تلامذة الشيخ هنا وهم أدرى بشيخهم مني فلنسألهم هل الشيخ يقول هذا أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
وقولكم ـحفظكم الله ـ
شيخنا الحبيب ما الغضاضة في قول العلامة الشيخ الجوهري ـ رحمه الله ـ؟؟
فهو نقل كلامالعلامة محمد مكي نصر ـ وإن لم ينسبه ـ ثم علق واضعا قيدا مهما ألا وهو عارضالرواية وعارض الدراية.
ولعله يقصدبعارض الرواية: إن اجتمع متصل وصلا مع متصل عارض، وبدل مع بدل عارض ـ كما فيرواية ورش ـ وهكذا.
أما عارضالدراية مثل ما تقدم من الأمثلة في كلام الشيخ الجوهري (العالمين ـ الدين) فالشيخيجوّز التفاوت وكلامه واضح صريح لأن هذه الأمثلة تندرج تحت الدراية لا الرواية.
ولعلك تقول: هذا القول مخالف لما عليه الأمثلة ـ أي الأمثلة أمثلة دراية وليست رواية ـ؟؟
الجواب: هذاكان ديدنه معنا يختار التساوي في الوقف علي نحو " السماء " ويجيز أي وجه فينحو (العالمين) وكان يقول بأفضلية التساوي في العارض من باب الاستحسان لا من بابالرواية والإلزام. والله أعلم
والجواب:
ألا ترى معي أن صياغة الشيخ للكلام كان من الأفضل ألاتكون هكذا
إذ إنه لم يصدر الكلام بقيل ليفهم أنه لا يؤيد هذا القول أو ليقل مثلا: انتهى ولي عليه تعليق ثم يذكر قوله ...
أما أن ينقل هكذا ثم يكون ديدنه كذا وكذا فهذا غير مقبول و ... .....
ثم أنتم تقولون الشيخ الجوهري يستحسن التساوي
وأقول ما كنت أثبته في البحث هو استحسان العلماء للتساوي حتى ابن الجزري نفسه وانظر إلي قولي في البحث أعلاه (أما والإنسان يقرأ برواية واحدة فيستحسن أن يقرأ بطريق (اجعلها: بوجه) واحد (. ..
ولما ناقشتني ـ جزاك الله خيرا ـ وجدت الإمام المرعشي ـ رحمه الله ـ قد سبقني لهذا بالنص الصريح.
وإليكم قول المرعشي في آخركتابه جهد المقل:
(ومن تمام التجويد أيضا التلفظ في نظير الحرف كمثله كما في نظم ابن الجزري وقال (يعني الملا علي) في بيانه: (إذا نطق بالحرف مرققا أو مفخما أو مشددا أومقصورا أو ممدودا ...... فيتلفظ به بلا تفاوت لتكون القراءة على المناسبة والمساواة (. أ. هـ
ثم قال المرعشي: .... أوالمراد أن مده بألف (الرحمن) يكون على مقدار مدهبياء (الرحيم) وأمثال ذلك. أ. هـ.عن الملا
ثم قال المرعشي: وبالجملة إن المراد بنظير الحرف في كلام ابن الجزري إما عينه في موضع آخر أو حرف آخر يستحق عين ما يستحقه من الصفات
أقول (المرعشي): والظاهر التعميم فاعرف.
ثم أقول (المرعشي) ذلك في قراءة واحدة.
وأما إذا قرأ القرآن مرة على هيئة ثم قرأه على هيئة أخرى فلا بأس به إذا كانت كلتا الهيئتين مما صح عن أهل الأداء والقراء. أ.هـ المرعشي جهد المقل ص 169, 170 دار الصحابة
وهذا الذي كنت قد اخترته في بحثي أعلاه ولم أكن أدري أن المرعشي ذكرها صريحة فالحمد لله أولا وآخرا.
وجزاك الله خيرا وأحسن إليك فضيلة الشيخ
والسلام عليكمشيخنا الحبيب الغالي
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 May 2010, 01:55 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب وشيخنا الكريم الشيخ سامح
يبدوا أننا ندور في حلقة مفرغة، وهذه النصوص لن تقدم شيئا أو تأخره، لأننا اتفقنا علي أن العارض لا دخل لها بالرواية، والإلزام في الرواية فقط، والكل بعد ذلك اختيار القارئ ..
قال صاحب الإتحاف: "وأما المد للساكن العارض بقسميه فمنهم من أشبعه كاللازم بجامع السكون قال في النشر واختاره الشاطبي لجميع القراء.
واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة ومن معه.
ومنهم من وسطه لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه واختاره الشاطبي للكل أيضا.
واختير لأصحاب التوسط كابن عامر ومن معه ومنهم من قصره لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا كما تقدم واختاره الجعبري"ا. هـ
فهذا رأي قارئ واختياره ولذا قال أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري في قصيدته:
وإن يتطرق عند وقفك ساكن ... فقف دون مد ذاك رأيي بلا فخر
فجمعك بين الساكنين يجوز أن ... وقفت وهذا من كلامهم الحر)) ا. هـ
فهذا ـ يا شيخ سامح ـ رأيه في المسألة غير معتمد علي رواية فاختار وجها واحدا.
وقال المنتوري وهو ينقل رأي شيخه: ... وسألت شيخنا الأستاذ أبا عبد الله القيجاطي عن مذهبه في ذلك ـ أي العارض للسكون ـ فقال لي: الاختيار عندي أن يجري علي حكم أحرف المد واللين، إذا أتت بعدهن الهمزات في كلمة أخري ـ يقصد المد المنفصل ـ، فمن أخذ في ذلك بالمد، أخذ هنا ـ أي العارض ـ بالمد، ومن أخذ هناك بالقصر أخذ هنا بالقصر " ثم قال المنتوري: وهذا الذي ذهب إليه شيخنا ـ رحمه الله ـ هو الوجه وبه آخذ) ص190
فانظر ـ حفظك الله ـ إلي هذا الاختيار،فقد جعل العارض كالمنفصل، ما تفعله في المنفصل تفعله في العارض، وهذا مذهب من مذاهب القراء.
ـ شيخنا الكريم ـ فاختر واستحسن ما تشاء ما دامت المسألة ليست علي الإلزام.
شيخنا الكريم: لقد قلت في بداية قولكم: ((وقد فهم من هذا الشيخ عبدالله الجوهري ـ رحمه الله ـ أنه لا بأس بالتفرقة بين العارض للسكونونظيره لكونها أوجه دراية لا أوجه رواية.)).
ثم قلتم بعد ذلك: ((وأري انهذا الفهم ليس صحيحا لعدة أسباب ..... ).
ثم قلتم " يستحسن "
ثم قسمتم الأمر لقضيتين حيث قلتم:
فالجواب
بينت منقبل أن هناك قضيتين لا قضية واحدة
فمن جملة التجويد المساواة في العارض هذه قضية
وأصل الحكمالعام هذه قضية أخرى.
فالكلام ـ شيخنا ـ في بدايته علي فهم العلامة الجوهري، وما فهمه العلامة الجوهري صحيح من وجهة نظري ـ لدلالة القواعد عليه ـ كما سبق ـ.
وعموما إن كنت تستحسن فلا ضير ولا عتب فالأمر فيه سعة ـ إن شاء الله ـ
وجزاكم الله خيرا علي تحملنا في الفترة السابقة
والسلام عليكم
¥