ـ[عاملة]ــــــــ[10 - 02 - 2008, 03:21 م]ـ
أليست الفتحة أخف الحركات؟؟؟
مضافاً إلى أنّهم بنوا بحث (فتح همزة إنّ وكسرها) على نكاتٍ نحوْية، من قبيل: سدّ أو عدم سدّها مسدّ المصدر، وليس فيما ذكروه شيءٌ راجعٌ إلى التعليل بالنكات الصرفية ..
وشكراً
ـ[أبو تمام]ــــــــ[11 - 02 - 2008, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم عاملة لك التحية على هذا الفهم الدقيق الذي أغبطك عليه صراحة، وعسى الله أن ينفعنا بكم.
لأبي علي الفارسي - رحمه الله- وجه آخر في فتح مخالفا المعهود عليه في القواعد (الفتح حينما يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر، والكسر حيث لا يقوم مصدر مقامها ومقام معموليها)، فضابطه في الإيضاح هو كسر همزة (إنّ) في كل موضع احتمل وقوع الجملة الاسمية، والفعلية، وفتح همزتها في كل موضع اختص بأحدهما دون الآخر.
ففي (إنّ زيدا ناجح) وجب كسر الهمزة لأنه يصح أن تجيء بجملة فعلية قائلا (نجح زيدٌ).
وفي (أقول إنّ الاجتهاد فلاح) يصح أن تقول (قولي يفلح الاجتهاد).
وفي (يعجبني أنّ الرجل صادقُ) وجب الفتح لأنك لا تستطيع أنّ تأتي بجملة فعلية قائلا (يعجبني يصدق الرجل).
ومثلها (اعلم بأنّ العلم نور)، لا يصح أن تأتي بجملة فعلية فتقول (اعلم بينورُ العلم).
وبهذه القاعدة نعرف سبب فتح الهمزة بعد (لولا) لأنها مختصة بالجملة الاسمية، فوجب الفتح.
فبهذا الضابط قد نخرج من إشكال إمكانية تأويل المصدر المؤول على الابتداء في نحو قولك (أنّ زيدًا ناجحٌ) أي (نجاحُ زيدٍ حاصلٌ).
هذا أمر، والأمر الآخر لا شكّ أنّ عدم التقدير أولى من التقدير، ناهيك أنّ هذا الأسلوب يلزم حذف الخبر باطراد، أو بالأحرى وجوب حذف الخبر هنا، ولم يصرح النحاة بوجوب الحذف إلا في أماكن مخصوصة نحو بعد (لولا) إن كان كونا عاما.
والله أعلم
ـ[عاملة]ــــــــ[11 - 02 - 2008, 06:21 م]ـ
العزيز أبا تمام .. تحيّة عاطرة .. وبعْد ..
أمّا ما نقلْتموه عن الإيضاح، فأفادني فائدةً لمْ أكنْ قد اطّلعْتُ عليْها. ولعلّه ينقطع به السّؤال كما أشرْتم وأفدْتمْ. فشكْراً لمن علّمني حرْفاً.
إلاّ أنّ الذي يبْقى: هو كيف نوجّه إيجابهم الكسْر في حالة الابتداء بناءً على ما هو المعروف والمُخْتار عندهم، من أنّ الكسْر يجب عند تعيّن الجُمْلة، والفتْح يجب عند تعيّن التأويل بالمصْدر .. فإنّ موْرد الابتداء لمْ يَظْهر لي سبب حُكْمهم فيه بوجوب الكسْر، مع التمكّن من التأويل بالمصْدر كما قُلْتُ سابقاً ..
وأُعيد السّؤال هنا بشكْلٍ، ربّما، يعمّق المشكلة أكثر، فأقول:
إنّ سبب الفتْح عندهم هو: (سدّ مصْدرٍ مسدّها)، فما هو المقصود به؟!
