لِمَ لا تكون (مِن) اسمًا؟
ـ[أبو قصي]ــــــــ[08 - 01 - 2009, 06:25 م]ـ
لو ادَّعى مدَّعٍ أنَّ (مِن) اسمٌ، بدليلِ أنَّها تقعُ موقعَ (بعضٍ)، وأنَّها تقعُ في موضع الفاعل، حيثُ لا فاعلَ، وموضعِ المفعول حيثُ لا مفعولَ.
فأمّا وقوعُها موقِع (بعض)، فأوضح مثالٍ عليهِ قراءة الجمهورِ: ((لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون))، وقراءة ابن مسعود: ((حتى تنفقوا بعضَ ما تحبون)).
وأمَّا وقوعُها موضع الفاعل حيثُ لا فاعلَ، فمثلُ قوله تعالى: ((ولقد جاءك من نبأ المرسلين)).
وأمَّا وقوعها موضع المفعول حيثُ لا مفعولَ، فمثلُ قوله تعالى: ((فشربوا منه إلا قليلاً منهم)).
فما أصرحُ دليلٍ على الفرق بينهما يمكنك أن تُجيب به؟
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[08 - 01 - 2009, 08:43 م]ـ
أنها تكون زائدة باتفاق، والأسماء لا تزاد.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[09 - 01 - 2009, 01:04 م]ـ
حياك الله أخي الحبيب / ابن القاضي
فإن قال لك هذا الرجل:
إنما أعني بـ (مِن) التي بمعنى (بعض)؛ فلا يرد عليَّ (مِن) الزائدة.
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[10 - 01 - 2009, 04:55 م]ـ
هذه محاولة أخرى، ولعلكم ـ أستاذنا الكريم ـ ترشدونا إلى موضع الخلل، فمنكم نستفيد.
أقول: لو صح أن تكون " مِن " التبعيضية اسما لصح إحلالها محل "بعض" في كل موضع؛ وهو ممتنع.
ألا ترى أن الكاف الاسمية لما صح إحلالها محل "مثل" في كل موضع ألحقوها بالأسماء. تقول: علي مثل زيد، وعلي كزيد.
وكذلك "على" تكون اسما لصحة مجيئها موضع "فوق" بلا تخلف. تقول: نزل من فوق الجبل، ومن على الجبل.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[11 - 01 - 2009, 12:25 ص]ـ
المعوَّل عليهِ في التفرقة بين أصناف الكَلِم هو الحَدُّ، لا العلاماتُ؛ إذ الحدُّ موضوعٌ لبَيانِ حقيقةِ الشيءِ، وتمييزِه عن غيره. فإذا أردنا معرفةَ شيءٍ من الكلمِ، وإلى أيِّ صنفٍ من الأصنافِ الثلاثةِ ينتمي، عرَضناه على الحدِّ، بعدَ تمحيصِه، والاطمئنانِ إلى سلامتِه، والاستيثاق من دوَرانه طردًا وَّعكسًا.
فإذا استبهمَ علينا الحدُّ، ولم يهدِنا النظَرُ فيهِ، ثمَّ النظرُ إلى الكلمةِ المرادِ معرفةُ صنفِها، إلى يقينٍ قاطعٍ، استعنَّا بالنظر في العلاماتِ، والخواصِّ التي أعطيَتها هذه الكلمةُ؛ إذ لكلِّ صِنفٍ من الأصنافِ خواصُّ لا يشرَكه فيها غيرُه، توجَد في بعض أنواعِه دونَ بعضٍ. وهي خواصُّ اقتضتها طبيعتُه، كدخولِ حرف التعريف على الأسماء دونَ غيرِها؛ فإنما ذلكَ لأنَّ الفعلَ ليسَ اسمًا لشيءٍ ثابتٍ؛ فيقبلَ التعريفَ، والتنكيرَ، ولأنَّ الحرفَ ناقصُ الدّلالةِ، لا يتِم معناه إلا بغيرِهِ.
وينبغي قبلَ النظر في العلاماتِ أن ننظرَ في الحدودِ، لأنَّ العلاماتِ ربَّما تخلَّفت، كما في (عدا، وخلا) في الاستثناء، وربَّما انتقضت، كما في (دامنَّ سعدك لو رحمتِ متيَّمًا ... )، و (أقائلُنَّ أحضروا الشهودا)، وربَّما اختُلِفَ فيها، كما في لحاقِ ياء المتكلم معَ نون الوقاية اسمَ الفعلِ (عليكَني)، على أنَّ ادِّعاءَ أنَّ ما يسمونَه (أسماءَ فعالٍ) أسماءً، فيهِ نَظرٌ.
أمَّا الحدودُ، فإنها متى أُحكِمت، لم يتطرَّق إليها خللٌ، ولم يمسسها خوَرٌ. والنحاةُ كثيرًا ما يُقدِّمون حكمَ العلامات على حكمَ الحدودِ، كما فعلوا في (ليسَ)؛ فعدوه فِعلاً، والحقُّ أنه حرفٌ، كما قالَ أبو بكر بنُ شُقيرٍ، وأبو علي الفارسيّ. وذلكَ لدلالةِ الجنسِ، ودلالةِ العلاماتِ المطردةِ، والغالبةِ. أمَّا لَحاق التأنيث الساكنة، وضمائر الرفعِ بها، فلهُ توجيهٌ لعلي أفيضُ الكلامَ عليهِ، وعلى حقيقةِ (ليس) عامَّةً في موضعٍ آخرَ إن شاءَ الله.
ونرجعُ إلى حدي الاسمِ، والحرف.
حدُّ الاسمِ: كلمةٌ دالَّة على معنًى في نفسِها غيرِ مقترنٍ بزمنٍ محصَّلٍ.
وحدُّ الحرفِ: كلمةٌ دالّةٌ على معنًى في غيرِها فقط.
¥