ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[15 - 06 - 2009, 10:18 م]ـ
أصبحت الآن جملة " من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب " بعد دخول كان الناقصة عليها في محل نصب خبرها، نعم، هذا صحيح
أليس الخبر هو أحد معمولي كان؟ بلى
إذن كان طلبت معمولين نعم هذا صحيح أحدهما جملة الشرط وجوابه وهذا في حد ذاته عمل قامت به كان ليست القضية في عمل كان، بل فيماعملت فيه،
ومن هنا أفهم أن المحل الذي وقعت فيه جملة الشرط لم يكن إعمالا في مفردات الجملة نعم هذا صحيح لكنه كان إعمالا للجملة كلها التعبير غير دقيق تماما، ولا زلت لا أستوعب لماذا نقول أن ما قبل أدوات الشرط لا يعمل فيما بعدها ولا فيها شيئا لأنه لم يعمل في أداة الشرط شيئا، بل (تجوزا) في الجملة رغم أن الجملة الشرطية (بجزئيها) وقعت بالفعل أحد معمولي كان أو أيّ كان ما قبل أداة الشرط وكان له عمل في جملة الشرط؟ لم تقع معمولا بل حلت محل ما لو ذكر كان معمولا، ثم إن الكلام على اسم الشرط لا على جملة الشرط
لكن سآخذ القاعدة كما هي رغم أني أجد أن جملة الشرط تقع موقع أي جملة أخرى سدت مسد الخبر أو أيّ كان العامل فيما قبل أداة الشرط، ومن فرق بين جملة الشرط وغيرهامن الجمل في الوقوع؟ ولماذا لا نقول أن جملة الحال في نحو قولنا: (جاء محمد وهو مبتسم) لم يتغير إعراب مفرداتها قبل دخول الفعل والفاعل عليها عمّا كانت مفرداتها عليه بعد دخول الفعل والفاعل عليها وبالتالي فإن ما قبلها لم يعمل فيها شيئا؟ أجل لم يعمل فيها شيئا، أترين شيئا من مفرداتها تغيرإعرابه، المبتدأ لا زال مبتدأ والخبر خبرا؟ وكذلك نقول في أي جملة اسمية أو فعلية وقعت في محل إعرابي نعم يمكنك قول ذلك، ألئن أسماء الشرط لها الصدارة لهذا لم نقبل لها أن يدخل عليها عامل؟ فلماذا إذن جعلناها في محل لم نجعل اسم الشرط في محل بل الجملة -هناك فرق- مادام لا يؤثر ما قبلها فيها ولا فيما بعدها؟ ولماذا لا نقول أن ما قبلها يؤثر فيها ولكنه لم يؤثر فيها فلماذا نقول ذلك؟ فتصبح جملتها في محل إعراب ما يقتضيه العامل قبلها مثلها مثل أي جملة اسمية أو فعلية وقعت في محل إعرابي لكلمة كلام لا غبار عليه بدلا من أن نقول أن ما قبلها لا يعمل فيها هنا مكمن اللبس فالقضية قضية أول كلمة من الجملة لا الجملة كلها ولا فيما بعدها شيئا؟
عُذرا على الإطالة وشكرا لكم تبليغكم العلم وجزاكم الله خيرا
أختي الكريمة
المقصود بالعامل هو ما يعمل الإعراب، أي يؤثر في الكلمة المعمول فيها الرفع والنصب والجر والجزم، ويتجلى هذا الأثر في علامات الإعراب ظاهرة أو مقدرة.
الجمل بوجه عام (كل الجمل ما لها محل وما ليس لها محل)، لا يعمل فيها عامل، ولا يظهر عليها أثر عامل، سواء بدأت بما له الصدارة أوبغيره.
نترك الجملة وسنعود إليها بعد قليل وننتقل إلى العامل.
العامل يطلب معمولا أو أكثر، ولا بد أن يكون المعمول لفظة مفردة، اسما أو فعلا.
بعض المعمولات المفردة يمكن أن يحل محلها جملة.
إذا حلت الجملة محل المعمول، لا يعمل فيها العامل شيئا، ولكن لأننا نبحث عن معمول العامل أومعمولاته، نقول هذه الجملة في محل كذا، هي في مكان المعمول وليست معمولا فيها. أين هو العمل؟
مثال قد يوضح شيئا:
ظن وأخوتها أو ما يسمى بأفعال القلوب، تطلب مفعولين، ولها ثلاثة أحكام:
العمل: أي تنصب مفعولين لفظا.
الإلغاء: أي إلغاء العمل لفظا ومحلا.
التعليق: أي إلغاء العمل لفظا وبقاء المحل، وسمي التعليق تعليقا تشبيها بالزوجة المعلقة، فهي ليست زوجة وليست مطلقة.
ومتى يحدث هذا التعليق؟ إذا حل محل المفعولين جملة تبدأ بما له الصدارة، فنقول هذه الجملة في محل نصب سدت مسد المفعولين، فكونها في محل المفعول أو المفعولين لم يجعل منها مفعولا، ولا يقال أنها معمول فيها، وإلا لم نصف العمل بأنه علق عن العمل.
نكتة أخيرة: ما قصة ما له الصدارة؟
ما له الصدارة يعني ما يكون في بداية الجملة دائما، وحيث إنه في البداية فلا يتصور تقدم العامل عليه، وإلا ما كان متصدرا. لذا إن تقدمه عامل كما في (إن من يدخل الكنيسة يلق .. ) لا نجعل هذا العامل يعمل فيما له الصدارة حتى لا يزحزحه عن صدارته، ولا يعمل فيما بعده من حيزه لأنه لو عمل في شيء من الجملة صار منها ولا يحق لأي (فرد) في الجملة أن يتقدم على (صاحب الصدارة).
خلاصة:
1 - قضيتنا هي: المفردات التي لها الصدارة لا يعمل فيها ما قبلها.
2 - كون الجمل لها محل لا يعني أنها معمول فيها.
3 - حتى لو اعتبر المحل عملا، فما زالت قضيتنا صحيحة، لأن العمل في الجملة ليس عملا في مفرداتها.
4 - قد يكون سبب اللبس هو الخلط بين اسم الشرط وجملة الشرط، وعلى فرض صحة عمل العامل في الجملة فليس عمله في عملا في اسم الشرط. لأنه لو عمل في اسم الشرط (أو أي كلمة في الجملة) ما عمل في الجملة.
وأنا أيضا أعتذر عن الإطالة، وليت في الإطالة طائلا
¥