ذكر الضباع أن هشاما يدخل في "أئمة" بلا خلاف ولم يقيد ذلك بطريق معينة، كما يقول (الإضاءة: 130): "وأدخل [يعني: هشاما] أيضا ألف الفصل بلا خلاف بين همزتي أئمة حيث وقع".
وجه الاستشكال: أن لهشام وجهين في الإدخال هنا، كما قال الشاطبي (البيت: 199):
وأئمة بالخلف قد مد وحده
وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا
ولو فرضنا أن مقصود الضباع أن لهشام وجها واحدا من طريق فارس، كما يقول: (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد: 60): "وبمده [يعني: أئمة] قرأ له [يعني: لهشام] الداني على فارس وبالقصر على أبي الحسن فليعلم"، لكان كلامه مشكلا أيضا؛ لأن من عادته أن يذكر في الإضاءة جميع الخلافات المذكورة في الشاطبية، حتى لو كانت خارجة عن طريقها، فلماذا خالف منهجيته في هذه المسألة وحدها؟
ثم من اللافت للانتباه أن الضباع في نصه المذكور أعلاه يجعل طريق الشاطبية لهشام الإدخال في "أئمة"؛ لأنه طريق فارس، مع أن ابن الجزري يجعل طريقها القصر، ويجعل الإدخال من باب الخلط بين الطرق، كما يقول (النشر: 1/ 380): "واختلف عن هشام فروى عنه المد من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني أبو العز، وقطع به للحلواني جمهور العراقيين كابن سوار وابن شيطا وابن فارس وغيرهم، وقطع به لهشام من طرقه الحافظ أبو العلاء، وفي التيسير من قراءته على أبي الفتح، يعني: من غير طريق ابن عبدان، وأما من طريق ابن عبدان فلم يقرأ عليه إلا بالقصر. كما صرح بذلك في جامع البيان. وهذا من جملة ما وقع له فيه خلط طريق بطريق".
- مسألة إمالة الهاء من "كهيعص" لحمزة:
ذكر الضباع أن حمزة يميل الهاء من فاتحة مريم، كما يقول (الإضاءة:74): "وأمال [يعني: حمزة] أيضا الراء من ألر أول يونس وأخواتها وألمر أول الرعد والهاء من فاتحتي مريم وطه والياء من فاتحتي مريم ويس".
وجه الاستشكال: أن المعروف أن من يميل "ها" من فاتحة مريم من طريق الشاطبية هم: شعبة والكسائي وأبو عمرو وورش فقط، كما قال الشاطبي (البيت: 739):
وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر
وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا
ولم يخالفه أحد من الشراح والمحررين.
- مسألة إمالات ابن عامر:
لم يذكر الضباع إمالة ابن عامر للراء من فواتح السور ولا إمالته للياء من "كهيعص"، ولم يذكر إمالة ابن ذكوان للحاء من "حم" ولا إمالته لحرفي "رأى" قبل متحرك غير ضمير، ولا الخلاف له في إمالة "أدرى" و"رأى" المتصل بضمير، كما قال الضباع عن إمالات ابن عامر (الإضاءة: 139 – 140): "أمال هشام إناه في الأحزاب ومشارب في يس وآنية في الغاشية وعابدون وعابد في الكافرون، وأمال ابن ذكوان جاء وشاء كيف وقعا وفزادهم في أول مواضعه والتوراة حيث وقع بلا خلاف، واختلف عنه في إمالة زاد في باقي القرآن وحمارك في البقرة والحمار في الجمعة وعمران حيث جاء وهار في التوبة وإكراههن في النور والإكرام معا في الرحمن والمحراب المنصوب وأما المجرور فلا خلاف عنه في إمالته".
وجه الاستشكال: أن هذه الإمالات اتفاقا واختلافا هي من طريق الشاطبية؛ قال الشاطبي في إمالة فواتح السور و"أدرى" (الأبيات: 738 - 740):
وإضجاع را كل الفواتح ذكره
حمى غير حفص طا ويا صحبة ولا
وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر
وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا
شفا صادقا حم مختار صحبة
وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا
وقال في إمالة "رأى" (البيتان: 646 - 647):
وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة
وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى
بخلف وخلف فيهما مع مضمر
مصيب وعن عثمان في الكل قللا
ولا يحل الإشكال أن يقال: إن الضباع لم يذكر هذه الإمالات؛ لكون الشاطبي إنما ذكرها في الفرش لا في الأصول. لأن الضباع ذكر في النص أعلاه إمالة التوراة لابن ذكوان، ولم يذكرها الشاطبي إلا في الفرش (البيت: 546).
- مسألة مذهب ورش في ذوات الياء:
قال الضباع في مذاهب هذه المسألة (المطلوب: 9 – 10): "الخامس: إجراء الخلاف في الكل رؤوس الآي مطلقا وذوات الياء غيرها، إلا أن الفتح في رؤوس الآي غير ما فيه "ها" قليل وهو في ما فيه "ها" كثير، وهو مذهب جمع المذاهب الثلاثة الأول وهو الظاهر من كلام الشاطبي، وقال ابن الجزري: "وهو الأولى عندي"، لكنه اقتصر في طيبته على المذهبين الأول والرابع".
¥