فإنه فرع على الفعل المبني لما لم يسم فاعله، فكما أن المعمول لا يتقدم على عامله في الأصل، فلا يقال: زيد يُضْرب، على إرادة إعراب "زيد" نائب فاعل، لأن نائب الفاعل كالفاعل، لا يتقدم على عامله، خلافا للكوفيين، لئلا يلتبس بالمبتدأ، فكذا المعمول في: الكتاب مقروءٌ صفحاتُه، فلا يقال: الكتاب صفحاته مقروءة، على إرادة "صفحاتُه": نائب فاعل، وإنما يكون مبتدأ ثانيا، وما بعده خبره، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول: "الكتاب".
*******
والصفة المشبهة:
فهي فرع على اسم الفاعل، فهي فرع على فرع، فكان عملها أضعف من اسم الفاعل، فيجوز في المنصوب بعدها:
النصب: ولا يقال بأنها تنصب الاسم على المفعولية، لأن الصفة المشبهة مشتقة من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا ينصب المفعول بنفسه، فكيف تنصبه الصفة المشبهة، وهي فرع عليه في العمل، فعملها أضعف منه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وإنما سوغ نصبها الاسم بعدها على التشبيه بالمفعول: شبهها باسم الفاعل من جهة كونها: تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث.
فمن علامات ضعفها:
أن الاسم بعدها يحتمل:
الرفع: على الفاعلية في نحو: زيدٌ حسنٌ وجهُه، فيكون الاسم بعدها فاعلا.
والنصب على التشبيه بالمفعول، كما تقدم، في نحو: زيد حسنٌ وجهَه، وهو أبلغ في الدلالة على حسن زيد، من جهة كون الفاعل في هذه الصورة: ضميرا مستترا في: "حسنٌ"، فأسند الحسن إلى زيد ابتداء، ثم خص وجهه بالحسن، فكأنه وصف بالحسن مرة بعد مرة، كما في قولك: نعم المرأة هند، فالفعل: "نعم" مدح للجنس، ومن ثم خصت هند بالمدح، فكان مدحا بعد مدح، بخلاف: نعمت المرأة هند، فلم يقع المدح عليها إلا مرة واحدة بدليل تأنيث الفعل وهو مشعر باختصاصها بالمدح ابتداء.
والجر: على الإضافة، فتقول: زيدٌ حسنُ الوجهِ.
وتعدد الاحتمالات مما يضعف اختصاص العامل بأحدها.
ومن علامات ضعفها أيضا:
أن معمولها لا يكون إلا سببيا، فلابد من:
رابط بينه وبين موصوفها، كما في: زيدٌ حسنٌ وجهَه، فالضمير في "وجهه" عائد على الموصوف: "زيد".
أو: ما ينوب عنه كما في: زيد حسن الوجه، فنابت "أل" عن الضمير العائد على الموصوف، وتقدير الكلام: زيد حسن الوجه منه.
بخلاف اسم الفاعل الذي يعمل في الأجنبي بلا شروط، فتقول: زيد ضارب عمرا.
ومنه أيضا:
أنها لا تعمل في متقدم بخلاف اسم الفاعل الذي يعمل في المتقدم، فيصح: زيدٌ عمراً ضاربٌ، ولا يصح: زيد وجهَه حسنٌ، لأنها كاسم الفعل، لما كانت فرعا في العمل امتنع عملها في متقدم، فلا تقوى على العمل إلا في متأخر، ويستثنى من ذلك نحو: أنا بك فرح، و: أنا عندك سعيد، فالصفة المشبهة: "فرح" عملت في الجار والمجرور المتقدم: "به"، والصفة: "سعيد" عملت في الظرف المتقدم: "عندك"، لتوسع النحاة في الجار والمجرور والظرف.
*******
وأما المصدر:
فإنه يعمل، أيضا، نيابة عن الفعل، فينصب المفعول في نحو:
كما في قوله تعالى: (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ).
فعمل المصدر: "إطعام": في المفعول: "يتيما"، وعمله منونا أقيس لأنه نكرة، والنكرة تشبه الفعل، لتجردها من المُعَرِف، فأشبهت الفعل من هذا الوجه.
ويعمل المصدر، أيضا، مضافا إلى:
فاعله: كما في قوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ)، فأضيف إلى الفاعل لفظ الجلالة: "الله"، ونصب المفعول: "الناس" وهذا أقيس لأن نسبة المصدر، الذي يدل على الحدث: دلالة مطابقة إلى محدثه أظهر من نسبته إلى غيره، فالأصل أن ينسب الحدث إلى محدثه، والفعل إلى فاعله.
وقد يضاف إلى مفعوله:
وهو خلاف الأصل كقولك: قراءة الكتابَ الطالبُ صحيحة، إذ نَسَبَ الحدث إلى من وقع عليه، وقد عمل في الفاعل: العمدة، بخلاف الصورة السابقة إذ عمل المصدر المضاف إلى فاعله في المفعول: الفضلة.
ومن إعمال المصدر المضاف إلى مفعوله في الفاعل العمدة:
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"، فـ: "البيت": معمول المصدر الذي وقع عليه الفعل المشتق من المصدر، و "من": الفاعل.
¥