ـــ الكتاب أقدم كتب الوقف والابتداء التي وقف فيها البحث على من نسب وقوفاً للنبي – ? -، وإن كان صاحبه قد ذكرها بصيغة التمريض؛ حيث قال: ((? صَدَقَ اللهُ ? [آل عمران/ 95]: (ه)، وهو مرويٌّ عن النبي - ? -، مع قوله: ? أَدْعُواْ إِلَى اللهِ ? في آخر يوسف [108]، وقوله: ? بَشَرٌ ? في النحل [103])) السابق ل 29 ب.
ثانياً: مؤلف الكتاب.
نسب الكتاب في كثير من الفهارس إلى الحافظ ابن الجزري؛ بناء على ما وضع على ظهر الورقة الأولى، أخذاً مما جاء في آخر المجموع.
فهرس دار الكتب الوطنية بتونس 4/ 108، والفهرس الشامل (التجويد) صـ 16، فهرس المصورات الميكروفيلمية الموجودة بمكتبة الميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى فهرس علوم القرآن 2/ 33، وشيخ القراء الإمام ابن الجزري صـ 25، ومعجم الموضوعات المطروقة 2/ 1352، والقراءات وكبار القراء بدمشق صـ 173، 282.
وقد نفى بعض من اطلع على الكتاب أن يكون لابن الجزري؛ منهم:
الدكتور/ محمد علي المطيري؛ حيث قال – بعد أن أورد ما جاء في " الفهرس الشامل "؛ من ذكر لنسختي الكتاب -: ((كذا في " الفهرس الشامل "، وليست المخطوطة للإمام ابن الجزري – رحمه الله تعالى -، وقد نسبت كذلك خطأ إلى ابن الجزري في " فهرس معهد المخطوطات بجامعة أم القرى "، برقم: (885) فهرس علوم القرآن، واطلعت عليها، وجزمت بعد تقليب النظر فيها أنها ليست لابن الجزري، وإنما أوقع بعضَ المفهرسين في هذا الخطأ: أن للإمام ابن الجزري كتاباً في الوقف بهذا الاسم، علماً أن مقدمة مؤلف المخطوطة غير مذكورة، كما أن هذه المخطوطة مختصرة، ولا تفصيل فيها لاختلاف علماء الوقف، وهو ما يخالف ما تقدم من وصف الإمام ابن الجزري لكتابه، بل إن المخطوطة إنما يرمز فيها للوقف برمز واحد، فلا يقول: هذا وقف كاف، أو تام، أو حسن، أو نحو ذلك، وقد يشير إلى الخلاف باختصار)) الوقف والابتداء وأثرهما في التفسير والأحكام صـ 132.
وكذا الدكتور/ السالم محمد الجكني في تعليقاته على النسخة التي أهداني إياها، مستدلاً بأن بعض المصطلحات الواردة في الكتاب ليست مما استخدمه الحافظ ابن الجزري في كتبه، وأن مؤلف الكتاب كثير الاستشهاد بالشعر، وهو مخالف لما عرف عن ابن الجزري.
نعم إن مؤلف الكتاب ليس الحافظ ابن الجزري.
وأزيد على ذلك:
1 - أن مؤلف هذا الكتاب من علماء المشرق، وليس من علماء المغرب، فهو ينقل عن: نافع، والخليل، وأبي الخطاب، وابن الأعرابي في نوادره، وسيبويه، والفراء، والأخفش، وأبي حاتم السجستاني، وأبي إسحاق الزجاج، وأبي بكر الأنباري، وأبي علي الفارسي، وأبي العباس المبرد، وأبي الفضل الرازي.
2 - مصنفه كثير الاستشهاد بالشعر، بصري في النحوي، حنفي في الفقه، وهذا واضح من خلال الشواهد الشعرية الكثيرة في كتابه، وعرضه للكثير من مسائل الخلاف بين النحاة، وترجيحه المذهب البصري، وذكره لبعض مسائل الخلاف بين الفقهاء الحنفية والشافعية، وترجيحه للمذهب الحنفي.
3 - هو متأخر عن أبي الفضل الرازي (ت 454 هـ)؛ حيث أكثر من ذكره، وانتقاده، وكأنه صنف كتابه هذا لتعقبه، والرد عليه، واستدراك ما فاته.
فمن هو مؤلفه:
بعد قراءاتي المتعددة لهذا الكتاب، ومطابقة بعض ما جاء فيه بما ورد في مصنفات جامع العلوم الباقولي، التي وقفت عليها تأكد لدي أنه هو مؤلفه، وإليك الأدلة على ذلك:
الدليل الأول:
قال صاحب هذا الكتاب ل 13 أ – ب: ((? فَلا جُنَاحَ ?: ه.
وهذا على قول من قال: إن الطواف بينهما واجب؛ لأنه يقول مُبْتِدأً: ? عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ?، وهذا قول الشافعي.
فأما من قال: إن الطواف ليس بفرض بينهما فوقفه: ? بِهِمَا ?، وهو قول أبي حنيفة، وهو الصواب؛ لأن (عليه زيداً) إنما يقال في الشاذ، الذي لا عبرة به، وإنما يقال: (عليك زيداً) في الإغراء، دون (عليه)، وكتاب الله لايحمل على الشذوذ، وقد شرحناه بأتم من هذا في " الكشف ")).
وقد شرحه جامع العلوم الباقولي شرحاً تاماً في كتابه كشف المشكلات 1/ 114 – 115.
¥