تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[بديع الزمان الأزهري]ــــــــ[03 Sep 2009, 05:51 ص]ـ

الاستاذ الفاضل

يقول الماتريدى عند قوله تعالى (والله يعلم وانتم لا تعلمون) من سورة النور: أى يعلم حقائق الأشياء وانتم لا تعلمون حقائقها وفيه: دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق

فكيف يتسق هذامع ما قاله سابقا؟

ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[03 Sep 2009, 06:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله.

قول الماتريدي في قوله تعالى: (والله يعلم وانتم لا تعلمون): أى يعلم حقائق الأشياء وانتم لا تعلمون حقائقها. وفيه [أي وفي هذا الخبر الذي تضمتنه الآية وجه من الدلالة مستفاد منها. وهو:] دلالة تعليق الحكم بالظواهر، دون تعليقه بالحقائق [أي أن الحكم قد يتعلق بظاهر الشيء وما يبدو منه، دون أن يتعلق بحقيقته. ويدل على هذا قصة أصحاب الإفك التي تخرص فيها المتخرصون، وعلق الحكم فيها ناس على ما بدا لهم من الظاهر، تماشيا مع مقولة المنافقين والمرجفين. ولكن هذا الحكم كان عريا عن الصواب، بعيدا عن الحق، لأن حقيقة الأمر هو عفة الصديقة وطهارتها، وعفة بيت النبوة وعصمته من هذه السفاسف.

فجاء تأديب الله للمرجفين، بأنهم لم يعلموا حقيقة الأمر، وإنما جرى على لسانهم الإفك والبهتان، دون أثارة من علم. بل قصارى أمرهم هو التعلق بالظواهر. وليس لهم من معرفة الحقيقة شيء، وهذا كما قال تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا .. ) سورة الروم، فهؤلاء تعلق حكمهم بالظواهر، ولم يتعلق بالحقائق.

وراجع تفسير الماتريدي لآية الروم التي سلف ذكرها. وانظر ما يقول هناك.

هذا ما فهمته من كلام الماتريدي رحمه الله.

ودمتم.

ـ[بديع الزمان الأزهري]ــــــــ[03 Sep 2009, 11:17 م]ـ

لآ أدرى .. أنا فهمت شيئا آخر وهو أنه يصح تعلق الحكم بالظاهر فقط خاصة وأنه لم يعلق بعده بشيئ (وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق) .. وسكت

بمعنى: أن من علق الحكم على الظاهر فقط دون علمه بالحقيقة التى وراء الظاهر فهو معذور و تعليقه الحكم على الظاهر فقط صحيح ولا شيئ فيه طالما لا يعلم الحقائق أو لم تصل اليه بدليل أن الحد لم يقم على من خاض فى الافك الا بعد نزول الايات

فما رأيكم أستاذنا الفاضل فى هذا؟

ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[04 Sep 2009, 12:47 ص]ـ

شكر الله لكم،

ولكن الذي منعني من أن أذهب هذا المذهب في الرأي،

أن نظم الآية دال على إثبات العلم لله، ونفيه عن الناس،

(والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وما دام قد نفى العلم عنهم، فهذا حكم بنفي مصداقية هذا العلم، ونفي ما يترتب عليه من أحكام، والله أعلم

وإن كان ظاهر كلام الماتريدي يقتضي ما ذكرته.

وأرجو إن كان في كلام الماتريدي تتمة أن تنقلها فلعل فيها فضل بيان.

أما تعلق الحكم بالظاهر، فهذا أمر عليه العمل في كثير من أبواب الفقه، وقد أصلوا له بما أخرجه البخاري وغيره: "إنما أقضي بنحو مما أسمع".

ومنه الخبر المشهور على الألسنة: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". لكنه لا يثبت عند اهل العلم بالنقل.

ويبقى النظر في كلام الماتريدي هل يحتمل هذا المعنى، وبالمدراسة يتضح المحتمل إن شاء الله.

ودمتم.

ـ[بديع الزمان الأزهري]ــــــــ[04 Sep 2009, 01:56 ص]ـ

أستاذنا الفاضل

ليس فى كلام الامام الماتريدى تتمة فلم يزد عما ذكرته هنا

نعم العلم الحقيقى عند الله وهو منفى عن الناس فى ظاهر الآية لكن لا تنتفى كل معرفة أو علم ليس مصدره الله تعالى ولا ينتفى ما يترتب عليه من أحكام وشواهد ذالك كثير لا يحصى

وأظن أن الامام رحمه الله يريد أن يقول: ان حقائق الأمور وان كانت عند الله فانه اذا لم يأت بيان عن الله فعندها يصح تعليق الحكم على الظاهر. أما إن أتانا البيان عنه تعالى بخلاف ما يظهر لنا فعندها ينبغى التسليم لأمره تعالى وان كان بخلاف الظاهر لأنه تعالى (يعلم وأنتم لا تعلمون)

فهل توافقون على ذالك بارك الله بكم؟

ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[04 Sep 2009, 04:15 ص]ـ

نعم حضرة الباحث المحترم،

الأمر على ما وصفت. ولكن ينبغي أن نتنبه هنا إلى مقامين مختلفين.

المقام الأول: وهو الذي وردت فيه الآية، وهو الحكم المستند إلى الظاهر الذي لا سند له ولا حجة، وإنما هو قول ملقى بلا بينة، وحكم بلا برهان. وتقول وافتيات، وإلقاء بالتهم ووصم الأبرياء بها رجما بالغيب، وتخرصا وافتراء. فهذا المقام، هو الذي جاء التأديب الإلهي فيه بقوله تعالى: (والله يعلم وأنتم لا تعلمون). فكانت هذه الآية تكميما للأفواه المتخرصة، وحفظا للمجتمع المسلم أن تعصف به الشائعات المبنية على ظاهر متوهم.

المقام الثاني: وهو الاعتماد على الظاهر المبني على القرائن والاعتبار بالأحوال، فهذا أمر زكته الشريعة واعتبرته، بل وبنت عليه كثيرا من أحكام الفقه والقضاء والمعاملات، وهذا يخالف ما تقدم من المقام الأول، من كونه ليس اتكالا على الظاهر فقط. بل هو اعتبار لما يصحب الظاهر من قرائن من شأنها أن يحتج بمثلها، وإعمال لها في تقوية الظواهر التي تصاحبها.

وبهذا تكون الآية واردة في سياق التأديب ووضع السياج الحامي لبيضة المجتمع المسلم.

بينما يحمل غيرها من الآيات القاضية باعتماد الظواهر، على اعتبار ما يصاحبها من قرائن وأمارات. وتوظيفها في تقوية الظاهر.

ودمتم بخير.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير