أرشيف منتدى الفصيح - 2

المفترضة كفاية، والمستعمل منها أداء واستعمال، ومن الصرف أوزان الثلاثي المفترضة الاثنا عشر كفاية، والمستعمل منها عشرة أو أحد عشر أداء واستعمال، ومن النحو تركيب الصفة المشبَّهة مع مرفوعها الصور المفترضة كفاية، والصور الصحيحة المستعملة أداء واستعمال. فهذه الأسس الثلاثة قامت عليها نظرية النحو التوليديّ. ولعل فيما مرّ معنا من كلام عبدالقاهر ما يوافق هذا الكلام.

والمعاني النحوية الإضافية يمكن أن تقوم مقامها العبارة اللغوية، فتعبِّر عنها بالعبارة اللغوية المعتادة، مثل: أتعجَّب من علم زيدٍ، كما تقول: ما أعلمه، وعلُم زيدٌ ... إلخ ولله درُّه عالِمًا. ومثله التعبير عن المشار إليه تقول: المشار إليه زيد، وهذا زيد. وفي التبعيض: أخذت بعض الطعام، وأخذت من الطعام. وكذا العموم ... إلخ.

قال ابن هانئ: "صريح التشبيه ما كان بالفعل، نحو: يحكي، ويشبه، وتحسبه، وتخاله، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة خلاف، وهي: هل يكون ما يبوَّب له أبلغ أو ما لا يبوَّب له؟ فيجري الخلاف في "هل" و"الهمزة" مع "استفهمت" أو "أستفهم"، وكذلك "إن" مع "اشترط" أو "اشترطت"، أو ما أشبه ذلك، وفيه خلاف وتفصيل، والصحيح أنه إن كان ما يبوَّب له متعدِّد الأسلوب كان أرسخ مما لا يبوَّب له، وإن كان غير متعدِّد كان ما لا يبوَّب له أرسخ؛ لأنّ تفصيل الشيء وتعداد أساليبه مؤذنٌ بكثرة المعنى، وكون المتحد قد ضاق عنه وثقل بأعبائه، وتقرير جميع ذلك في علم البيان، وحيث يكون هو المقصود" (7).

وقال ابن هانئ: "ومن أقسام (الباء) التي تكثر فيها مجيؤها للاستعانة كما إذا قلت: بلغت بك إلى ما أريد. وهل يبقى هذا المعنى فيها إذا تقدم عليها صريح الاستعانة، كما إذا قلت: استعنت بزيد، أو يزول عنها إلى الفعل؛ لأنّ الأفعال هي المقتضية للمعاني على جهة الاستقلال، بخلاف الحروف؟ ويجري هذا المجرى قولك: استفهمت عن زيد أخاه أهو في الدار أم عمرو أم؟ لا ينتقل الفرق بين ما كان موضوعًا لذلك على جهة اللزوم، وعدم الانفكاك، وبين ما يكون كذلك لكن لا على جهة اللزوم، والانفكاك. خلاف، وتقريره في علم البيان، وحيث يكون هو المقصود. وعلى هذا القول من التفرقة ينتقل في مثل: استعنت بك، ولا ينتقل في مثل: استفهمت عن زيد أهو في الدار أم في المسجد؟ فإنّ وقوع الهمزة في مثل هذا التركيب لا يقع إلا للاستفهام. وبعضهم فرق بين ما يقتضي الحكم المنسوب إلى الحرف صريحًا، أو واقعًا موقعه، فيفرق على هذا بين (استفهمت، وسألت) وبين (استعنت، وتوسلت). وبعضهم جعل المرادف فقط مساويًا، وغيره غير مساوٍ، وتقرير جميع ذلك في علم البيان (8).

وقال ابن هانئ: "وقد اختلف فيما هو المقدم من التوابع فقيل: المقدم التأكيد لأنّ منه ما يكون بإعادة اللفظ، ولا شك أنّ هذا أقرب إلى المتبوع من سائر التوابع، وأيضًا فإنّ الباقي هو للتوكيد المعنوي لا يزيد على الأول شيئًا ولا ينقص منه إنما يفيد تحقيق نسبة إليه أو ضم مماثل أو أكثر. وقيل: النعت هو المقدم لأنّ القيمة بالمنعوت، فصار بهذا الاعتبار كبعض حروفه، ولذلك يحذف المنعوت ويقام مقامه كثيرًا بخلاف باقي التوابع. وقيل: العطف هو المقدم على باقي التوابع لاهتمام العرب له حيث لم تكتف فيه بنفسه بل أتت بأدوات تقتضيه على ما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. وقيل: بل البدل أحق بالتقديم لأنّ الفعل إنما جيء به لأجله. والأول متروك وكالمتروك بخلاف باقي التوابع، ويضاف إليها أعني إلى العطف والبدل عدم القصر على جنس واحد لكون العطف في الأسماء و الأفعال، وكذلك أيضًا البدل يكون في الأسماء والأفعال، فإن قيل: فإنّ التأكيد أيضًا منه ما يكون في الأسماء والأفعال والحروف وهو تكرار اللفظ بعينه كزيد زيد وقد قد وقام قام ونام نام، فهذا أيضًا إن جعلتم تعداد اللفظ مؤذنًا بالقوة ولا تقديم فيكون التأكيد كذلك. قيل: هذا التوجيه لا يُبوَّب له وإنما هو كالتعجب إذا جاء بلفظ عجبت أو التفضيل إذا جاء بلفظ فضلت أو النداء إذا جاء بلفظ ناديت أو دعوت أو الاستثناء إذا جاء بلفظ استثنيت أو تركت أو ما أشبه ذلك. وأمّا كونه يختار بعض (ألفاظه) أحواله إعادة العامد مع ما عمده وجعل المضمر موضع الظاهر فإنّ ذلك أيضًا لا يختص به وقد يأتي في البدل والعطف كثير من هذه الأحكام" (9).

¥