ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[11 Jul 2009, 11:55 ص]ـ
أخي الشيخ إجاباتك صطحية وكأنّك تجيب لأجل الجواب فقط
أمّا جوابك الأوّل فهات الأمثلة وسندرسها معاً ولا يكفي الجواب الصطحي في مثل هذه المسائل.
أمّا جوابك الثاني فإنّ شيخنا العلامة الذي كان يدافع عن الذي تدافع عنه الآن. وقد أعاد النظر حفظه الله في المسالة لقوّة الاعتبار بالنصوص التي تدلّ على تقارب الطاء بالتاء، فلا أستطيع أن أدخل القضية في دماغك بالقوّة فاعتقد ما تشاء، المهمّ أنّ المسألة محلّ نظر فلا تُدخلها في الحسبان.
أمّا جوابك الثالث يدلّ على أنّك لم تفرّق بين القياس الذي ينشأ عنه حكم مستقلّ وبين الذي هو مجرّد تقديم أحد الأوجه الثابتة بالأداء المجرّد عن النصّ من باب التقوية فقط وليس من باب إنشاء حكم جديد مستقلّ قال ابن الجزري: (أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي.
انظر إلى قوله: مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح.
أي أنّ الحكم كان ثابتاً أداءً قبل إعمال القياس ثمّ يُقوّى بالقياس لعدم وجود النصّ كما في مسألة {البارئ وبارئكم} ومسألة {قال ربّ وقال رجل}. وهذا ما يفسّر كثرة استعمال أئمّتنا لمصطلح القياس فظنّ الكثير أنّ كتب القراءات مملوءة بالقياس وما فهموا أنّ أكثر ما ورد فيه القياس هو من باب تقوية الأوجه الثابتة في الأداء والمفتقرة إلى النصوص.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[12 Jul 2009, 01:07 ص]ـ
أخي الشيخ إجاباتك سطحية وكأنّك تجيب لأجل الجواب فقط
أمّا جوابك الأوّل فهات الأمثلة وسندرسها معاً ولا يكفي الجواب السطحي في مثل هذه المسائل.
.
السلام عليكم
يا شيخ محمد لا تلعب علي نفسيات القارئ وتوهم الناس بأشياء فمثل هذه العبارات أعدها بعيدة عن الإخلاص.
ولست أنا الذي يجيب من أجل الجواب.
والله لقد كتبت لك أمثلة كثيرة من ذي قبل ولكنك تنسي ومع خذ مثالا:
ءالآن:هل تقرأ لورش أو لقالون أو لأي قارئ له النقل حتي ولوكان حمزة وقفا بوجه التوسط في الاستفهام أقصد (ءال)؟؟؟؟
ابن الجزري ذكرها في النشر وجوزها .. والمتولي قال به فترة ثم رجع عن الوجه .. فهل قرأت بالتوسط؟
أمّا جوابك الثاني فإنّ شيخنا العلامة الذي كان يدافع عن الذي تدافع عنه الآن. وقد أعاد النظر حفظه الله في المسالة لقوّة الاعتبار بالنصوص التي تدلّ على تقارب الطاء بالتاء، فلا أستطيع أن أدخل القضية في دماغك بالقوّة فاعتقد ما تشاء، المهمّ أنّ المسألة محلّ نظر فلا تُدخلها في الحسبان.
.
د/ غانم ـ حفظه الله ـ لو أعاد النظر في الطاء القديمة فهي لانتشارها كما أعاد النظر في الضاد الظائية لنفس السبب. أم الضاد شئ والطاء شئ آخر؟؟؟؟؟
أما إن كان سبب الرجوع نص جديد في المسألة .. هات من الكلام ما يدل علي ذلك؟؟
أما مسألة القياس عندي مثالين وقد يكون أكثر أُعمل فيها القياس المحض، وهما ليسا محل وقف فقاسوا، وتعقبهم أحد العلماء بأن هذا من قبل القياس الذي لا نص فيه ولا أداء، ولكن خوفا عليك من الشبهات سأتركها، وقد قلتُه لك من قبل ولكنك نسيت. والله أعلم
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[12 Jul 2009, 03:01 م]ـ
أمّا قضية {آلان} فهي تحتاج إلى نظر وبحث، فإن كانت القضية قضية أوجه خيارية فيمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالتلقّي الذي لا يصادم النصوص الصريحة.
أمّا مسألة الطاء فانظر إلى كلام شيخنا الذي نقله الشيخ عمار الخطيب ولا أريد أن أطيل في الكلام إذ شيخنا العلامة بين أظهرنا في الموقع. أظنّك فهمت المقصود.
يبدو أننا خرجنا عن الموضوع كثيراً.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[13 Jul 2009, 07:30 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
من خلال ما جرى من الحوار والنقاش في قضيّة التعارض بين الأداء والنصّ واستدلال كلّ طرف بأقوال ونصوص ظاهرها التعارض، وهما في الحقيقة شيئان مختلفان لا يمكن أن يحصل بينهما تعارض.
فمضمون هذه النصوص على نوعين:
النوع الأوّل: وهي التي تتضمّن ضرورة التلقّي والمشافهة من أفواه المشايخ المتقنين المهرة لضمان سلامة النطق من اللحن لأنّ في التلاوة أموراً لا تُدرك إلاّ بالمشافهة والتلقّي كالإمالة والإشمام والإخفاء والاختلاس وغير ذلك.
النوع الثاني: وهي التي تتضمّن ثبوت صحّة الوجه رواية أي بالنصّ وبالأداء المتواتر. وفي هذا القسم تأتي عملية التنقيح والتصحيح إمّا بإلغاء بعض الأوجه التي لم تتوفّر فيها شروط القبول، وإمّا بإجراء الوجهين جميعاً لتواترهما نصاً وأداءً، وإمّا بتقديم أحد الوجهين لقوّته شهرة وقياسا. وكلّ ما يحتويه هذا النوع من صحيح، ومرجوح وشاذ مأخوذ عن المشايخ بالمشافهة لأنّ المرجوح والشاذ قُرئ به وأُخذ عن الشيوخ.
إذن فالنوع الأوّل يضمن تطابق الهيئة المتلقاه بين الشيخ والتلميذ سواء كان الوجه راجحاً أم مرجوحاً أم شاذاً فلا تنفكّ التلاوة من الأداء والأخذ عن الشيوخ فيما نُقل في المصادر، والنوع الثاني يضمن ثبوت الرواية وصحّتها.
ولنضرب مثالاً لتتضح الأمور:
لو وقفتُ على تلاوة لحفص أميلت فيها ألف {مجريها} إمالة كبرى. فيكون النقد من جهتين:
الجهة الأولي: كيفية الإمالة
الجهة الثانية: صحّة الرواية.
فالكيفيّة الصحيحة لا بدّ لها من التلقّي، وصحّة الوجه منوط بثبوت وجه الإمالة لحفص رواية بالنصّ والأداء عن حفص. يمكنني أن أميل الألف في {أعمى} إمالة صحيحة لحفص. فتكون الكيفية صحيحة مع ضعف الرواية، لأنّ حفصاً ما أمال هذه الألف.
فالأقاويل التي مضمونها تقديم النصّ على الأداء تُعنى بصحّة الوجه في الرواية، والأقاويل التي نقلها أخي عبد الحكيم تُعنى بالكيفية الصحيحة لأداء الوجه الذي لا يتأتّى إلاّ بالتلقي من المشايخ.
والخلط بين النوعين أي بين الكيفية وبين صحّة الرواية ترتّب عنه هذا الخلاف.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.