحو ذلك لكثرة الأنبياء وعدم فائدة صيغة القصر أو عدم بلاغتها وفصاحتها حينئذ فكذلك هذا، وذلك أن علماء المعاني والبيان نصوا على أن قصر الصفة على الموصوف لا يخاطب به إلا من يعتقد الشركة، ولذلك سمي قصر إفراد لقطع الشركة / وليس في الوجود مخاطب يعتقد أن العوام العمي يشاركون الله والراسخون في علم تأويل المتشابه حتى يرد اعتقاده بهذا القصر، وإنما الموجود من يعتقد أن الراسخين يشاركون الله تعالى في ذلك، فحسن قصره على الله لقطع اعتقاد من جعل لله فيه شركاء، فافهم ذلك وتأمله فإنه جيد.
138
وقد ثبت جواز حذف (إما) مع إثبات قسيمها مع القرينة الدالة على ذلك بغير الآية الكريمة، وأما حذف القسيم فلم يصح قط إلا مجرد دعوى في هذه الآية، وذلك مجرد احتمال لم يثبت له رجحان البتة فلا يكون له دليل
138
وإن صح نادرا فقواعد البصرية من النحاة وجوب تأويل ما سد [كذا والصواب شذ] عن الأصل بما يلائم الأصل
139
وهذا المثال نص عليه وعلى ما ذكرته فيه ابن هشام أحد كبار النحاة في كتابه (مغني اللبيب)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 Aug 2007, 02:20 ص]ـ
140
وإذا كان أصل أما للتفصيل وفاقا لم يصح دليل على خلاف الأصل، لأن المدعي له مستغن عن إقامة الحجة لبقائه على الأصل، ووجبت الحجة على أن [كذا] من ادعى خلاف الأصل.
141
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ {ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا} وابن عباس ترجمان القرآن وهذه قراءة لا تفسير، فهي في حكم المرفوع إلى النبي ? وهي ترجح أحد الاحتمالين في الآية كالخبر الآحادي، وإن لم تتواتر قراءته قرآنا، لكن الصحيح وجوب العمل بها لقوة الظن بصدقه، كما هو مقرر في الحجة بخبر الواحد في فطر العقول وشريعة المصطفى وإجماع المسلمين بعده.
141
ومن عادة الزمخشري التقوي بالقراءات العربية [الصواب الغريبة] على المعاني فكيف بالمشهورة المصححة والحمد لله كثيرا.
142
الدليل السادس عشر: وهو ما يبطل دعواهم لذلك بحجة واضحة يعبر عنها بحروف مقطعة من جنس ما فهموه عن الله تعالى، فإن فهموا عنا مرادنا فيها سلمنا لهم، وإن لم يفهموا وضح الحق، فنقول في احتجاجنا عليهم {ألم، وكهيعص}
143
ولم يرد التعبد بالتقليد في غير العمليات، بل ورد النهي عنه وذم من عمل بغير علم
144
وأقل من هذا يكفي المنصف، وأكثر منه لا يكفي المتعسف
144
¥