إمّا أنْ يكون مقْصودهم: سدّ مصْدرٍ مسدّها، بحيْث يكون هذا المصْدر لوحْده كافياً في تماميّة الكلام وفي حُسْن السّكوت عليْه، أي: تحصل الفائدة من الكلام بالمصْدر وحْده من غير تقدير شيءٍ آخر معه ...
وإمّا أنْ يكون مقصودهم: سدّ مصْدرٍ مسدّها، سواء تمّت الفائدة بهذا المصْدر لوحْده، أو به مع تقدير شيءٍ آخر.
فإنْ كان المقصود الأوّل: وجب المنع من الفتْح في أكثر الموارد التي حكموا فيها بجواز الوجْهيْن، كما في موارد وقوعها بعْد فاء الجزاء مثلاً، فإنّ الفتْح في مثْل هذه الموارد لا يكون عندهم إلاّ على التأويل بمصْدرٍ مرفوعٍ على الابتداء مع تقدير خبرٍ له، أو على الخبريّة بتقدير المبتدأ. إذْ في هذه الحالة لا يتمّ المعْنى بالمُبْتدأ وحْده، ولا بالخبر وحْده، بل بهما معاً.
وإنْ كان المقصود الثاني: وجب المنْع من لزوم الكسْر في أكثر موارد وجوب الكسْر، لأنّ تماميّة الفائدة حينئذٍ لا تتوقّف على المصْدر وحيداً، بل جاز أنْ نقدّر له ما لو انضمّ إليْه لأفاد الكلام معه فائدةً تامّةً يحْسن السّكوت عليْها.
انتهى السؤال ..
وأمّا ما ذكرتموه من أنّ عدم التقدير أوْلى من التقدير، فهذا ينفع فيما لو أردْتُ أنا، كسامعٍ، أنْ أُحاكم كلام متكلّمٍ شككْتُ في مراده ومقصوده، فهل أحمل كلامه على ما يحتاج إلى تقديرٍ أم على ما لا يحتاج إليْه؟! هنا لا شكّ في أنّه تجري أصالة عدم التقدير، ويجب عليّ أنْ أحْمل كلامه على ما لا تقدير فيه ..
وأمّا لو أردْتُ أنا، كمتكلّمٍ، أنْ آتي بكلامٍ أُقدِّر فيه لفْظاً مع نصْب قرينةٍ تكون دالّةً عليْه بعْد حذْفه، ففي هذه الحالة، لا تجري أصالة عدم التقدير، ولا أحد يُلْزمني، كمتكلّمٍ، أنْ لا أُقدّر .. وهذا قد نصّ عليْه علماء الأصول عندما قالوا: إنّ أصالة عدم التقدير من الأصول المراديّة، أي: التي نلْجأ إليْها عند فهْم المراد، وليستْ من الأصول الاستناديّة، التي يجب على المتكلّم أنْ يستند إليْها ..
على أنّه لو سلّمْنا جريان أصالة عدم التقدير، فهو لا يمْنع من جواز الوجْهيْن، بل غايته أنْ يكون الكسْر هو الأصْل، وذلك نظير ما قاله بدر الدّين ابن الناظم عند حديثه عن جواز الوجهيْن بعد فاء الجزاء: (والكسْر هو الأصْل، لأنّ الفتْح مُحْوجٌ إلى تقدير محذوفٍ، لأنّ الجزاء لا يكون إلاّ جُمْلةً، والتقدير على خلاف الأصْل).
وأمّا ما ذكرْتموه أخيراً من أنّ هذا الأسلوب يلْزم منه وجوب حذْف الخبر، مع أنّ النّحاة لمْ ينصّوا على وجوب حذْف الخبر إلاّ في أماكن مخصوصة، فليت شعْري، أفرأيْتم لهم نصّاً على وجوب حذْف الخبر أو المبتدأ بعْد فاء الجزاء مثلاً؟! مع أنّ النّحاة أجازوا في هذا الموْرد الوجْهيْن، كما ادّعيْتُ أنا في موْرد ابتداء الكلام .. أم أنّ باءهم تجرّ وبائي لا تجرّ؟!!
¥