تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[علي المعشي]ــــــــ[02 - 03 - 2008, 11:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا أخي الحبيب (ضاد) على لطفك المعهود، وشكرا أبا سهيل على تفضلك بالنقل الموثق، فليبارك الله فيكما!

إخوتي الأعزاء

تأملت أربعة الأوجه التي علل بها الأنباري مخالفة العدد (3 ــ 10) معدوده فوجدت ـ حسب وجهة نظري المتواضعة ـ أن الوجه الأول قوي ولا سيما أن فيه ما يعضد رأي سيبويه في القول بتأنيث العدد بعامة، أما ثلاثة الأوجه الأخرى فأرى أنها قد حملت ما لاتحتمل من تعليلات أزعم أنها مقحمة قد لا تثبت إذا خضعت لشيء من التمحيص.

لكن إذا جمعنا رأي سيبويه (حيث يرى أن العدد مؤنث سواء لحقته التاء مثل (ثلاثة) أم لم تلحقه مثل (ثلاث))، إلى رأي الأنباري في الوجه الأول (حيث يرى أن الأصل في العدد أن يكون مؤنثا) فهل يمكننا القبض على خيط يوصلنا إلى سبب المخالفة بين العدد والمعدود من الثلاثة إلى العشرة؟

لقد عنّ لي تعليل بنيته على أساس أن هذه الأعداد (مؤنثة في الأصل على رأيي سيبويه والأنباري) وهذا يعني أننا بحاجة إلى ما يدل على كون لفظ العدد مؤنثا (على الأصل) سواء كان معدوده مذكرا أم كان مؤنثا.

وعليه إذا كان المعدود مؤنثا مثل (ثلاث نساء) فالمعدود المؤنث (نساء) قرينة ودليل على تأنيث العدد لذلك استغنى لفظ العدد عن التاء واكتفي بتأنيث المعدود دليلا على تأنيث العدد.

أما في حال كون المعدود مذكرا فلو قلنا (ثلاث رجال) فإنه لا دليل ولا قرينة على تأنيث العدد لذلك احتيج إلى أن تلحقه تاء التأنيث فنقول (ثلاثة رجال).

وبهذه المعادلة تتم المحافظة على الأصل في تأنيث العدد في الحالين، أي (أن المعدود المؤنث دليل على تأنيث عدده دون حاجة إلى التاء فكان مؤنثا بغيرعلامة تأنيث)، (والتاء دليل على تأنيث العدد عندما يكون المعدود مذكرا فكان مؤنثا بعلامة).

هذه وجهة نظر مبنية على أن الأصل في العدد التأنيث على رأي سيبويه ورأي الأنباري رحمهما الله.

والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير