أرشيف ملتقى أهل التفسير

(8) انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (140).

(9) خالف في ذلك الحنفية فاعتبروا الدلالة غير اللفظية الوضعية مأخذاً للأحكام الشرعية وأطلقوا عليها بيان الضرورة. وسموها بهذا الاسم لحصولها بسبب الضرورة. انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (1/ 102)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (140ـ 141).

(10) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (1/ 130)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (149).

(11) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (149 ـ 150).

(12) أصول البزدوي: (1/ 117)، والتقرير والتحبير: (1/ 139)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (1/ 86)، وفواتح الرحموت: (1/ 441)، وأصول الشاشي: (99)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (203)، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (476)، وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب طويلة: (303).

(13) أمالي الدلالات لابن بيّه: (84).

(14) قال الآمدي: "والمنطوق وإن كان مفهوماً من اللفظ، غير أنه لما كان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً، خُصَّ باسم المنطوق، وبقي ما عداه معرفاً بالمعنى العام المشترك تمييزاً بين الأمرين". الإحكام في أصول الأحكام: (3/ 66).

(15) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: (253)، وتشنيف المسامع للسبكي: (1/ 329). وانظر اعتراض الآمدي على هذا التعريف في: الإحكام: (3/ 66).

(16) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: (253)، وتشنيف المسامع للسبكي: (1/ 341)، وجمع الجوامع للسبكي: (22).

(17) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (256).

(18) قال الدكتور محمد أديب الصالح: " وأنت ترى أنه ـ فيما عدا مفهوم المخالفة ـ يبدو مآل الاصطلاحين اتفاقاً على الدلالات الأربع عند الحنفية والمتكلمين وإن اختلفت في بعض التسميات أو تعددت. على أن اصطلاح الحنفية يبدو أسهل تناولاً وضبطاً للطريق التي تكون دليل الاستنباط. وإن كان اصطلاح المتكلمين يبدو أكثر التصاقاً باللغة في معنى الدلالات. وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح في التسمية وليس مجافاة للغة التنزيل، فلا مشاحة في الاصطلاح ". تفسير النصوص: (1/ 619 ـ 620).